جاءت السياسات المالية والنقدية التي انتهجتها الدولة مؤخراً بشأن معالجة الأوضاع الاقتصادية ملبية لأشواق موازنة البرامج والأداء (2019) والتي رمت بظلالها على الأزمات الاقتصادية بشكل كلي، وعلى الرغم من أن اي تغيرات أو إجراءات مالية جديدة لم تظهر نتائجها الا بعد أن تأخذ دورتها التنفيذية كاملة لكن بدأت هناك بودار إنفراج واضحة المعالم انعكست بصورة مباشرة علي سعر الصرف، حيث بدأ الجنيه السوداني يسترد عافيته في تدوالات السوق الموازي وسط ترقب بتسجيل الدولار انخفاضاً حاداً عقب إكتمال إنفاذ حزمة المعالجات المطروحة. وشهد الدولار الأمريكي تراجع ملوحظ في اليومين الماضيين تراوح سعر الصرف مابين (52) جنيه مقارنة ب(58) جنيه في الأسبوع الماضي، مما يشير إلي نجاح السياسات النقدية التي من شأنها معالجة أزمة السيولة وخفض معدل التضخم خاصة وأن أهداف ومحاور الرؤية الاقتصادية تتركز على رفع قيمة الصادر وترشيد الاستيراد بفتح اعتمادات من قبل البنوك التجارية، باللإضافة إلي نمو الكتلة النقدية وزيادة الإنتاج والانتاجية ودعم وإسناد المشروعات وفقاً لموجهات موازنة البرامج التي تم اعتمادها على مستوى المركز والولايات. ويرى خبراء اقتصاد أن المعالجات المطروحة من قبل الجهاز التنفيذي جاءت بحلول جذرية لكافة الأزمات الخدمية والاقتصادية ولكنها تتطلب المراقبة والدقة وعدم التهاون في إنفاذها، خاصة وأنها إرتكزت على محاربة الفساد متوعدةً بحسم المضاربين في الأسواق وعلى رأسهم تجار العملات، وبالنظر إلي سياسات استقرار انخفاض سعر صرف دولار في السوق الموازي نجد أن هناك خطوات عملية تمت بشأن سياسيات رفع قيمة الصادر والاستيراد عبر فتح الاعتمادات من قبل البنوك التجارية وفقاً لما تم اعلانه مؤخراً من قبل بنك السودان المركزي. ويقول د. هيثم فتحي الخبير والمحلل الاقتصادي ل(smc) أن السياسات الاقتصادية الجديدة اذا تم تطبيقها بالشكل الصحيح ودون تراخي ستنقذ الاقتصاد القومي من جميع الأزمات خاصة وأنها أشركت القطاع الخاص في كافة المراحل، ويضيف أنها ستعمل على تعزيز مكاسب الجنيه السوداني مقابل الدولار الامريكي خلال فترة وجيزة، ولكنه دعا إلى ضرورة وضع خطط وبرامج واضحة بشأن القطاعات الزراعية والصناعية لضمان تحقيق هدف التحول من الاستهلاك إلى الإنتاج لتوظيف الموارد والثروات التي يتميز بها السودان بصورة حقيقة، وأشار إلي ان تحديد القطاع الذي سوف يقود مسيرة نهوض الاقتصاد أمر مهم في خلق ميزة تنافسية خاصة بالسوق العالمي عبر سلع الصادر مستشهداً بصادر الذهب إلي دولة الأمارات بحجم (275) كيلوجرام خلال الشهر الماضي. ورسم د. فتحي صورة واضحة للمشهد الاقتصادي مستدلاً فيها على الإجراءات المالية والنقدية التي وضعها البنك المركزي بالتنسيق مع الجهاز التفيذي بقيادة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ورئيس الوزراء القومي معتز موسى. وبات من المعلوم أن هناك حراك كبير في مجال دعم المشروعات الإنتاجية وتوقيع عدد الاتفاقيات ربما تكون في شكل قروض أو ودائع يتوقع ان تنعكس على توفير السيولة النقدية وعودة الحياة للجهاز المصرفي، خاصة بعد استمرار ضخ نفط جنوب السودان والذي بدأ بتصدير أول شحنة من نفط عبر المواني السودانية والتي تقدر بنحو مليون نصيب السودان بسعر 25 دولار، للبرميل الواحد من نفط دولة الجنوب و14 دولار من النفط الخاص بالشركات، إذ يتوقع أن يتحسن صادر الذهب بعد أيلولته للقطاع الخاص وانشاء صندوق مستقل (بريق) من جهة وزيادة ضخ النفط وإزالة عقبات المواد غير البترولية من جهة أخرى. ويقول سعود البرير رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني ل(smc) ان الدولة إلتمست دور القطاع الخاص في إسناد موجهات موازنة البرامج التي استهدفت المعالجات الاقتصادية الكلية الأمر الذي وجد ارتياحاً كبيراً وسط قيادات أصحاب العمل، ويؤكد مواصلة جهودهم في زيادة حجم الإيراد للجهاز المصرفي ونجاح مبادرة إيداع باعتبار أن البنك المركزي قام باستصحاب رؤى ومقترحات القطاع القطاع في وضع جميع سياساته النقدية للعام (2019)، فيما وصف أهداف ومحاور السياسات النقدية الجديدة بالجيدة وقال انها تصب في تفعيل دور القطاع خاصة في ونمو الكتلة النقدية وخفض التضخم وتفعيل زيادة عمليات الدفع الالكتروني، وتوقع سعود رفع رؤوس اموال المصارف ومعالجة الاشكاليات المصرفية وفقاً للمنشورين في العامين 2008 و2011 حتى لا يسهم في تحجيم القطاع. ويرى مراقبون ان نمو الكتلة النقدية في مثل هذه الظروف غير الطبيعية لا بد أن يتضاعف وفقاً لمعطيات السياسات المالية المطروحة باعتبار أن رفع فئة النقود الورقية لن تحل المشكلة، لذلك اصبح من الضرورة وجود موازنة دقيقة تخدم مصلحة القطاعات التجارية والانتاجية تتبعها سياسات واجراءات رقابية لصيقة لضمان نجاح الخطط وانفاذ البرامج وتحسين الأداء الكلي للجهاز التنفيذي والقطاعات اللصيقة.
