وصف خبراء مصرفيون قرار البنك المركزي بتعديل عمولات السحب من الصرافات ل(4) جنيهات بغير الموفق. وقال مصدر مصرفي مطلع في حديثه ل(السوداني) إن القرار يهدف إلى تقليل استخدام المواطنين (للكاش) وتابع “في حال قام أحد العملاء بسحب 500 جنيه تكون العمولة جنيه واحد إلا أنها تصل لجنيهين في السحب إلى أكثر من 500 لتقليل استخدام الكاش وأشار إلى أنه مع أزمة التغذية للصرافات هناك بعض المصارف تتجاهل عدم تغذية الصرافات وأضاف أن المصارف التي تقوم بالتغذية يسحب منها عملاء مصارف أخرى أيضاً ما أدى إلى احتجاجها على ذلك لدى البنك المركزي، مطالبة بأن يصرف أي عميل من البنك الذي يتعامل معه، مؤكداً عدم منطقية الاحتجاج خاصة أن هناك بنوكاً لا تملك صرافات في بعض المناطق، مشيراً إلى الاتفاق لأخذ عمولة من البنك مصدر البطاقة جنيهين في حال عدم قيامه بتغذية الصرافات التابعة له وتم استخدام عملائه لصرافات البنك الذي يقوم بالتغذية لتشجيع المصارف على تغذية الصرافات، مشيراً للاتفاق على ذلك مع اتحاد المصارف في وقت سابق وتابع “من المفترض صدور القرار قبل سنتين” وقدَّر عدد المعاملات في الأسبوع بحوالي مليونين تقريباً، مما يوفر إيرادات للبنوك التي تقوم بتغذية الصرافات تصل حوالي 3 ملايين جنيه أسبوعياً باعتباره يمثل حافزاً للمصارف لتغذية الصرافات، وأضاف “في حال صرف العميل من صرافات تتبع للبنك الذي يتعامل معه لا يتم سداد أكثر من جنيهين”، مشيراً إلى أنه من الأفضل أن يقوم البنك المركزي بعدم فرض أية عمولة على المواطن إلى 6 أشهر، خاصة أن التوقيت غير مناسب حالياً مع أزمة السيولة، لافتاً إلى أن عدد الصرافات العاملة حالياً لا يتعدى 25 % في كافة أنحاء البلاد. متوقعاً أن يؤدى القرار إلى تحفيز البنوك لتغذية الصرافات وأضاف “من المفترض أن توفر المصارف السيولة من إيرادتها وليس اللجوء للبنك المركزي للحد من ارتفاع معدلات التضخم”. وقال المحلل المصرفي والمالي د. طه حسين إن مقترح تعديل العمولات للخدمات المصرفية الإلكترونية طُرح منذ سنوات، إلا أن الوقت حالياً غير مناسب لتطبيق المنشور في ظل شح النقدية داخل الصرافات الآلية وعدم تغذية الصرافات من قبل بعض البنوك، مؤكداً أن القرار يهدف إلى تشجيع البنوك التي تقوم بتغذية الصرافات الآلية بأن هناك حافزاً في حال التغذية، وقال إنه فيما يتعلق بالزيادة على العميل 2 جنيه ربما لا يرفض ذلك في حال تغذية الصرافات، وتابع “ما أخشاه أن تزيد ربحية المصارف وأن يستمر دون تغذية للصرافات مما يؤدى إلى مزيد من الإرهاق للمواطن”. وقال إن على البنك المركزي مراعاة أي تكاليف للعميل والانتباه للمارسات خارج النظام المصرفي، وقال إن البنك المركزي يجب أن يستمر في عملية التقنية وليس تعطيلها، داعياً لتحمله والبنوك التكلفة عوضاً عن المواطن، وقال إن العمولات للخدمات المصرفية من إيرادات البنوك تراجعت من 17 مليار في 2016 إلى 600 مليون جنيه تقريباً في 2017، وتابع “إن السبب ليس العمولات الضعيفة للخدمات المصرفية وإنما لخطابات الضمان التي تم منحها لشركات التأمين؛ حيث كانت تُستخدم فقط للقطاع المصرفي” وتابع “على البنك المركزي أن يعمل على حماية ذلك”. ووصف الخبير المصرفي محمد عبد العزيز في حديثه ل(السوداني) القرار بالجبائي وأن زيادة رسوم لا معنى لها خاصة أن الأموال لا تتوفر في الصرافات الآلية، داعياً بنك السودان المركزي إلى إلزام البنوك بتوزيع الصرافات جغرافياً وعدم تكدس ماكينات الصرف في منطقة واحدة لفائدة المواطن. وعبر عدد من المواطنين عن استيائهم من القرار مشيرين إلى أن المصارف تخلو من النقود وأنهم يضطرون للوقوق أمام الصرافات لساعات طويلة من أجل الحصول على الأموال لتلبية احتياجاتهم. وأشار المواطن عمر دفع الله إلى أن العمولة يتم سحبها أحياناً حتى في حال كان الصراف خارج الخدمة وتابع “لا يمكنني أن أودع أي أموال في البنك مرة أخرى” مؤكداً أنه قبل أيام قام بإفراغ حسابه المصرفي بالكامل. وقال المواطن أشرف عبد الله إن نظام العمولات يرجع للبنك التجاري بشكل كامل وتابع لا دخل للبنك المركزي به. وتساءل المواطن عمر النور عن زيادة عمولات السحب بدلاً عن زيادة السقف للسحب إلى أكثر من 2000 جنيه وأضاف “هل كان من الأولى توفير الأموال بالصرافات أم تحميل المواطن فوق طاقته بعد معاناته الكبيرة مع تفاقم الأزمات في الخبز والغاز والوقود ونقص السيولة؟”. وقال المواطن حيدر أحمد حول جدوى إيداع أموال في البنوك فيظل وجود صعوبة في سحبها عند الحاجة. وكان البنك المركزي زاد أمس الأول حصة البنوك التجارية من السحوبات النقدية في الصرافات الآلية خاصتها، إلى مبلغ “4” جنيهات في كل عملية.
