تحصلت “الصيحة” على “روشتة” لمعالجة الأوضاع الاقتصادية في البلاد أعدها الخبير الاقتصادي وزير المالية الأسبق د. عبد الرحيم حمدي، وضع خلالها عدداً من الحلول للخروج من الضائقة الاقتصادية، ودعا حمدي لتنفيذ برنامج استثنائي “موازٍ” وداعم لمیزانیتي العام 2019 2020، تقوم عليه “خلیة أزمة” على أعلى مستوى في الدولة لعامي 2019 و2020 بینما تنشغل أجھزة الدولة الأخرى بالنشاط الذي ترسمه المیزانیة، واشترط تنسیقاً معیناً في أداء الأجھزة الاقتصادیة “المالیة بنك السودان الجهات المُختصة”. وشدد حمدي في ورقة علمية تنشُرها “الصيحة” اعتباراً من يوم غدٍ الاحد، على أن الاقتصاد دخل منذ فترة في حالة “ركود تضخمي”، ونوه إلى أن هذه الحالة انعكست حالیاً بصورة واضحة في الحركة الاقتصادیة ومعالجات ظواھر الندرة المستمرة في السلع الرئیسیة، وأشار إلى أنها معالجات “إداریة أمنیة” قاھرة انعكست على الوقود والرغیف والدواء وغیرھا من السلع، والغلاء الجنوني وتصاعد وتیرة ارتفاع الأسعار بصورة ھائلة ما خلق ضغوطاً اقتصادیة وسیاسیة وأمنیة وصفها بالخطیرة قال إنها: “قد تؤدي إلى انفجار لا تُعرف عقباه”. ودعا لتنفيذ المُعالجات خلال فترة قصیرة جداً “سنة أو سنتین” حتى یمكن أن یستعید الاقتصاد قدرته على الحركة للأمام لتنفیذ أي برامج مالیة أو تنمویة بصورة فعالة “قصیرة أو متوسطة أو طویلة ومستدامة”، وأضاف “إذا لم تحل المشكلة خلال عام أو عامین فإن أداء الاقتصاد سیتأثر سلباً”. وأوضح حمدي أن برنامج الإصلاح يرتكز على ثلاثة أركان رئيسية لمعالجة الأزمة الإقتصادية، الأول “إیجاد موارد كبیرة وسریعة”، والثاني “إنشاء سوق للنقد الأجنبي لتوفیر وإدارة الموارد الأجنبیة” والثالث ” تخفیض ضریبي عن طریق إصلاح الجمارك لتوفیر موارد لتحریك الاقتصاد. وشدد على ضرورة أن تشترك العناصر الثلاثة في ھدف أساسي ھو “توفیر موارد” للاقتصاد والحكومة وأوضح أن توفیر الموارد يُساعد على تخفیض التضخم وتحسین سعر صرف الجنیه السوداني للأسباب الآتية أهمها ” توفیر السلع الرئیسیة – بالاستیراد – ما يقلل ذلك من الندرة وتخفيف التضخم” بجانب تحریك إنتاج سلع أساسیة لمعاش الناس ما يعني “تخفیض التضخم بزیادة الإنتاج، زیادة العرض” فضلاً عن توفیر موارد محلیة لشراء موارد أجنبیة “دولار المغتربین” ما يساعد بالضرورة في تخفیض التضخم – وتخفیض سعر الدولار بزیادة المعروض والمتاح من النقد الأجنبي. وشدد حمدي على ضرورة سداد استحقاقات دیون شركات إنتاج البترول بوصفها “أسبقیة أولى” لإغرائھا بالعمل لزیادة الإنتاج المحلي ما ينعكس على عامل رئیس في تخفیض فاتورة استیراد وارتفاع سعر الدولار وتخفیض التضخم الناتج من أسعار الطاقة للمستھلك. ونوه إلى أن حال تحقق هذه المطلوبات سيظهر أثر غیر مباشر بعد انخفاض التضخم وانخفاض سعر الدولار ھو تحسین مناخ الاستثمار وإیجاد القدرة على تحویل أرباح المستثمرین ما سیغري بدخول استثمارات جدیدة وتوسیع القائمه حالياً في مجالات “الطیران الاتصالات البنوك”.
