تشهد أسواق الخرطوم هذه الأيام ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 100%، وهو أمر عزاه التجار الى عدم استقرار سعر الجنيه وارتفاع سعر الدولار، ويؤكدون ل(الصيحة) أن الزيادة فاقت مقدرة المواطن البسيط على الشراء ما ساهم بصورة كبيرة في ركود في حركة البيع، وبات المواطن يشتري حاجاته الضرورية فقط. 1 السلع الاستهلاكية…. راهن ال (أسعار) في السوق التاجر الشيخ بشير بالسوق المحلي كشف عن ارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية بصورة مبالغ فيها وصلت إلى نسبة 100%، مؤكدا أن جوال البصل قفز إلى 3,200 جنيه فيما بلغ سعر السكر زنة 50 كيلو 1200 جنيه بدلاً عن ألف جنيه، فيما ارتفع سعر جركانة الزيت 36 رطلاً إلى 1100 جنيه بدلا ًعن 950 جنيهاً، وبلغ سعر الباكيت من الدقيق 350 جنيهاً عوضاً عن 290 جنيهاً، وارتفع سعر كرتونة الشعيرية من 370 جنيهاً بدلاً من 300 جنيه، فيما قفز سعر 2 كيلو ونص البن البدرة إلى 550 جنيهاً بدلاً عن 450 جنيهاً، وقفز جردل الطحنية فئة 15 كيلو إلى 1650 جنيهاً بدلاً عن 1200 جنيه، وزاد سعر رطل الشاي بواقع 130 جنيهاً بدلًا من مائة جنيه، وارتفع سعر الكيلو من العدس والأرز الى 58 جنياًه بدلاً من 45 جنيهاً، وأوضح أن الزيادة الكبيرة في الأسعار جاءت عقب عطة الأسبوع. 2 التضخم.. (تراجع) يدحضه الواقع وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، فإن التضخم في السودان تراجع قليلاً في أكتوبر إلى 68.44% على أساس سنوي، من 68.64% في سبتمبر بفعل انخفاض أسعار الأغذية والمشروبات، حيث سجلت ولاية البحر الأحمر أعلى معدل تضخم بالبلاد بنسبة 97.86%، فيما سجلت ولايتا الخرطوم وشمال كردفان أدنى معدل تضخم عند مستويات 58.76 و55.62% على التوالي، ويعزو الجهاز انخفاض معدل التغير الشهري الذي بدأ في الانخفاض منذ شهر أغسطس إلى انخفاض مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 0.67%. ونوه إلى أن التضخم في المناطق الحضرية انخفض إلى 61.14% في شهر أكتوبر، مقارنةً بنسبة 62.81% في شهر سبتمبر. بينما ارتفع التضخم في الريف إلى 74.58% في أكتوبر، مقارنةً بنسبة 73.49% في سبتمبر. بيد أن الثابت أن التضخم في السودان قفز بأكثر من 50% في يناير الماضي، من مستوى بلغ 25.15% في ديسمبر 2017، على خلفية رفع الدعم عن بعض السلع الأساسية أدت إلى زيادة أسعار الغذاء، وموجة من الغلاء اجتاحات الأسواق. ومنذ ذلك الحين، واصل التضخم ارتفاعه رغم المحاولات الرامية إلى إبطاء وتيرة زيادات الأسعار عن طريق فرض قيود صارمة على عمليات السحب النقدي. 3 تحسين معاش الناس .. شعار يبحث عن (تطبيق) تحسين معاش المواطنين، ودعم الأسر الفقيرة، لمواجهة الارتفاع المتواصل في أسعار السلع، يظل مطلبا شرعياً على الدولة الإيفاء به في الأوضاع الاقتصادية الحالية للبلاد، والتي تستدعي تعديل أجور العاملين بالدولة لتواكب الظروف الاقتصادية، من خلال رفع الحد الأدنى للأجور. ويقول الخبير الاقتصادي دكتور الفاتح إبراهيم ل(الصيحة) إن جهاز الإحصاء يلجأ في حساب نسبة التضخم لمجموعة سلع استهلاكية أساسية من زيوت وبقوليات وخضروات وملابس، مشيراً إلى انخفاض التضخم يحدث أحيانًا نتيجة لانخفاض منتجات محلية، وأضاف أن أسعار السلع ترتفع بفعل ارتفاع سعر الصرف الذي يلعب دوراً أساسياُ في ذلك، والعكس، لافتاً إلى أن أصحاب الصيدليات والمحلات التجارية يتباطأون في تصحيح أسعار السلع، وأيضًا هنالك بعض التجار لا يقتنعون بارتفاع سعر الجنيه بأنه حقيقة في حال حدوث ذلك، جازماً بأن البلاد تعيش حاليًا في جو انعدام استقرار في الأسعار بسبب عدم استقرار سعر الجنيه. ويؤكد دكتور الفاتح أن المعدل في زيادة الضخم فاق 10% وحدث أن فاق معدل الزيادة خلال أسبوعين 25%، بالرغم من حدوث هبوط في سعر الصرف، مبينًا أن التذبذب ينتقل فوراً إلى للسلع بسبب ضعف القاعدة الإنتاجية في البلاد، وقال إن معظم السلع المتواجدة في الأسواق مستوردة، مؤكدًا أن المكون الأجنبي في السلع المنتجة محلياً غالباً ما يفوق 90% ما يؤكد تبعية السودان في الوقت الراهن في الاستيراد خارجياً، وتوقع استمرار التباين في الأسعار السلع نتيجة عدم استقرار سعر العملة الوطنية . 4 راهن السوق… مطالبة بتدخل (فوري) للدولة الأستاذ المشارك بجامعة المغتربين والمحلل الاقتصادي دكتور محمد الناير، يرى أن على الدولة مسؤولية كبيرة في ظل سياسة التحرير الاقتصادي دون المساس بها، وتأسف على أن هناك اعتقاداً خاطئاً ساد في الفترة الأخيرة يقول بأن سياسة التحرير الاقتصادي لا تمكن الدولة من التدخل لجهة أن ما يطبق حالياً ليس سياسة تحرير اقتصادي، وإنما هو فوضى للسوق وانفلات في الأسعار. وقال إن القطاع الخاص يعمل على رفع أسعاره مع ارتفاع الدولار، وعندما يتراجع الدولار لا يستجيب كما كان يفعل في السابق في وقت الزيادة، وأضاف أن الأمر حالياً يتطلب من الدولة أن تشكل حماية للمستهلك والمواطن بالتدخل، وعاب على الدولة عدم الجلوس مع القطاع الخاص والجمارك للتفاهم بشأن التخفيضات التي طالت السلع في الموازنة بضرورة أن ينخفض سعرها أو يستقر، مؤكداً أن جميع السلع التي تم تخفيضها أو إلغاء الجمارك عليها تزايدت بصورة كبيرة مثلها مثل السلع الأخرى، داعياً الدولة إلى التحرك قبل فوات الأوان لمعالجة هذا الأمر والسيطرة على الأسواق وضبطها بصورة صحيحة. الخرطوم: مروة كمال
