حراك كبير شهدته الساحة السياسية والاقتصادية بالبلاد اليومين الماضيين، عقب القرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، بحل حكومة الوفاق الوطني، وفصل منصب النائب الأول عن رئيس الوزراء، وتقليص عدد الوزارات من “31” إلى “21” وزارة، فضلاً عن عزمه إصدار قرارت أخرى للخروج بالبلاد من الوضع الاقتصادي الحرج.. أحزاب كثيرة أبدت موافقتها على الخطوة، بينما طالب المؤتمر الشعبي بتقليص عدد نواب البرلمان ومخصصاتهم، مطلب الشعبي أيده نواب بالبرلمان وطالبوا بتخفيض عدد اللجان كذلك. تتكون الهيئة التشريعية القومية من “المجلس الوطني ومجلس الولايات”، ويتشكل البرلمان من رئيس وثلاثة نواب و”14” رئيس لجنة “بمخصصات وزير اتحادي” و”14″ نائب رئيس لجنة “بمخصصات وزير دولة”، و”480” عضواً بينهم حوالي “50” تم تعيينهم بواسطة الرئيس البشير، تنفيذاً لتوصيات الحوار، بينما يوجد بمجلس الولايات ثلاثة ممثلين لكل ولاية إضافة ل”18″ عضواً عينواً بواسطة الرئيس. أول المطالبين يعتبر حزب المؤتمر الشعبي أول المطالبين بتقليص الجهاز التشريعي “البرلمان والمجالس التشريعية الولائية”، وذلك عندما دعا الأمين العام للحزب د. علي الحاج في مؤتمر صحفي “الإثنين” إلى تخفيض مقاعد ومخصصات البرلمان والمجالس الولائية والمحليات، واصفاً خطوة تقليص الحكومة بالموفقة لكنه اعتبرها “رمزية”، وأضاف “علينا الاستمرار في مزيد من التخفيض في الأجهزة الأخرى بما يشمل البرلمان والمجالس التشريعية في الولايات والمحليات”، بالرغم من أن المطالبين بتقليص مقاعد البرلمان والمجالس الولائية لم يحددوا العدد المطلوب تخفيضه بما فيها المؤتمر الشعبي، لكنه طالب بتقليص مخصصات المجالس التشريعية إلى “50%” لتجنب الدخول في إجراء تغييرات دستورية. نواب يوافقون بعد أن دعا المؤتمر الشعبي لتقليص مقاعد البرلمان والمجالس التشريعية الولائية، تحركت موجة المطالبة من “المنشية” إلى “القبة”، حيث سار عدد من النواب في ذات الاتجاه منادين بضررورة أن يطال التقليص الجهاز التشريعي بغية تخفيض الإنفاق الحكومي بشقيه التنفيذي والتشريعي، وطالبت عضو البرلمان عن حزب الأمة الفدرالي حياة آدم إلى ضرورة أن يطال التغيير الذي حدث في الجهاز التنفيذي ليشمل الهيئة التشريعية القومية بصورة حقيقية، إضافة إلى تغيير الخطط والبرامج الاقتصادية والسياسية للخروج بالبلاد من الوضع الحالي. ودعا عضو البرلمان القيادي بحزب الأمة المتحد أسامة عمر عثمان إلى ضرورة تخفيض لجان البرلمان ومجلس الولايات ال”14” لجنة إلى “10” لجان فقط على أن يكون التخفيض مناصفة بين حزب المؤتمر الوطني وبقية الأحزاب، وقال عثمان في حديثه ل”الصيحة”، التقليص الذي حدث بالحكومة يجب أن يتم داخل قبة الهيئة التشريعية القومية بمجلسيها من خلال تخفيض العدد الهائل للجان وتخفيض نواب الرئيس ونواب اللجان الدائمة، وتابع: “يجب أن نحمل الهم جميعنا مع الشعب السوداني”. كما أن نائب رئيس البرلمان عن الحزب الاتحادي الديمقراطي “الأصل” عائشة محمد صالح، أعلنت في حديث ل”الصيحة”، موافقة حزبها على تقليص عدد لجان البرلمان حال رأت قيادة المجلس الوطني ذلك، وأضافت: “ما عندنا مشكلة في الحزب بتخفيض عدد اللجان، لأن الصرف في البرلمان كبير من سفريات وغيرها”، لكنها أشارت إلى أن هكذا قضايا يتم الرجوع فيها لقيادة الحزب للبت فيها بصورة قاطعة. غير قانوني نائب رئيس لجنة الإعلام والاتصالات بالبرلمان عن حزب المؤتمر الوطني الطاهر عبود، عبر في حديث ل”الصيحة”، عن أمله في أن يحدث تقليص وتخفيض للإنفاق في البرلمان أسوة بالجهاز التنفيذي من خلال خفض السفريات الخارجية والداخلية وتخفيض عدد اللجان ال”14″، لكن عبود اعتبر دعوة حزب المؤتمر الشعبي بتخفيض مقاعد البرلمان بغير اللائحية لجهة أن نواب البرلمان ال”480” عضواً منتخبون ويمثلون دوائر جغرافية، كما أن النواب المعينين بقرار رئاسي لا يمكن تقليصهم لجهة أن أعضاء الحوار الوطني عند أدائهم اليمين الدستورية أصبحوا كغيرهم من المنتخبين. استبق الحكومة رغم المطالبات بتقليص الإنفاق على الجهاز التشريعي “البرلمان ومجلس الولايات” أسوة بالحكومة، إلا أن الطاهر عبود قال ل”الصيحة”، إن رئيس البرلمان بروفسير إبراهيم أحمد عمر استبق الجهاز التنفيذي في إجراءات التقشف من خلال خفض التسيير والسفريات الخارجية، وهنا تشير “الصيحة” إلى أن رئيس البرلمان منع في وقت سابق سفريات اللجان الداخلية إلا عند حالة الطوارئ كإجراء لخفض الإنفاق. بينما تظل مطالبات حزب المؤتمر الشعبي وبعض نواب البرلمان بتقليص عدد اللجان الدائمة الهيئة التشريعية القومية “البرلمان ومجلس الولايات” قائمة إلى أن تبت قيادة الهيئة فيها، بأن تقرر السير في طريق الجهاز التنفيذي بالتقليص لخفض الإنفاق أم تتخذ الهيئة التشريعية موقفاً مغايراً وتكتفي بالإجراءات التي اتخذها رئيسها إبراهيم أحمد عمر منذ توليه القيادة في يونيو من العام 2015م، بضبط السفريات الداخلية والخارجية وخفض ميزانية التسيير وغيرها من الإجراءات التقشفية.
