لا شك أن ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، أحدث طفرة نوعية في الاتصال وتبادل المعلومات بين الأفراد والجماعات، وهو الأمر الذي ترتب عليه ظهور ممارسات وتأثيرات سلبية أحيانا وإيجابية أحيانا أخرى، امتدت لتؤثر على المجتمع بشكل كبير. ويبدو أن هذا التأثير أصبح صداعًا مزمنًا في رأس العديد من برلمانات العالم، وصل الى التقدم بقانون متكامل يلزم مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي باستصدار ترخيص له، متضمنا الاسم الرباعي وبطاقة الهوية ليتمكن من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. برلمانات عديدة حول العالم اتخذت نفس النهج، نرصد أهمها في التقرير التالي: ألمانيا تهدد بعقوبات على «فيسبوك» مع بداية عام 2017 بدأ البرلمان الألماني دراسة تشريع جديد يسمح لها إذا فشل "فيسبوك" والشبكات الاجتماعية الأخرى في فرض آلية لإزالة المحتوى المخالف -خاصة الشائعات وخطابات الكراهية- سيكون هناك غرامات قد تصل إلى نصف مليون دولار على كل خبر كاذب ينشر عبر الموقع. وقال رئيس البرلمان الألماني توماس أوبرمان، إن "فيسبوك" على وجه التحديد لا يستفيد من هذه الفرصة لتنظيم إدارة الشكاوى نفسها وتكون مهمتها التحقق من الشكاوى بالأخبار الوهمية والإشاعات، مضيفا أن ألمانيا تعاني يوميا من آلاف الأخبار الكاذبة والشائعات، التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي. «فيسبوك» على طاولة الاتهام في البرلمان البريطاني حالة من الجدل تنتاب مجلس العموم البريطاني من حين لآخر بسبب مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "فيسبوك" بسبب نشر الأخبار الكاذبة، وهو الأمر الذي دفع النائب البريطاني دامينز كولينز بمهاجمة "فيسبوك" في جلسة علنية، واصفا الأخبار الزائفة التي تنشر على صفحاته بأنها تؤثر على المجتمع، بالإضافة إلى عدم وجود طريقة للحد من الأخبار الزائفة. ويعكف مجلس العموم البريطاني حاليا على دراسة تشريع يقضي بمعاقبة مواقع التواصل الاجتماعي بالتغريم بسبب نشرها محتوى يدعو للتطرف. ووفقا لما ذكرته صحيفة "الجارديان"، فإن تقريرا للجنة الشئون الداخلية بمجلس العموم البريطانى، قال إن شركات السوشيال ميديا تضع الربح قبل الأمان، ويجب أن تواجه غرامات تصل إلى عشرات الملايين من الإسترلينى لفشلها فى إزالة المحتوى المتطرف والمواد التى تندرج تحت بند جرائم الكراهية التى يتم ترويجها على مواقعها. وأشار التقرير إلى اقتراح وزارة العدل الألمانية فرض عقوبات مالية تصل إلى نصف مليون يورو على شركات السوشيال ميديا المتباطئة فى إزالة المحتوى غير القانونى. البرلمان الإيطالي يكتفي بإثارة الأزمة حالة من اللغط انتابت مجلس النواب الإيطالي بعد تعرض رئيسة البرلمان لورا بلدرين لحالات متعددة من السب ووصفها بالعاهرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد دفاعها عن المهاجرين والمغتربين وحقوق الأطفال في إيطاليا، وبرغم مطالبة بعض النواب بطرح القضية على المجلس فإن لورا اكتفت بنشر قائمة بأسماء من قاموا بتوجيه السباب لها. البرلمان الهندي يحظر «فيسبوك» في أبريل الماضي وافق البرلمان الهندي على قرار الحكومة بفرض حظر لمدة شهر على مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك"، و"تويتر"، و"واتس آب" و"يوتيوب"، وقد تم توجيه طلب لمقدمي خدمات الإنترنت بحظر 22 من مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل فوري، «للحفاظ على النظام العام»، حسبما جاء في طلب من حكومة جامو وكشمير. وقد لوحظ اتجاه متزايد لوسائل التواصل الاجتماعي ومواقع إرسال الرسائل الفورية، التي يساء استخدامها لنقل «محتوى لم يتم التحقق منه وغير مقبول وتحريضي» يحرض على العنف، حسب ما جاء في الطلب. وأظهرت العديد من مقاطع الفيديو التي تظهر انتهاكات من جانب قوات الأمن، بالإضافة إلى اعتداءات عليها، على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى اشتباكات واسعة النطاق في الولاية المتضررة من القتال. السويد تمنع استخدام التواصل الاجتماعي لأقل من 16 عامًا وفق القانون الجديد الذي يسعي البرلمان السويدي لإقراره لن يسمح للأطفال دون سن ال16 باستعمال مواقع تواصل اجتماعي ك"فيسبوك"، و"إنستجرام" و"سنابشات" على سبيل المثال دون موافقة أولياء الأمور. يأتي هذا التطور بعد توقيع السويد على قواعد جديدة تبناها الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحماية المعلومات، والتي من المفترض أن يتم تطبيقها خلال السنتين القادمتين، حيث ستقوم الحكومة بفتح تحقيق لوضع القوانين المناسبة لحماية الأطفال من مخاطر الشبكة العنكبوتية، إن كان الأمر متعلقًا بالإعلانات التي يتلقاها الأطفال أو مخاطر التعرض للاستغلال الجنسي. البرلمان الفرنسي يصوت على الحجب في نوفمبر قبل الماضي صوت أعضاء البرلمان الفرنسي على قرار يسمح للحكومة بحجب المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان حالة الطوارئ، عقب هجمات باريس التي نفذها داعش. البرلمان البحريني يجيز الرقابة عليها في عام 2013 أعلنت دولة البحرين عن بدء الرقابة على مواقع الشبكات الاجتماعية، عن طريق مكتب للمتابعة والتنسيق لتفعيل الإجراءات القانونية ضد كل من يسيء استخدام وسائل الاتصال الاجتماعي والعبث بأمن البحرين واستقرارها كنتيجة لتوصيات المجلس الوطني ضد الإرهاب. كان المجلس الوطني البحريني قد أوصي بتفعيل الإجراءات القانونية ضد كل من يستخدم وسائل الاتصال الاجتماعي بصورة غير قانونية، وتشديد العقوبات ضد كل من يستخدم هذه المواقع لترويج معلومات خاطئة لجهات خارجية تتربص بأمن البلاد واستقرارها.
