مرة أخرى تجددت مشقة الحصول على الخبز، وبات مشهد المواطنين على عتبات المخابز مشهوداً بصفوف طويلة في اليومين الماضيين، وعلى كل حال لا يبدو مشهد الصفوف جديداً، لكن الجديد هو سبب الأزمة التي كانت في السابق متعلقة بنقص الدقيق المخصص للمخابز، لكن السبب هذه المرة هو “انقطاع الكهرباء”. وبحسب الأمين العام لاتحاد المخابز، بدر الدين الجلال أن الشح الذي لازم إنتاج المخابز منذ ثلاثة أيام نتيجة لتكرار انقطاع التيار الكهربائي، وقال إنه أدى لخفض إنتاجية المطاحن من الدقيق بنسبة “40%، وأشار لمساعٍ لمعالجة مشكلة انقطاع الكهرباء بمد المطاحن بالجازولين لتشغيل المولدات حال انقطاع التيار الكهربائي.. اجتماع وشيك وينفي الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، عباس السيد وجود مشكلة أو أزمة تواجهها المخابز بشأن الوقود أو غيره، وقال عباس ل “الصيحة” أمس، حتى الآن لم تحدد ما هي المشكلة التي تعانيها المخابز على وجه القطع، قبل أن يكشف عن اجتماع وشيك “لم يحدد وقته” للجهات المختصة بأمر الخبز، وقال إن هذا الاجتماع سيبحث مكامن الخلل ويتقصى أسباب الأزمة التي عانتها المخابز خلال اليومين الماضين وأدت لندرة الخبز لمعالجتها. أزمة راجحة ليس جديداً ولا مفاجئاً أن تُواجَه المخابز بمعوقات تحدّ من قدرتها على توفير رغيف الخبز للمواطن على قدر حاجة الاستهلاك المتعارف عليها، كما أن الدلائل التي ترجح وقوع الأزمة ماثلة ولا يختلف حولها اثنان، حيث أزمة الوقود ما تزال تراوح مكانها، وتبعاً لذلك يصعب توفير غاز المطابخ المرتبط بتكرير النفط. تحذير سابق في مايو الماضي حذر اتحاد المخابز من أزمة وشيكة، وصفها بأنها “قادمة في الطريق” بعد توقف عدد من المخابز عن العمل بسبب انعدام “غاز الطهي”، وحينها أكد الأمين العام للاتحاد، بدرالدين الجلال تلقيهم عدداً من البلاغات بتوقف مخابز نتيجة انعدام الغاز. وعطفاً على ذلك، وتأسيساً على استمرار أزمة الوقود والمحروقات وما ينتج عنها من ألغاز، تبدو تحذيرات الاتحاد التي أطلقها قبل شهرين قد تحققت بالفعل على أرض الواقع. وعانت صناعة الخبز منذ مطلع العام الحالي صعوبات جمة بعد إقرار موازنة قاسية رفعت الدعم عن الخبز، فارتفع جوال الدقيق من 270 جنيهاً لأكثر من 600 جنيه، وتبعاً لذلك تضاعف سعر قطعة الخبز بنسبة 100%، كما أدى ارتفاع معدلات التضخم لمستويات فلكية لانفلات الأسعار بشكل عام، فارتفعت مدخلات إنتاج الخبز من الخميرة والمحسنات لما يقارب 200% من سعرها السابق. أسباب الأزمة ويحمّل الخبير الاقتصادي بروفيسر ميرغني أبنعوف الحكومة أسباب الأزمة، مشيراً إلى أنه سيان عند المواطن إن كان سبب الأزمة نقص الوقود أم غياب الغاز أو دقيق القمح، فالمواطن ليس مسؤولاً عن توفير مدخلات صناعة الخبز، وبما أنها مسؤولية الحكومة فلا عذر لها إن فشلت في توفيرها. وقريبًا من ذلك ترى الخبيرة الاقتصادية د. إيناس إبراهيم بعدم وجود شح في الدقيق بدليل توفره في الأسواق والمخازن، ووصفت الأزمة ب “الإدارية”، ودعت لإعادة هيكلة المؤسسات المعنية بمعاش المواطن وأن يطرح الأمر على أعلى السلطات الإدارية حتى يتم تلافي هذا الخطر الذي يمس حياة المواطن بشكل مباشر. ويقول عثمان الصديق، وهو عامل بمخبز بمحلية جبل أولياء، أن سبب الأزمة الأساسي هو تناقص كميات الدقيق التي تأتي للمخابز عبر الوكلاء، مشيراً إلى أن السنوات الماضية كانت تشهد منافسة بين شركات الطحن لتسويق الدقيق وتوزيعه على المخابز، وقال من ضمن المنافسة تقدم الشركات الخلاط للمخبز مجاناً وتنتهي ملكيته حالما أغلق المخبز، كما تقدم كوتة “100” جوال دقيق يتم تخليصها على أقساط، وهو وضع غير موجود الآن فصاحب المخبز بات يشتري الخلاط بأكثر من “100” ألف جنيه، وتشييد قبوة تكلفتها “40” ألف جنيه، فيما تكلف الطاولات 7 آلاف جنيه مع تكاليف المولد تحسباً لانقطاع التيار الكهربائي، مشيراً إلى أن كرتونة الخميرة ارتفع سعرها لأكثر من”1200″ جنيه، منوهاً لزيادة فاقت الضعف للزيوت وأجرة العمالة. تصاعد تكاليف مشكلات المخابز كما يقول عثمان لا تنحصر فقط في الدقيق، وقال إن تصاعد تكاليف الإنتاج هو السبب الأول، مشيرًا لكثرة المنصرفات الحكومية وأجملها في النفايات شهرياً “105” جنيه، والماء “112” جنيهاً، وضريبة عتب سنوياً “400” جنيه، والزكاة حسب التقدير، وقال إنها لا تقل عن ألفي جنيه، وتصديق سنوي “4-5” آلاف جنيه، وقال إن صاحب المخبز ملزم باستخراج الكروت الصحية للعمال كل ستة أشهر وقيمة الكرت “150” جنيهاً، وشكا من الزيارات المتكررة التي قال إنها لا ترجع دون فرض غرامات عليهم بالإضافة لبحثهم المتواصل عن الدقيق والعمالة، وقال “ديل ما متوفرات دائماً”، لافتاً إلى أن المخبز كان يستهلك قرابة مائة جوال يومياً تناقصت الآن لأقل من نصف هذه الكمية، منوها إلى أن ربح الجوال الواحد لا يزيد عن “40-50” جنيهاً. ويتجاوز استهلاك السودان من القمح مليوني طن سنوياً، في حين تنتج البلاد ما لا يتجاوز 12 إلى 17% من الاستهلاك السنوي بالرغم من سعي الدولة لتوطين إنتاج القمح داخلياً وسعيها للتوسع في مساحات الإنتاج، إلا أن المحصلة كانت فشلاً بائناً حيث لا يتجاوز متوسط إنتاج الفدان من القمح 10 جوالات في أحسن الأحوال. الخرطوم: جمعة عبد الله
