يبدو أن قرار تحرير سعر الصرف، كانت له تبعات على سوق الدواء إلى حد اثارة هلع وسط شركات الأدوية التي أحجمت العديد منها عن استيراد الدواء، فضلاً عن أن طلبات الصيدليات على شركات الأدوية ظلت تتراكم منذ صدور القرار وسط مجيب للشركات على الصيدليات وآخر ممتنع، سيما أن عددا كبيراً من شركات الأدوية الخاصة تجابه صعوبات.. كل هذا انعكس على المريض الذي يحمل وصفته الطبية مستبشرا بشراء دوائه، إلا أنه يعود يجرجر أذيال الخيبة بعد علمه بأن الوصفة الطبية قيمتها أكثر من 300 جنيه في المتوسط. الوضع الحالي يحكي عن تهيب الشركات وأصحاب الصيدليات في ظل قراءات تتنبأ بعدم وضوح الروية وضبابية الموقف الذي ربما يتكشف عما لا يحمد عقباه وليست هناك جملة يتفوه بها أصحاب الشأن غير، أن (الوضع غير مفهوم)، خاصة أن هناك أصنافاً كثيرة من الأدوية مفقودة، منها أصناف لعدد من الأدوية النفسية والعصبية وبعض قطرات العيون، وبعض أدوية المصران، وفي ظل هذه التعقيدات كشف عدد من شركات الأدوية بأن المجلس القومي للأدوية والسموم عقد اجتماعاً أمس بخصوص ما إذا كان سيحرر سعر صرف دولار الدواء أم يحدد سعر تأشيري جديد، وتوقع عدد كبير من أصحاب الشركات بأن الخيار الأخير هو الأرجح، لكنهم توقعوا في حديثهم ل(الصيحة) أن يزيد المجلس السعر التأشيري للدواء عما كان عليه والمحدد ب 30 جنيهاً للدولار، وأجمع عدد من الصيادلة وأصحاب الشركات على أن الوضع ضبابي وأن سياسة مجلس الصيدلة والسموم غير واضحة بالنسبة لهم. إحجام إلا أن تأخير تسعيرة الدواء والضبابية التي شهدها سوق الدواء أجبرت عدداً من الشركات بالإحجام عن استيراد الأدوية والتوقف عن العمل خوفاً من الخسارة في ظل ارتفاع سعر الدولار. والنكبات العديدة التي مرت على تسعيرة الدواء ، سيما أن بنك السودان كان قد أوقف دعم الدواء من الصادرات غير البترولية، وتخوف الصيادلة من تفاقم ندرة عدد من أصناف الأدوية في ظل توقف وإحجام شركات الأدوية من استيراد الدواء مما يفاقم الوضع ويؤدي إلى ندرة في الدواء مع ارتفاع الأسعار. غياب التسعيرة وأكد مندوب طبي بإحدى شركات الأدوية رمز إلى اسمه ب"ع . أ" أن معظم شركات الأدوية توقفت عن العمل لغياب تسعيرة الدواء إلى حين قرار يصدر من مجلس الصيدلة والسموم بتسعيرة الدواء، وقال إن أسعار الدواء غير معروفة، الأمر الذي حدا بالشركات للتوقف إلى حين تسعير الأدوية، وقال إن الشركات أمامها عدد من الطلبيات من الصيدليات عجزت عن الإيفاء بها، مؤكداً أن المشكلة تكمن في أن الشركات محكومة بسعر الدولار الموازي. عدم مقدرة وأكد عدد من أصحاب الصيدليات أنهم ليست لهم المقدرة على الدفع الآني، وأن الأغلبية يتعاملون بالدفع الآجل مطالبين مجلس الصيدلة والسموم بإصدار قرار واضح في هذا الشأن، وإكد أحد مناديب شركات الأدوية، رفض الإفصاح عن هويته، في تصريح ل(الصيحة) بوجود زيادة في أسعار الأدوية غير معلن عنها من المجلس، الأمر الذي أدى إلى أن تزيد مصانع الأدوية أسعارها، ونوه إلى أن المصانع المحلية تحتاج إلى دعم وسيولة، وقال: يفترض أن يدعم بنك السودان عددا من شركات الأدوية، وزاد (لكن قضية رفع الدعم بشكل عام من الأدوية فيه صعوبة تقع على عاتق المواطن)، مشدداً على وجود أسعار متباينة لأصناف الأدوية من قبل الصيدليات. للأسوأ ورسم صيدلي صورة قاتمة لوضع الدواء من حيث وفرته وأسعاره، مؤكداً أن الوضع يمضي إلى ما هو أسوأ، وقال إن الوضع صعب من قبل أن يحرر سعر الدواء وأنه ماضٍ إلى الأسوأ بعد تحرير سعر الصرف سيما أن العديد من الشركات لا تستطيع الشراء بعد تحرير سعر الصرف، وكشف صيادلة عن ضبابية تملكت سوق الدواء بشأن استيراد الأدوية بعد القرارات الاقتصادية الجديدة وتحرير سعر الصرف واستهجنوا عدم تحديد سياسة واضحة معلنة من بنك السودان وتحديد سعر تأشيري لشراء الدواء وعدم وضع آلية محددة لاستيراد الأدوية محذرين من معاملة الدواء كبقية السلع، ومن مغبة ترك سعر الدواء تحت رحمة السوق الذي من شأنه أن يفاقم المشكلة . عجز الشركات وكان رئيس اتحاد الصيادلة د. صلاح الدين إبراهيم، أكد في تصريح ل(الصيحة) أن الشركات لن تستطيع استيراد أدوية إذا لم يحدد بنك السودان سعرا تأشيرياً حتى يوم السبت المقبل، مطالباً بتحديد سعر للدولار متفق عليه مشيراً إلى أن المجلس القومي للأدوية والسموم كان قد حدد 30 جنيها في السابق، ولم تصدر أي قرارات جديدة بشأن الدواء حالياً، من جانبه أكد طبيب صيدلي محمد صالح عشميق في وقت سابق ل(الصيحة) على تفاقم مشكلة زيادة أسعار الدواء في حال تحرير سعر صرف الدواء متوقعاً تأثر مدخلات الإنتاج والتصنيع المحلي للأدوية لجهة حاجة السوق المحلي لشراء مدخلات إنتاج مستوردة من الخارج بالعملة الصعبة، داعياً إلى ضرورة استثناء الدواء من سياسة تحرير سعر الصرف. الخرطوم: إبتسام حسن
