منتصف يونيو هو الموعد الذي حدده المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بوصول الخبير المستقل لحقوق الإنسان الجديد النيجيري الجنسية «مسعود» خلفا للخبير السابق محمد عثمان شاندي الذي أثار تعيينه واستقالته جدلاً واسعاً، وخلّف العديد من التساؤلات وحتى عقب وصوله إلى الخرطوم، وقد نفى المجلس الاستقالة إلا أنه عاد وأكدها مؤخرًا أنه استقال بسبب تعيينه قاضياً، بدأتْ قصة إنهاء مهمة المقرر الخاص لحقوق الإنسان بالسودان منذ أعوام طويلة ولكنها تصاعدت مؤخرًا حين أفلحت الحكومة في حشد أغلبية داخل مجلس حقوق الإنسان بغرض إنهاء مهمة الخبير المستقل في السودان ويعتبر وجود خبير مستقل لحقوق الإنسان في بلد ما يعني أن ذاك البلد يشهد ارتكاب خروقات واسعة لحقوق الإنسان ما يستدعي وضعه تحت رقابة المجتمع الدولي، وذلك بحسب الخبير في القانون الدولي د.عبد الرحمن عوض الذي أوضح ل«الإنتباهة» أن هذه الرقابة تصبح لعنة من شأنها أن تلحق أضراراً شتى بسمعة البلاد ومن ثمَّ يتأثر اقتصادها بوجود منظمات الضغط الغربية التي أصبحت أدواتٍ إرهابية تجاه الحكومات والشركات التي تتعامل مع البلدان المتهمة بانتهاك حقوق بالحق أو بالباطل ولذا ترفض جميع الدول تعيين خبير مستقل لحقوق الإنسان. يفسرُ هذا لماذا كان السودان دائماً رافضاً لمهمة الخبير المستقل. ففي العام الماضي حين استطاعت الحكومة جمع الأصوات اللازمة لعبور محطة الخبير وإنهاء مهمته عبر جهود مضنية مع بلدان عديدة ولكن عملت الولاياتالمتحدة على عرقلة جهود السودان لأن منظمات الضغط الداخلية ترفض خروج السودان من نفق الخبير ليستمر الضغط على النظام ومحاصرته سياسياً واقتصادياً. وأثارت استقالة الخبير السابق شاندي عدة تساؤلات غير أن مصادر أشارت إلى أن سبب الاستقالة يعود لرفض الحكومة منح شاندي تصريح لزيارة دارفور وجنوب كردفان وإصرارها على أن مهمته فقط تقديم الدعم الفني. وذلك بحسب البند العاشر الذي تم بموجبه تجديد ولايته، هو بند يعني بالمساعدات الفنية لمساعدة الدول على تحسين أوضاع حقوق الإنسان على الأرض، كما يحتوي في نفس الوقت على ولاية مراقبة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقرير دوري حول التقدم المحرز والانتهاكات التي ترتكبها الحكومات. وفي حالة السودان هذا الأمر يعني أنه «فنياً» هي نفس العملية، ولكن قد يكون لذلك مدلولات «سياسية»، مشروع قرار تمديد ولايته تم طرحه من قبل واشنطن على الحكومة وتمت مناقشته مع مجموعة الدول الإفريقية بحضور مصر وقطر، وفي البداية رفض السودان مشروع التمديد إلا أنه عاد ووافق على التمديد تحت البند العاشر. في وقت ظلت الحكومة ترفض دخول أي من منظمات التي تأتي عبر بوابة حقوق الإنسان وذلك للمخالفات التي تم رصدها من قبل العديد من المنظمات جعلت من الحكومة تتحفظ عليها وحتى على خبراء حقوق الإنسان، جملة من الانتهاكات التي تنتهجها حكومة الجنوب تجد صمتاً دولياً وبالمقابل تحاول دولة الجنوب تغطية كل الانتهاكات التي تحدث في أراضيها وذلك بادعاءات ضد الحكومة وما نتجت عنه العمليات العسكرية التي ظلت تشنها على جنوب كردفان وظلت جاهدة تحاول إقناع الرأي العام بأن الحكومة تنتهك حقوق الإنسان حيث ذكرت تقارير عن وصول أكثر من «46» ناشطاً حقوقياً إلى كاودا والبرام والتيس وطروجي وفرندلا والريكا والعديد من القرى في الريف الجنوبي الغربي لمدينة كادوقلي،، الهدف الوحيد منها تضليل المجتمع الدولي وتخطط هذه الائتلافات والمنظمات ومجموعات المدافعين عن حقوق الإنسان الدولية الناشطة في رصد أوضاع حقوق الإنسان بجنوب كردفان وجبال النوبة حالياً، إلى تشكيل وفد من المنظمات والناشطين للذهاب إلى مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف لعرض تقاريرها خلال شهر يونيو بصورة جماعية.
