تبقى أزمة الوقود من أكثر المشاكل التي واجهت الحكومة مؤخراً؛ لا سيما في (الجازولين)، وخير شاهد على ذلك صفوف السيارات العامة والخاصة التي تتمدَّدُ أمام محطات الوقود منذ فترة قاربت نصف الشهر بالعاصمة الخرطوم، أما في الولايات فحدِّث ولا حرج، حيث بلغ سعر جالون الجازولين بولاية الجزيرة المُتاخمة للعاصمة (250) جنيها، وهذا بالطبع لمن يجده بالسوق السوداء. في غضون ذلك، صدرت ثلاثة قرارات في أوقات مختلفة خلال الفترة الماضية، وهناك اتجاه لإصدار (رابع) – كما جاء في أنباء أول أمس -؛ كلها تدور في فلكٍ واحدٍ هو القضاء على الصفوف التي طالت واستطالت.. لكن يبقى السؤال المُهم: ما هي المُحصِّلة يا ترى؟! جعجعة بلا طحين كلها قرارات (في الفاضي) ولن تحل الأزمة، بهذه العبارة ابتدر "محمد الطيب" صاحب عربة (دفَّار)، حديثه ل(السوداني) وأضاف: كل القرارت التي أصدرتها الحكومة لحل أزمة الوقود كانت نتيجتها الفشل بما فيها القرار الأخير بتخصيص طلمبات وقود للمركبات العامة، والدليل تطاول الصفوف حتى الآن، وقد ظللنا نعاني من عدم توفر الجازولين ما جعلنا نضطر لزيادة تعرفة المواصلات إذ إننا نضطر للوقوف طوال اليوم في الطلمبات، وبالتالي نسعى لسدِّ (الفرقة) بزيادة التعرفة و(تقطيع) الخطوط. من ناحيته قال "حاج عمر إبراهيم" – صاحب حافلة -يعمل في خط الخرطوم بحري، إنه يخرج من منزله قبل صلاة الفجر، ليس لبداية يوم عمل جديد بل للوقوف بصفوف الوقود والتي يقضي فيها نصف اليوم وأحياناً كل اليوم، وتساءل: إلى متى ستستمر أزمة الوقود؟ مضيفاً بقوله: أعتقد أن تخصيص طلمبات للمركبات العامة لا ولن يحل مشكلة الوقود فالحل الحقيقي يتمثل في توفير هذه السلعة الاستراتيجية، لكن ما نراه الآن يؤكد أن الحكومة غير قادرة على حل المشكلة وإنما تلتف حولها بقرارات وتوجيهات سرعان ما يكون مصيرها الفشل والعودة إلى مُربَّع الصفوف. قرار صائب لكن "حاتم الرضي" – صاحب مركبة عامة (هايس) – بدا متفائلاً بالقرار الأخير الخاص بتحديد طلمبات بعينها للمركبات العامة، مؤكدا في حديثه ل(السوداني)، أن تخصيص طلمبات للمركبات العامة أمر جيد ويُساعد في حل أزمة الوقود، بحيث لن تكون هناك صعوبات في تعبئة الوقود وستتقلَّص الصفوف إلى حد كبير أمام الطلمبات، بل إن هذا القرار سيجعل أصحاب المركبات العامة يعرفون على وجه الدقة المحطات التي يلزمهم الوقوف أمامها لتعبئة الوقود وبالتالي كسب الوقت وتقديم خدمة أفضل لنقل المواطنين. محاولات مُتعدِّدة ولكن!! وبالعودة إلى (أُس وأساس) المشكلة نجد أنه وفي آخر محاولاتها المُتكررة لإنهاء أزمة الوقود التي ما انقشعت إلا لتعود مجدداً، قال مدير المركز القومي للمعلومات محمد عبد الرحيم – قبل يومين – إن هناك اتجاهاً لإصدار بطاقات للحصول على الوقود المدعوم حتى يذهب لمستحقيه. وقبله ب (48) ساعة فقط؛ وجَّهت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم، بتخصيص عدد من محطات الوقود لتزويد وسائل المواصلات بالجازولين لفك الاختناقات في صرف حصص المقررة للمركبات العامة بالطلمبات التجارية. ووفقاً لاجتماع موسع انعقد بحضور إدارة النقل العام والبترول، فإنَّ عدد (1800) حافلة مواصلات صغيرة وكبيرة تخدم (17) خط مواصلات بالمحلية، ما يتطلب توفير الوقود اللازم لها عبر خدمة خاصة بالطلمبات المحددة تفادياً لحدوث فجوة في وسائل المواصلات خلال ساعات الذروة بمواقف المواصلات بالخرطوم والتي تخدم جميع محليات الولاية. وقبل ذلك بحوالي ثلاثة أشهر كانت ولاية الخرطوم قد أعلنت عن وضع ضوابط (جديدة) – حينذاك – لمعالجة صفوف الوقود من خلال إعداد بطاقات ممغنطة لصرف حصة الوقود، ومن ضمن هذه الضوابط أنه لن تسمح للعربات غير المرخصة بأخذ حصصها من الوقود ما لم تكمل إجراءاتها. وقبل كل ما ذُكر آنفاً كانت وزارة البنى التحتية والمواصلات والإدارة العامة للنقل والمواصلات بالتشاور مع الأجهزة المختصة بولاية الخرطوم ووزارة النفط، قد أعلنت عن تخصيص عدد من محطات الوقود بأطراف الولاية بالمحليات السبع للشاحنات والمركبات الكبيرة. وشددت الوزارة على سائقي المركبات الالتزام بهذه المحطات وذلك لكيما تنساب الخدمة بصورة سلسة لتفكيك الصفوف وتخفيف الازدحام المروري الذي نشأ عنها في المدن والشوارع الرئيسة. الاتجاه المعاكس من ناحيته وصف "علي محمود" – مدير طلمبة بالسوق العربي – قرار تخصيص طلمبات للمركبات العامة؛ بأنه لا جدوى منه ولن يحل المشكلة، وقال ل(السوداني) إن بعض الطلمبات قد تكون في اتجاه معاكس أو بعيدة عن خط سير المركبة، مشيرا إلى أن طلمبات العربي يتوفر بها الوقود طوال الوقت مقارنة بالطلمبات الأخرى الموجودة في المناطق الطرفية، وكشف عن تعطيل التعامل بكرت الوقود الذي كان الغرض منه حل الأزمة، لكنه لم يؤدِّ الغرض المطلوب. ووصف "آدم حمدون" مشرف وردية بطلمبة أويل بالمحطة الوسطى، قرار تخصيص طلمبات للمركبات العامة والشاحنات؛ وصفه (بالقديم) مؤكداً أن العمل به يعود للعام 1990م وحتى 1999م وقد شهدت تلك الفترة تنظيما جيدا جدا للعمل، ولم يكن هناك أيُّ تلاعبٍ بالحصص أو تهريب للوقود من قبل أصحاب السيارات والسماسرة، بل كان هناك ضبطٌ وربطٌ رهيبٌ جداً، ولذا لم تظهر مُطلقاً أيُّ أزمة في الوقود حينذاك. تعرفة جديدة ويقول مدير الإعلام بشركة المواصلات بولاية الخرطوم هشام حسين ل(السوداني): إن قرار تخصيص طلمبات للمركبات العامة الغرض منه تنظيم العمل وأنه يعطي الأفضلية لعربات المواصلات العامة ولتيسير حركة النقل وتنظيم العمل، مشيراً إلى أنه سيتم تحديد حصة معينة لاستهلاك المركبات العامة، وأضاف أن شركة المواصلات بالولاية استنفرت كل أسطولها من البصات العاملة لتغطية أوقات الذروة، حيث وفرَّت عدد (220) بصاً موزعة على كل المواقف، مؤكداً أنه خلال الأيام القادمة سيتم الإعلان عن اجتماع لتحديد تعرفة المواصلات الجديدة، متوقعاً أن الزيادة فيها بنسبة (50%). صوت لوم للحكومة وفي تعليقه على قرار تخصيص طلمبات للمركبات العامة، قال نائب رئيس غرفة النقل العامة ولاية الخرطوم عبد اللطيف حسن حمد، إن الفكرة جاءت منذ حوالي ستة أشهر، وذلك مع ظهور أزمة الوقود الأولى التي مرت بها البلاد، وذلك بتخصيص محطات للحافلات العاملة في مجال المواصلات، وسيتم تنفيذها بإشراف الإدارة العامة لهيئة النقل العامة للبترول، والأمن الاقتصادي، وسيكون في كل محلية بالولاية ثلاث أو أربع طلمبات، من أول محطة إلى آخر محطة بالأطراف. واعترف عبد اللطيف بأن كروت صرف الوقود التي فُرضت على أصحاب السيارات في الفترة السابقة لم تُؤدِّ الغرض المطلوب بل لم تظهر لها فائدة، بل على النقيض تماماً فقد جعلت الناس يسخرون من الحكومة ويصفون خطوة إصدار الكروت بأنها نوع من الجبايات، حيث قال البعض (دي مأكلة قروش ليس إلا). تحقيق: ساجدة دفع الله
