بالفعل حقق وفد السودان في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، عملاً ومنجزاً يستحق الإشادة بإنهاء ولاية الخبير المستقل وقيام مكتب المفوضية السامية وتقديم الدعم الفني وبناء القدرات ووضع خارطة طريق للخروج من الإجراءات الخاصة التي كانت تعتمد ووضع آلية مع تحديد القيد الزمني لانتهاء ولاية الخبير المستقل، وبدء أعمال المكتب القطري للمفوضية السامية، ولعبت بعثتنا هناك دوراً كبيراً في التمهيد لطريق الخروج من الوضع السابق الذي ظلت البلاد حبيسة فيه لربع قرن من الزمان، وتضافرت عوامل داخلية وخارجية أدت الى هذا القرار التاريخي، لولا الاعتراف الدولي بتحسن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد ونشوء ظروف إقليمية ودولية وإسهام السودان بالبارز في إطفاء الحرائق في جنوب السودان وأفريقيا الوسطى وتعاضد المجموعات الدولية الأفريقية والعربية ومجموعات دولية أخرى، لما كان ما كان .. واضحاً من خلال السنوات الماضية أن جهوداً ضخمة بُذلت من الجهات ذات الصلة في شقيها الرسمي وغير الحكومي المتمثل في وزارتي الخارجية والعدل والمفوضية القومية لحقوق الإنسان والمجموعات الوطنية الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة في هذا المجال، وتكاملت هذه الجهود مع التحولات السياسية والتطورات التي شهدتها البلاد قللت من الاحتقانات السياسية وتوقف الحروب بالإعلانات المتكررة والتي يتم تجديدها بوقف إطلاق النار في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وانتهاء أزمة دارفور وجمع السلاح، فكل هذه أدت الى تجفيف منابع الانتهاكات ومسببات الدوافع التي كانت تقود الى بعض الانتهاكات، كما أن الإصلاح الذي طرأ على مؤسسات الدولة وتعديل التشريعات والأخذ بالمعايير الدولية المتوافق والمتعارف عليها، زادت من القيمة الإضافية للسجل المتحسن للسودان في مجال حقوق الإنسان .. ومع هذا وذاك، بدأ المجتمع الدولي من سنوات يفيق من ضباب التلفيقات والتقارير المفبركة والحملات الدعائية السوداء التي كانت توجه ضد السوان وتسعى الى تشويه صورته والتشويش على مساعيه من أجل إبراز حقيقة ما يجري فيه، وتبرير ما يمكن اعتبارها انتهاكات لحقوق الإنسان، ولعل أبرز تلك الصور الشائهة والأغراض والدوافع السياسية التي كانت تقف وراء تلك الحملات الجائرة، هو اكتشاف المجتمع الدولي للدور السالب الذي تلعبه المعارضة السودانية بالخارج وهي مسنودة ببعض المنظمات الغربية المشبوهة في تمرير وتضخيم التقارير الباطلة الكاذبة، وما تعرض له وفد ما يسمى بنداء السودان وإغلاق الأبواب أمام وجهه مؤخراً في جنيف وعدم السماح لهم بالعبث هناك وصم الآذان الدولية من الاستماع لهطرقاتهم، لهو أبلغ دليل على نهاية تلك الحقبة الكالحة من التشويه وتلطيخ الصورة . الأجدى بنا وخاصة الحكومة بعد هذا التطور الإيجابي الكبير، ألا يغيرها ذلك التقهقر للوراء، وعلى الدولة وأجهزتها ومؤسساتها أن تمضي قدُماً في إصلاح وتحسين حالة حقوق الإنسان حتى نصل الى الحالة الصفرية التي يصبح معها سجلنا أبيضَ من غير سوءٍ، وناصعاً ومشرفاً، لقد أنتهت حالة الضغوط الدولية السابقة وتراجع دور المنظمات المشبوهة، ولِم هناك من مبررات لعدم تقديم صورة السودان الحقيقية كدولة تُصان فيها حقوق الإنسان النابعة من عقيدة البلاد وقيم أهلها وأخلاقهم وتاريخهم، فطبيعة الشعب السوداني لا تعرف أنواع الانتهاكات التي تجر الإدانات الدولية أو تشين الموقف . لربما يكون هذا التطور الجديد وما خرج به مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مقدمة لمنهج جديد للدولة والحكومة في تعزيز المجال الحقوقي وسد الذرائع أمام أية مواقف دولية سابقة كانت تعترض السودان بحجة انتهاكه لحقوق الإنسان، كما ظلت الولاياتالمتحدةالأمريكية تفعل وتدعي أن العقبة الكأداء في عدم تطبيع العلاقات الثنائية ناتجة من ملف حقوق الإنسان . بالنسبة لنا كصحافيين كنا على مسافة قريبة، بل على مقربة من هذا الملف الساخن، فقد ظل قانون الصحافة وحرية العمل الصحافي والإعلامي والانتهاكات التي تتعرض لها الصحف في مقدمة الانشغالات للخبير المستقل لدى زياراته للسودان، ويوردها في تقاريره التي يقدمها للمجلس، وكانت بعض الجهات الدولية تستفيد من الإجراءات التي تطال الصحف ووسائل الإعلام في تعضيد حجمها ضد السودان، فنأمل أن يدفع هذا الانتصار الكبير لموقف السودان في الساحة الدولية الى حرية صحافية كاملة بأن يكون القانون وساحة القضاء هي الفيصل في التعامل مع جرائم النشر الصحافي، ونشعر أن الصحافة والإعلام تعيش في جو معافى يجعلها تقوم بواجبها المهني الحقيقي، وتقود عملية الوعي والإصلاح والبناء والنهضة .. الصادق الرزيقي صحيفة الرزيقي
