حقوق الإنسان عبارة عن مبادئ سامية وليس هناك دولة لم توجد بها خروقات إلا في حالتين بالمدينة الفاضلة (يوتوبيا) ومدينة الفارابي وهذا لا يعني أن نسكت عن المطالبة في تحسين حقوق الانسان فهذا من اوجب واجبات أي حكومة. تقرير الخبير المستقل الخبير المستقل لحقوق الانسان للسودان البروف مشهود بدرين قدم استقالته بعد أن تم تعيينه مستشاراً لحقوق الإنسان للمملكة المتحدة. التقرير يمكن وصفه بأنه باطل.. كيف؟ يفترض أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان تحت البند العاشر وذلك بأن يوصي بتقديم المعينات الفنية والتعاون مع حكومة السودان من اجل تطوير حقوق الإنسان. وسقط بدرين حينما ارتدى عباءة الخبير المستقل المراقب لانتهاكات حقوق الإنسان البند الرابع الذي انتقل منه إلى العاشر. التقيت بالدكتور معاذ تنقو الخبير في القانون الدولي الإنساني ومقرر المجلس الاستشاري والذي يحمل الماجستير في جامعة وست منستر. والدكتورة في جامعة كمبردج يعتبر أحد المتخصصين في مجال القانون الدولي الإنساني هو والدكتور محمود دقدق المستشار بوزارة العدل بدولة قطر. دكتور تنقو : قال للأسف الشديد أن كل التقارير التي تكتبها المنظمات من داخل السودان أو خارجه سواء كانت من سودانيين أو غير سودانيين دائماً تركز على موضوع الإدانة عبر بيان وتضخيم المخالفات والتي تستند عليها تقارير كثيرة في الأممالمتحدة..ومن بينها تقارير الخبير المستقل وقال أن هذا الذي يتم من الخبير المستقل هو عبارة عن مخالفة للولاية التي أعطيت له.. من اجل تقديم تقرير عن الدعم الفني والاحتياجات تحت البند العاشر. وأضاف د. معاذ أن من نتيجة (تركيز) تقرير الخبير المستقل على ما يتلقاه من تقارير من المنظمات حول الإنتهاكات يعني (تلقائياً) أنه أفرغ الولاية من محتواها. عملياً رأي أي أكاديمي يمكن له الحكم اذا قرأ التقرير ووجد أن الهدف من الولاية أو قرار مجلس حقوق الإنسان بتقديم الدعم الفني وجوانب (القصور) في تقديم هذا الدعم الفني من عدمه.. (غير مذكور) اطلاقاً في التقرير. بالتالي فإن الهدف من التقرير عدم تقديم (اللوم) الى المجتمع الدولي ومنظماته المنوط بها تقديم الدعم الفني لحكومة السودان حول أي انتهاكات مهما صغرت. دكتور تنقو : قال انه منذ عام 2012م قمنا بتقديم تصور متكامل حول القصور الذي نراه في أجهزة الدولة وآمالنا في تطويرها من ناحية احترام حقوق الإنسان وقدمنا المتطلبات الى الخبير المستقل السابق القاضي محمد شاندي.. وكان قد طلب منا إعادة صياغتها في شكل برامج كما هو معمول به في أجهزة الأممالمتحدة من أجل عرضها لإيجاد التمويل اللازم.. وفعلاً قام المجلس الاستشاري بإعداد هذه البرامج باستخدام خبير في هذا المجال وتم رفعها للخبير المستقل وللمفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف. ويؤكد تنقو مخاطبة المجلس الاستشاري للمفوضية السامية والخبير المستقل بروف بدرين وفي كل مرة نلتقي به كان يعطينا الأمل في تضمين هذه صراحة في تقاريره وبالتالي كل زياراته وكل ما اطلع عليه لم يهدف لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان لأنه يخالف البند (10) الذي يعمل في إطاره. ويخالف قواعد الأخلاق التي يتبناها مجلس حقوق الإنسان والمذكور نصاً في قرار الدعم الفني الذي صدر عن مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر 2013م تقرير بدرين تحدث عن حالة حقوق الإنسان وهذا ليسمن اختصاصه. أين العدالة؟ إذا كان يتم التمسك بعنان القرار ولنسيان هدف القرار؟ والغرض منه ليس هناك عدالة.. لأن القرار يتحدث عن حالة حقوق الإنسان في السودان. لكن الهدف الأساسي هو تقديم الدعم الفني تحت البند العاشر. وباختصار يبدو ان الأممالمتحدة وجدت أن البند العاشر يكلفها كثيراً من المال، وأسهل لها العمل تحت البند (4) فهو يختص بالمراقبة للانتهاكات ومزيداً من قرارات الإدانة والتجريم للسودان.. والأجندة لم تعد خافية..! همسة أخيرة : لماذا أبعدت "ألوان" عن التمثيل في عضوية المكتب التنفيذي لاتحاد الصحافيين؟ ما هي الميزة التي أضيفت للقائمة الوطنية وجود أكثر من 4 رؤساء تحرير حاليين وسابقين. الإضافة الحقيقية للقائمة هي الصحافية المتميزة هدية علي وسنعود نقلاً عن صحيفة ألوان 10/9/2014م
