نفذ مفصولو شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير) الذين ألغيت وظائفهم فى يناير الماضي وقفة احتجاجية أمام مباني اتحاد عمال السودان أمس. وطالبت لجنة المفصولين في مذكرة سلمت لاتحاد العمال بإلزام الجهات المسؤولة بدفع كافة حقوق المفصولين وأشارت لممطالة كافة الجهات المعنية في دفع حقوق المفصولين لنحو 4 أشهر. وتعهد رئيس الاتحاد يوسف عبد الكريم بتبني قضية حقوق مفصولي الشركة وقال خلال مخاطبته الوقفة الاحتجاجية إن كل ما ورد في المذكرة مسؤولية الاتحاد سواء كان الضمان الاجتماعي أو صندوق التكافل وجبر الضرر وبرر موافقة الاتحاد على فصل العاملين بأنه قانون على كل المؤسسات إذا قررت الحكومة إلغاء وظائف مؤسسة حكومية. وأشار إلى أن الاتحاد وافق بعد إلزام الجهات بدفع الحقوق الفورية وجبر الضرر أسوة بمفصولي الطيران المدني وتدوين ذلك في خطاب رسمي. واعداً وسط هتافات مناهضة للاتحاد ووزارة النقل بمناقشة قضية المفصولين مع وزير النقل بمجرد عودته من الصين. وقطع بترفيع القضية لرئاسة الجمهورية حال عدم التزام الوزير بمعالجتها، مبيناً أن الضمان الاجتماعي حق من الحقوق وإن كان لسودانير أراضٍ يجب أن تمضي لتستلف بموجبها لمنح الضمان الاجتماعي. وقال عضو لجنة مفصولي سودانير عادل المصطفى إن إلغاء الوظائف تم منذ 23 يناير وأوضح أن العاملين ليسوا طرفاً في تدهور الشركة، لافتاً لوضوح مكامن الخلل، مبيناً أن من تم الاستغناء عنهم خبرات وطنية. من جهته أكد رئيس لجنة المفصولين علاء الدين دقاش عدم تسلم المفصولين بموجب القرار 33 الصادر من مجلس الوزراء في 23 يناير والذي طبق في 23 إبريل على (1471) عاملاً لحقوقهم من ضمان اجتماعي ومن حقوق لائحية وجبر الضرر وتمت المماطلة منذ أربعة أشهر من الجهات المعنية مشيراً لمرور خطاب الفصل على كافة الجهات المنوط بها الموافقة على إلغاء وظائف العاملين ولفت لعدم تسلم المفصولين بموجب القرار لحقوقهم من ضمان اجتماعي ومن حقوق لائحية وجبر الضرر وتمت المماطلة منذ أربعة أشهر من الجهات المعنية مشيراً لمرور خطاب الفصل على كافة الجهات المنوط بها الموافقة على إلغاء وظائف العاملين. وأشار ٳلي أن قرار إلغاء الوظائف تم بموافقة اتحاد عمال نقابات السودان دون حتى الرجوع إلى فرعية سودانير مشيراً للتنسيق بين نقابة سودانير و النقابة العامة لعمال النقل والمواصلات والطيران المدني من أجل الحصول على حقوقهم ولكن مماطلة ٳدارة الشركة والجهات الأخرى المعنية بدفع هذه الحقوق لأكثر من أربعة أشهر وتتمثل هذه الحقوق في الضمان الاجتماعي والحقوق اللائحية وجبر الضرر الذي التزم به اتحاد عمال نقابات السودان وكان شرطاً أساسياً لوزارة النقل بالموافقة عند تنفيذ قرار إلغاء الوظائف ورفض علاء الدين دقاش الوعود المكررة التي لن تجدي وتخوف ٲن تتكرر مأساة 2004 التي خصخصت فيها وظائف العاملين بالشركة واستلموا حقوقهم بعد 14 عاماً بعد أن تشردت أسرهم جراء تأخر حقوقهم ووعد بالتصعيد في حال عدم الاستجابة وبصورة عاجلة لظروف العاملين الصعبة. الخرطوم : الطيب علي
