كشف تحقيق استقصائي عن فساد كبير في معاملات الأراضي بولاية القضارف وتوقيف “20” متهماً بينهم نافذون ومديرون سابقون بالأراضي، ومديرة إدارة بوزارة التخطيط وعدد من الموظفين والسماسرة، وقدر مختصون قيمة الأراضي المزورة بالمستندات بمبلغ خمسين مليون جنيه . وعلمت مصادر أن والي القضارف بعد أن أستلم ملف “فساد الأراضي” أصدر توجيهاً لوزير المالية عمر محمد نور ليتولى القضية، وتم تكوين فريق متمرس من المباحث المركزية أجرى تحقيقات اتسمت بالسرية التامة استمرت شهراً كاملاً بموجبها تم توقيف “20” متهماً منهم مديرو أراضٍ سابقون ومديرة إدارة بوزارة التخطيط و عدد من الموظفين والسماسرة وشقيق قيادي نافذ بالولاية” على خلفية إبرام عقود بيع مزورة لأراضي تجارية وسكنية بمربعي “2 – 16″، يذكر أن قيمة الأرض في هذين المربعين لا تقل عن المليون جنيه . وكشف الفريق أن عدد القطع المزورة تبلغ “13” قطعة، ما دعا الجهات المختصة لتوسيع دائرة المتهمين لتشمل موظفين ونافذين ضالعين في جريمة بيع أراض تجارية وسكنية مزورة المستندات . وخلال تحريات إستمرت شهراً كاملاً دون عدد من المتهمين إعترافات كاملة بحضور وكلاء نيابة، فيما تبحث الشرطة عن متهم هارب ورد أسمه في التحريات يعتبر من أبرز سماسرة الأراضي بالقضارف . وكشفت التحريات أن “مافيا الأرضي” التي تضم موظفين وسماسرة تتعمد في المزادات عدم طرح كل قطع الأراضي المراد بيعها ومن ثم بيعها عرضها عن طريق البيع الإداري بأسعار تقل كثيراً عن البيع التجاري . وأوضحت تحريات المباحث مع المتهمين وجود تجاوزات اخرى في بيع اراض سكنية في عدد من الاحياء، وتمثلت المخالفات في تزوير العقود بالإضافة الى التصديق لغير المستحقين والبيع بإسعار زهيدة دون مزادات . وعلمت صحيفة الصيحة، بإن من ضمن التجاوزات أن مديراً سابقاً للأراضي حرر لنفسه طلباً للحصول على قطعة أرض في موقع مميز وبذات القلم الذي خط به الطلب صدق لنفسه قطعة أرض يبلغ سعرها حالياً ثلاثة ملايين جنيه تقع في موقع متميز بالمدينة، فيما حصلت زوجة وزير مالية سابق على قطعتي أرض متميزتين غرب السوق يبلغ سعرها ثمانية ملايين جنيه حالياً، وتملك وزراء ونافذون أراضي دون وجه حق ومنهم من نال أكثر من قطعة أرض عبر اسعار زهيدة لم تتجاوز وقتها المائة ألف جنيه، فيما يبلغ سعر القطعة الواحدة حالياً خمسة ملايين جنيه .
