"خدعني وعرفت الحقيقة بعد 7 سنوات زواج، جوزي عليه تار وبيجيله رسايل تهديد بموت ابني" بهذه الكلمات بررت "سامية. م" تواجدها داخل محكمة الأسرة بالتجمع الخامس لرفع دعوى قضائية ضد زوجها تطالب فيها بخلعه. "سامية. م" 32 سنة، تعمل ممرضة بمستشفى حكومي، روت قصة زواجها، قائلة: "تزوجت من محمود. س 36 سنة، حارس مخزن، بعد قصة حب استمرت لمدة عام، لكونه صديق ابن جارتنا، لكن لم أكن أعلم عنه غير كونه غلبان وشهرته الصعيدي، وأنه يقيم داخل مقر عمله، وعندما تقدم لخطبتي وافق الأهل لمعرفتهم بقصة الحب الموجودة بيننا، ولأنه ميسور ماديًا وقادر على تلبية متطلباتي"، مضيفة: "لم يمر شهرين على خطبيتنا حتى تم تحديد موعد الزفاف، وانتقلت للمعيشة معه بعش الزوجية، القريب من منزل أهلي، واستمر زواجنا 7 سنوات". وأضافت: "عشت أجمل سنين عمري مع زوجي، فعندما عندما علم بحملي، طلب عدم ذهابي لعملي ووافقت لشعوري بخوفه الشديد عليا، وعلى طفلي ولم أذهب لعملي أثناء فترة الحمل، وبعدما رزقني الله بطفلنا عدنان، وعندما وصل عمر أبني ل6 سنوات، قطعت الإجازة لمساعدة زوجي على المعيشة الصعبة، ولم يكن بيننا سوى الخلافات الأسرية البسيطة. وعن يوم الانفصال تقول: "عندما جاء من عمله وتناول الغداء وذهب للجلوس مع أحد أصدقائه، قمت بتفحص هاتفه الذي يزعجنا ليلاً ونهارًا، واكتشفت حينها بأن حياة طفلي في خطر، من خلال الرسائل الموجودة على هاتفه، ولم يمر دقائق على تفحص الرسائل حتى قام أحد الأشخاص بالاتصال بزوجي من رقم غريب وحينما قمت بالرد على الاتصال؛ سمعت المتصل يقول: "أنت فاكر نفسك هتهرب يا محمود أنا عرفت مكانك ومش هسيبك وهحزنك على أبنك". تواصل: "انتظرت زوجي بعد عودته إلى المنزل وتحدثت معه، ونكر كل ما علمته، وتكسر هاتفه المحمول؛ وعندما علم بخروجنا من المنزل، بدأت الدموع تسيل من عينه واعترف بجريمته التي فعلها في بلدته التي دفعته للهروب والاختباء بعيدًا، بعدها تغير وضعه تمامًا وجمع ملابسه وخرج من المنزل بعدما قام بتوديعنا وأمرني بالمكوث في منزل أهلي لفترة حتى يقوم بالاتصال بنا، وبالفعل نفذت ما طلبه وحتى وقتنا هذا لا أعلم عنه شيء". تختتم الزوجة حديثها متأثرة بدموعها: "تكلم زوجي معي مرة واحدة خلال عام، وعلمت وقتها بأنه تزوج من أخرى، وأن العودة إليّ ستكون صعبة في الوقت الحاضر، وطلبت الطلاق ورفض بشدة، وهذا ما دفعني للذهاب إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، لرفع دعوى خلع ضده". وحملت الدعوى رقم 2923 لسنة 2018، ولا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها.
