غالبيتهم قضاياهم مالية وخلافات شخصية مع مواطنين في نهاية فبراير من العام الماضي كشفت مصادر برلمانية عن رفع المجلس الوطني الحصانة عن(13) نائباً برلمانياً خلال الفترة من يونيو 2015م وحتى فبراير 2017م، في وقت أكدت فيه ذات المصادر أن غالبية النواب كانت قضاياهم مالية وخلافات شخصية مع مواطنين. وأوضحت المصادر حينها أن حوالي (10) من النواب الذين رفعت حصاناتهم تمت تسوية قضاياهم، وأن الآخرين رفعت حصاناتهم بخيانة الأمانة للاستيلاء على أموال. تقارير إعلامية حملت أمس رفع حصانة نائب للحزب الحاكم لاتهامه بإدارة الحج والعمرة بالفساد والرشوة.. (السوداني) سعت للكشف عن تفاصيل النواب الذين رفعت عنهم الحصانات مؤخراً. لماذا رفعت حصانة دياب؟ الحصانة أسقطت عن نائب الدائرة 13 كرري الثورة الغربية عمر دياب، بناءً على طلب من إدارة الحج والعمرة على خلفية اتهامه للأخيرة بتقديم رشاوي لنواب عبارة عن سيارات ومبلغ 250 مليون جنيه لكل عضو للتصويت ضد مقترحه الذي قدمه للبرلمان بإلغاء حج المؤسسات. المفارقة ولجت للمشهد بعدم إبلاغ عمر رفع الحصانة عنه من قبل البرلمان وإنما النيابة بحسب ما أفاد النائب المرفوعة حصانته ل(السوداني)أمس، وأضاف: النيابة اتصلت برئيس كتلة المؤتمر الوطني في البرلمان وطلبت منه الحضور وإحضار النائب معه بالإضافة إلى ضامن. عمر دياب في حديثه ل(السوداني) كشف عن إصراره على الذهاب إلى النيابة بمفرده، كاشفاً عن أنه أول حالة يتم فيها رفع الحصانة عن نائب لأنه قام بعمله، موضحاً بأنه أصبح للنواب خياران داخل القبة، إما الحديث وإظهار المسكوت عنه ودخول (الحبس) أو الجلوس (ساكتين ساي). وأبدى دياب دهشته من الموقف برمته لجهة أن حديثه عن الفساد والرشاوي كان داخل البرلمان وفي جلسة رسمية وهو حق مكفول بالدستور أن يتحدث النائب خاصة وأن دوره رقابي في المقام الأول. البلاغات ضد إدارة الحج والعمرة منذ العام 2015م بدت كسيناريو دفاع معد مسبقاً في مخيلة دياب، موضحاً بأنها على الرغم من هذه السنوات إلا أنها لم تصل النيابة العامة بعد، منوهاً إلى أن مفارقة أخرى تترجم في ظهور الاستعجال فقط لدى القبض عليه كنائب. وسخر دياب من الموقف حال فاجأ الجميع وأبرز مستندات تؤكد حديثه عن الفساد والرشاوي التي تقدمت بها إدارة الحج والعمرة؟ وهل سيتم اتخاذ إجراء قانوني ضد الإدارة؟ ذاكرة الخرطوم ما تزال تستدعي بحسب متابعات (السوداني) إثارة دياب لقضايا فساد وتجاوزات إدارة الحج والعمرة لأكثر من 3 سنوات داخل البرلمان، حيث صوت(135) نائباً بإلغاء حج المؤسسات مقابل (84) نائباً. أبرز الحصانات المرفوعة وطبقاً لرصد(السوداني) فإن البرلمان شهد العديد من حالات رفع الحصانة، ففي يوليو من العام الجاري رفع البرلمان الحصانة عن العضو البرلماني ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الخرطوم فضل محمد خير بعد طلب سابق تقدمت به النيابة إلى البرلمان، وإيداعها مستندات تؤكد تورط النائب في التهم تحت مواد "غسل الأموال، الثراء المشبوه والحرام، تخريب الاقتصاد، التزوير"، لرفع الحصانة عن فضل، بعد أن اعتبر البرلمان في وقت سابق عدم كفاية الأسباب المقدمة من نيابة أمن الدولة. نوفمبر 2017م شهد مطالبة النيابة العامة برفع الحصانة عن رئيس كتلة نواب ولاية الجزيرة بالبرلمان عبد الله بابكر الذي يواجه بلاغاً في قضية جنائية تحت طائلة المادة (159) من قانون العقوبات السوداني لسنة 1991 وكانت هناك جهود للجمع بين الشاكي في البلاغ والنائب البرلماني لتسوية القضية قبل تكملة إجراءات رفع الحصانة، وتواصلت الجهود حتى 14 من مايو الماضي، ولم يتوصل الطرفان إلى تسوية لحل النزاع ما دفع الشاكي لتجديد طلب رفع الحصانة، حيث استغرق الطلب أكثر من ستة أشهر قبل أن يتم اتخاذ القرار، ليوافق رئيس البرلمان على رفع حصانة النائب مؤخراً وتحديداً أغسطس الماضي. وفي يوليو من العام 2016م دفع وزير العدل الأسبق عوض الحسن النور بمستندات للبرلمان لرفع الحصانة عن النائب أسامة عطا المنان استناداً على ما ورد في تقرير المراجع العام عن مديونية سابقة على الاتحاد العام لكرة القدم وتمت تسويتها واعتمادها من المراجع، في وقت كانت معظم المستندات متعلقة بإصدار شيكات بدون رصيد، وغالباً ما يتم تسويتها بين العضو وصاحب المديونية عبر السداد المباشر أو الجدولة مع الشاكي، وفي فبراير من العام المنصرم رفعت الحصانة عنه حيث بعدها ألقت الشرطة القبض عليه. ماذا تعني الحصانة؟ الحصانة طبقاً للقانون نوعان سياسية موضوعية وأخرى إجرائية، فالحصانة السياسية طبقاً لتقارير إعلامية سابقة، هي عدم مؤاخذة عضو البرلمان على ما يبديه من أفكار وآراء بصورة مطلقة، أي أن ما يقوم به في هذا الصدد لا يعتبر جريمة ولا خطأ مدنياً. أما الحصانة الإجرائية فهي لا تحمي النائب بصورة مطلقة، أو نهائية من المحاسبة، لكنها تحميه من تدابير الضبط الجنائي، مثل القبض والتفتيش والحبس بصفة مؤقتة إلى حين التأكد من جدية الاتهام، أو عدم صلته بأقوال أو أفعال قام بها النائب في سبيل تصريف مسؤولياته البرلمانية، ومتى ما ثبت أنه لا يوجد قصد لتعطيل عمل النائب، أو للتنكيل به، أو لممارسة ضغوط عليه، أو أن الاتهام لا يتعلق من قريب أو بعيد بمهام العضو التشريعية، بل جاء نتيجة سلوك مخالف للقانون، وقام العضو البرلماني بصفته الشخصية كمواطن، أو كطرف في تصرف تجاري، رفعت عنه الحصانة الإجرائية، وعوامل كمواطن عادي، يجري عليه ما يجري على غيره من عامة أفراد الشعب.
