أعلن السودان عن قرب استئناف التحويلات المصرفية بين بنوكه والبنوك التركية بالعملات المحلية للبلدين مع تجنب التعامل بالدولار الأميركي. وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قام بزيارة للسودان العام الماضي، أعلن خلالها عن استهداف بلاده رفع حجم التبادل التجاري مع السودان من 500 مليون دولار إلى 10 مليارات دولار. وشهدت الخرطوم منتصف الشهر الحالي زيارة لوفد تركي كبير يقوده وزير الزراعة والتجارة. وخلال الزيارة التي امتدت أسبوعاً، تعرف الوفد التركي على الفرص والمشروعات التي سيدخل فيها مع السودانيين. وأبلغ بنك السودان المركزي الوفد التركي الزائر، موافقته المبدئية على إنشاء فرع لبنك «زراعات» التركي في السودان. وتناقش الجانبان في ضرورة فتح الباب للبنوك السودانية الراغبة في فتح فروع لها بتركيا لبناء علاقات مصرفية بين البلدين لتسهيل المعاملات التجارية. وتري أنقرة، أن تركيا ستكون بوابة السودان لعبور منتجاتها الصناعية والتجارية إلى قارة أوروبا، في حين سيكون السودان بوابة تركيا لعبور المنتجات التركية إلى قارة أفريقيا، وفي هذا السياق تجري الاستعدادات حالياً في السودان للتحضير إلى إبرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، على غرار الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بين السودان والصين مؤخراً، وسيقوم البرلمان السوداني في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بالتصديق على الاتفاقية المنتظرة مع الجانب التركي. وتتيح الاتفاقية الجديدة امتيازات عدة للاقتصاد السوداني، تشمل فتح المجال لرجال الأعمال لتوسيع التعاون بين البلدين، والتركيز على معالجة المعوقات لتسهيل التجارة، وهو ما سيكون له انعكاس مهم على النشاط التجاري، وبخاصة في ظل ما يتمتع به البلدان من موارد وإمكانات اقتصادية كبيرة. إلى ذلك، أوضح يوسف الكردفاني، سفير السودان لدى تركيا، أن هناك اتفاقية تم توقيعها بين بنك السوداني المركزي ونظيره التركي في مايو (أيار) الماضي في أنقرة، لرفع التبادل التجاري إلى ملياري دولار حتى عام 2020، بجانب توقيع الكثير من الاتفاقيات لزيادة حجم التبادل التجاري، وبخاصة في مجالات النفط والتعدين والزراعة والتجارة، مبيناً أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وتحدث ل«الشرق الأوسط» الدكتور سعود مامون البرير، رئيس الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني، حول النتائج الإيجابية التي توصل إليها ملتقى رجال أعمال السودان وتركيا الذي استضافته الخرطوم، وما نتج منه من تفاهمات، وصفها بأنها أحدثت نقلة نوعية في مسار العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين البلدين. وأكد البرير على الاستعداد للتعاون التام مع القطاع الخاص التركي، بما يدعم اقتصاديات البلدين، ويعزز من علاقات التعاون بين رجال الأعمال الأتراك والسودانيين في مختلف المجالات، مشيراً إلى الدعم الذي يلقاه القطاع الخاص من القيادتين بالبلاد. وقال البرير «إننا في السودان نعمل على أن تصبح المشروعات التركية في السودان، نموذجاً للتعاون المشترك مع الدول الأخرى». وعبّر البرير عن تطلعاته إلى أن تتواصل جهود البلدين للعمل المشترك من أجل تسهيل وتشجيع التعاون وتعزيز التبادلات التجارية بتسهيل التعاملات المصرفية ووسائل النقل الجوي والبحري. وقال إن القطاع الخاص في البلدين يبذل جهوداً للارتقاء بحجم التبادلات التجارية، وزيادة الاستثمارات المشتركة، بالاستفادة من الميزات التفضيلية والخبرات والتقانة الحديثة التركية، وبما يتمتع به السودان من ثروات وموارد زراعية وحيوانية ومعدنية. من جهة أخرى، في إطار التحضيرات السودانية لاستضافة اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي بين السودان وتركيا، الذي يلتئم لأول مرة الخرطوم في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أوضح السفير السوداني في تركيا، أن وثيقة التخطيط الاستراتيجي الموقعة بين وزيري خارجية البلدين خلال زيارة الرئيس التركي، ستتصدر أعمال مجلس التعاون الاستراتيجي. وتعد الوثيقة بمثابة خريطة الطريق الجديدة بين البلدين، لتطبيق 14 اتفاقية تجارية واستثمارية موقعة خلال العام الماضي. ومن المرجح أن تسهم معظم الاتفاقيات الموقعة بين الخرطوموأنقرة في فتح الأبواب لتصدير المنتجات السودانية إلى تركيا. وأعلنت تركيا بداية الشهر الحالي في الخرطوم أنها ستبدأ استثمارات قدرها 100 مليون دولار، في مجال النفط، بجانب تقديم الدعم الفني في مجال التدريب وتطوير المشروعات. ويتوقع الخبراء والمتابعون، أن تتمخض اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين التي تعقد الشهر المقبل عن وضع خريطة طريق جديدة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين البلدين في الزيارات المتبادلات السابقة، التي وصفها الفاتح متين، نائب وزير التجارة التركي، بالناجحة، حيث حققت الكثير من الأهداف والقضايا المهمة، من بينها تعزيز العلاقات بين البلدين. وجدد القول «إن تركيا ستكون مستقبل السودان… والسودان سيكون مستقبل تركيا». وكان وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، دعا نظيره التركي لزيارة السودان قبل ديسمبر (كانون الأول) المقبل للتحضير لاجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي القادم نهاية العام الحالي، برئاسة رئيسي البلدين. ورصدت تركيا 10 مليارات دولار لمشروع سواكن بشرق البلاد، وهو مشروع سياحي، والذي بدأ تنفيذه بالفعل بزيارة وفد تركي لبورتسودان قبل شهرين، وقد أجريت مسوحات ودراسات على ميناء سواكن لقيام مدينة سياحية. وقدمت تركيا عرضاً لمساعدة السودان في أزمته الاقتصادية الراهنة، ونقل تجاربها وإمكاناتها للمساهمة في نهضته، وبخاصة بعد زيادة معدلات نقص السلع الاستراتيجية كالقمح والوقود. وقلة احتياطات البنك المركزي من النقد الأجنبي. ويبلغ حجم الاستثمارات التركية بالسودان في كل القطاعات نحو ملياري دولار، تتمثل في 288 مشروعاً، تشمل مجالات الأثاث ومنتجات الألمنيوم والمنتجات الحديدية والإسمنتية والمواد الغذائية والخدمات الكهربائية والأدوات الكهربائية والتنقيب والتعدين. كما تشمل الاستثمارات التركية المرتقبة والحالية في السودان، النقل البري والطرق والجسور والحفريات والإنشاءات والمقاولات والخدمات الصحية، بجانب الاستثمارات في القطاعين الزراعي والحيواني.
