كشف عضو مشروع الجزيرة والمناقل عن عجز تقاوي القمح في مساحة 80 ألف فدان, مؤكداً معالجة المشكلة من شركات الراجحي والمتعافي والصندوق القومي للضمان الاجتماعي , كاشفاً عن تورط نافذين في تسريب تقاوي القمح بالجزيرة, لافتاً إلى أن التقاوي المسربة تباع في الأسواق بسعر 230 جنيهاً للجوال. وكشف عضو مجلس إدارة المشروع جمال دفع الله طه عن تسرب كميات مقدرة من التقاوي إلى الأسواق, مؤكداً على أن الأمن الاقتصادي لا يزال يتحرى عن هذه الكميات التي تسربت إلى الأسواق, مؤكداً تورط نافذين في تسريب التقاوي إلى الأسواق. وقال جمال ل (السوداني)المساحة المقترحة لزراعة القمح 400 ألف فدان تحتاج إلى عدد 400 ألف جوال تقاوي, وأضاف حالياً تباع التقاوي في الأسواق بمبلغ 230 جنيهاً للجوال زنة 50 كيلو, لافتاً إلى أن محافظ مشروع الجزيرة والمناقل أكد في خطابه في اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد بود مدني وجود تقاوي تكفي المساحة المقترحة وعدم وجود أي مشكلة تواجه الموسم الشتوي, وقال جمال فوجئنا بعجز في تقاوي القمح في مساحة 80 ألف فدان, مؤكداً على سد العجز من عدد من شركة الراجحي بألف طن إلى جانب أخذ كميات مقدرة من المتعافي والصندوق القومي للضمان الاجتماعي, وقال مازالت المشكلة قائمة ولم تراوح مكانها في المناقل والعزازي والقرشي, داعياً وزير الزراعة والغابات الاتحادي لعقد اجتماع طارئ للمجلس لمناقشة عجز التقاوي. وأكد المزارع بمشروع الجزيرة، رئيس المتخصص الصديق عثمان عدم تمكن عدد كبير من المزارعين من زراعة محصول القمح لعدم حصولهم علي التقاوي, مؤكداً وجود تقاوي في الأسواق تباع بسعر 220 جنيهاً للجوال زنة 50 كيلو, مؤكداً وجود أشخاص تحصلوا علي التقاوي من الإدارة وبيعها في الأسواق, لافتاً إلى أن جمعيات المنتجين تقوم باستخراج شهادات للمزارع بقيمة مالية تجعل أصحاب النفوس المستغلة للجمعيات لبيعها في الأسواق. وكشف عضو تنظيم مشروع الجزيرة والمناقل سفيان الباشا عن استمرار النقص في التقاوي, لافتاً إلى معالجة بعض المساحات في القسم الشمالي والجنوبي, وقال ل (السوداني) هنالك بعض من المزارعين قاموا باجتهاد فردي للحصول على تقاوي بالطريقة التقليدية حتى لا يخرجوا من هذا الموسم إلى جانب آخرين تحصلوا عليها من السوق الموازي بأسعار عالية تصل إلى 230 جنيهاً للجوال, منوهاً إلى أن هؤلاء المزارعين من حقهم أن يتحصلوا على التقاوي وفق طريقة التمويل المتفق عليها, مطالباً جهاز الأمن الاقتصادي بكشف المتورطين في تسريب التقاوي إلى الأسواق ومحاكمتهم حتى لا تتكرر مثل هذه الحادثة في المواسم القادمة.
