باعتباره (تشهيراً)، رفض المستشار القانوني للبرلمان الشيخ عثمان الشيخ الإدلاء بأية معلومات حول هوية النواب ال(13) الذين رُفعت حصانتهم، مؤكداً أنه بالفعل تمت رفع الحصانة عن العدد خلال فترات متباينة تمتد من الآن وحتى 2015م. وطبقاً لمعلومات (السوداني) أمس، فإن أبرز النواب المتهمين بالتورط في قضايا مالية، واستلم البرلمان طلبات برفض حصانتهم ووافق على ذلك منهم نائبة برلمانية (ح، أ) والتي تنتمي إلى أحد أحزاب كتلة التغيير، وكشف مصدر موثوق ل(السوداني) أمس، أن النائبة متهمة بخيانة الأمانة والتصرف في مبلغ (60) مليون دولار. وتعود القصة حينما كانت تعمل النائبة متحصلة في إحدى إدارات الشركات الأجنبية، وبحسب مزاعم الجهة الشاكية فإن النائبة تحصلت على مبالغ كبيرة منذ سنوات بعيدة وتحديداً العام 2009م ولم تُعِدها للشركة، فضلاً عن مواجتهها ببلاغ آخر من الضرائب بسبب عدم دفع الضرائب الخاصة بذات الشركة، واتضح أنها كانت تقدم فواتير مزيفة، ووفقاً لتلك الحيثيات لم يتردد رئيس المجلس في رفع حصانتها. من جهته أقر عمر دياب، النائب البرلماني عن دائرة أم درمان كرري ممثلاً للمؤتمر الوطني في وقت سابق ل(السوداني)، عن وجود مطالبات برفع حصانته، بسبب بلاغات مفتوحة في مواجهته من إدارة الحج والعمرة. من جانبه أكد عبد الماجد هارون، المتحدث باسم البرلمان، أن رئيس البرلمان بروفيسور إبراهيم أحمد عمر يحرص على عدم وقوف حصانات النواب عقبه أمام تنفيذ العدالة، موضحاً أن حصانة النواب لا تعطيهم الحق في الاعتداء على حقوق الآخرين. في وقت رفض فيه التعليق عن رفع الحصانات التي وردت مؤخراً في وسائل الإعلام، وأبدى ريبته من تلك المعلومات بحجة أنها لم تُنسب إلى جهة معينة، مؤكداً متابعته للقضية والبحث عن تلك المعلومات و مراجعتها. أبرز المفارقات التي تكشفت ل(السوداني) خلال البحث عن ال13 عضواً المرفوعة حصانتهم برزت من النائب عن دائرة سنار محمد علي نمر في حديثه ل(السوداني) أمس، بأن جميع النواب فوجئوا بالخبر، بيد أن التي رفع عنها الحصانة نائبة واحدة في هذه الدورة وأضاف: البقية رفعت عنهم منذ سنوات، كما أن بعضهم دخل في تسوية لقضاياهم، واعتبر أن المطالبة برفع حصانة 10 نواب من جملة 500 عضو برلماني أمرا عاديا، وأضاف: معظم هذه القضايا شيكات مرتدة وقيادة المجلس دائما تحاول حلها ودياً. وتبدأ إجراءات رفع الحصانة للنائب البرلماني بحسب متابعات (السوداني) بتقديم طلب لرئيس المجلس الوطني باعتباره الرئيس المخول له تحويل الأمر إلى المستشار القانوني. وطبقاً للمتحدث باسم رئيس البرلمان د.عبد الماجد هارون في حديثه ل(السوداني) أمس، فإن المستشار القانوني للمجلس بعد إحالة الملف له من رئيس البرلمان بقدم توصية بناءا على اللائحة المتعلقة بالحصانات واشتراطاتها لرئيس المجلس، وأضاف: من ثم يقوم رئيس المجلس بالتوجيه والتوصية برفع الحصانة أو عدمه، بحكم أن رئيس المجلس هو الجهة الوحيدة المخول لها رفع الحصانات. وتقول مصادر ل(السوداني) رئيس المجلس في الغالب الأعم لا يلجأ لرفع الحصانة بل يطلب من العضو المعني لحل قضيته ودياً؛ مشيرة إلى أن رئيس المجلس لا ينتظر طويلاً للبت في طلبات رفع الحصانة المتعلقة بقضايا مالية وشخصية، واستدركت: لكن فيما يتعلق بقرار رفع الحصانة عن النواب في القضايا المتعلقة بالعمل البرلماني فإنها لا تبت فيها بسرعة. واعتبر رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان عثمان نمر في حديثه ل(السوداني) أمس، أن رفع الحصانات (محمدة) تحمد للبرلمان باعتبار أنه معافى ويحارب الفساد، في وقت رفض فيه التعليق عن رفع حصانات ال13 عضو، موضحاً أن الأمر يتعلق بالبرلمان وقيادته . ما هي الحصانة؟ الحصانة طبقاً للقانون فإنها نوعان سياسية موضوعية وأخرى إجرائية. فالحصانة السياسية هي عدم مؤاخذة عضو البرلمان على ما يبديه من أفكار وآراء بصورة مطلقة، أي أن ما يقوم به في هذا الصدد لا يعتبر جريمة ولا خطأ مدنياً، أما الحصانة الإجرائية فهي لا تحمي النائب بصورة مطلقة، أو نهائية من المحاسبة، لكنها تحميه من تدابير الضبط الجنائي، مثل القبض والتفتيش والحبس بصفة مؤقتة إلى حين التأكد من جدية الإتهام، أو أن لا صلة له بأقوال أو أفعال قام بها النائب في سبيل تصريف مسؤولياته البرلمانية، ومتى ما ثبت أنه لا يوجد قصد لتعطيل عمل النائب، أو للتنكيل به، أو لممارسة ضغوط عليه، أو أن الاتهام لا يتعلق من قريب أو بعيد بمهام العضو التشريعية لكنه نجم عن سلوك مخالف للقانون، أتاه العضو البرلماني بصفته الشخصية كمواطن، أو كطرف في تصرف تجاري، رفعت عنه الحصانة الإجرائية، ويعامل كمواطن عادي، يجري عليه ما يجري على غيره من عامة أفراد الشعب.