تجددت أزمة الخبز الأيام الماضية في جميع أنحاء البلاد، تزامناً مع تجدّد أزمة الوقود، وبات مألوفاً رؤية الصفوف الممتدة من المواطنين أمام المخابز في عدد كبير من أنحاء البلاد، ووصلت الأزمة حداً أغلقت فيه بعض المخابز أبوابها اضطرارًا. بطبيعة الحال، هذه الأزمة ليست جديدة ولا حتى مفاجئة، ذلك أن المخابز تواجه معوقات تحد من قدرتها على توفير الخبز للمواطن على قدر حاجة الاستهلاك المتعارف عليها، وعديدة هي المعوقات، فمنها ما يرجع إلى نقص الوقود وأخرى إلى قطوعات الكهرباء وثالثة إلى شح الغاز، وما بين تلك وهذه لا تزال الأزمة ماثلة تراوح مكانها. معالجة قادمة كشف عضو اتحاد المخابز المكون حديثاً، سيد أحمد فتح الرحمن، عن مساعٍ لمعالجة الأزمة اليومين المقبلين، وقطع في حديث ل "الصيحة" بانجلاء أزمة الخبز خلال اليومين المقبلين، وأقر سيد أحمد بوجود بعض الإشكالات حالت دون انسياب الدقيق للمخابز خلال الفترة الماضية، موضحاً أنها انعكاس لأزمة الوقود التي تعاني منها البلاد، مما عرقل جهود الترحيل وإيصال الشحنات للوكلاء وللمخابز على حد سواء بسبب نقص الوقود، وقال إنه يثق تماماً في إنهاء الأزمة خلال اليومين المقبلين وعودة الأوضاع لطبيعتها باستقرار التوزيع وإمداد المخابز بكامل حصصها المقررة. أزمة سياسات ولكن وكيل توزيع الدقيق لمحلية جبل الأولياء، محمد عثمان كمال، نفى علمه بأي مساعٍ تمت لمعالجة أزمة الخبز خلال اليومين المقبلين، وقال كمال ل "الصيحة" أمس: لم يصلنا ما يفيد ذلك، موضحاً تناقص كميات الوكلاء بشكل كبير مما تسبب في الأزمة الحالية. وأرجع سبب الأزمة لتغير وعدم ثبات سياسات استيراد الدقيق والقمح، موضحاً أن قرار وزير المالية السابق ووزير الصناعة الذي تم بموجبه وقف استيراد الدقيق كان له نصيب كبير من الأزمة الحالية، لافتاً إلى أن استيراد الدقيق جاهزاً كان يمكّن البلاد للخروج من أي أزمة تتعلق بالخبز، ولكن بعد وقف الاستيراد والاعتماد على القمح والطحن المحلي برزت مشكلات لم تفلح جهود الحكومة في معالجتها حتى الآن. ضعف الإنتاج منطقياً، لا تبدو الأزمة مستغربة في ظل انخفاض إنتاجية البلاد من القمح وهي لا تتجاوز "17%" من جملة الاستهلاك السنوي الذي يقدر بمليوني طن سنويَا، مع عوامل أخرى فاقمت من حجم الأزمة خاصة قرار رفع أسعار الدولار الجمركي إلى 18 جنيهاً بدلاً عن 6.9 جنيهه، أدى إلى زيادة أسعار الخبز. مشكلات متكررة وعانت صناعة الخبز منذ مطلع العام الحالي من صعوبات بعد إقرار موازنة رفعت الدعم عن الخبز، فارتفع جوال الدقيق من 270جنيهاً لأكثر من 600 جنيه، وتبعاً لذلك تضاعف سعر قطعة الخبز بنسبة 100%، ولاحقاً أدى ارتفاع معدلات التضخم لمستويات فلكية لانفلات الأسعار بشكل عام فارتفعت مدخلات إنتاج الخبز من الخميرة والمحسنات لما يقارب 200% من سعرها السابق مما أرغم الحكومة على زيادة دعم الخبز من 100 إلى 250 جنيهاً ثم أخيرًا إلى 350 جنيهاً للجوال بالرغم من تشكيك البعض في صحة مبلغ الدعم الأخير. فشل حكومي ويحمل الخبير الاقتصادي بروفيسر ميرغني بن عوف الحكومة أسباب الأزمة، مشيرا إلى أنه سيان عند المواطن إن كان سبب الأزمة نقص الوقود أم غياب الغاز أو دقيق القمح، فالمواطن ليس مسؤولاً عن توفير مدخلات صناعة الخبز، وبما أنها مسؤولية الحكومة فلا عذر لها إن فشلت في توفيرها. وقريباً من ذلك ترى الخبيرة الاقتصادية د. إيناس إبراهيم بعدم وجود شح في الدقيق بدليل توفره في الأسواق والمخازن، ووصفت الأزمة ب "الإدارية" ودعت لإعادة هيكلة المؤسسات المعنية بمعاش المواطن، وأن يطرح الأمر على أعلى السلطات الإدارية حتى يتم تلافي هذا الخطر الذي يمس حياة المواطن بشكل مباشر. معالجات سابقة وبالعودة إلى الوراء قليلاً نجد أن تكرار أزمة الخبز دعا الحكومة إلى أن تتخذ من السياسات ما جعلها تسحب حوالى 50% من صلاحيات المطاحن التي كانت تشرف على استيراد وتوزيع الدقيق على المخابز بوقفها استيراد الدقيق معتمدة فيها على سياسة استيراد القمح، وقررت حصر استيراد القمح على المخزون الاستراتيجي فقط على أن يتم توزيع الدقيق إلى المخابز مناصفة بينه والمطاحن، وأثمرت تلك السياسة توفير حصص المخابز من الدقيق ووفرة في الخبز في ظل ازدياد عدد المخابز ما جعل أصحابها يشكون من سياسة تصديق الحكومة لمخابز جديدة، الأمر الذي جعلها تعمل بنسبة 30% من طاقتها.
