اصدر مجلس الأمن الدولى كثير من القرارات تجاه السودان غير أن القرار (1591) هو الأهم إذ لا يزال يتجدد كل عام منذ اصداره في العام 2005م، ومع التزامن مع انتهاء اجل فريق الخبراء المقرر في مارس من العام الجاري، اصدر الفريق تقريراً تجاهل فيه جميع المجهودات والخطوات الإصلاحية المتنوعة في دارفور، أهمها تنظيم الإستفتاء الإداري في بشهادة المجتمع الدولى وعمليات التنمية الواسعة التي شهدتها الولايات الخمس بجانب استتباب الوضع الأمني، كما انه تجاهل الجهود التى بذلتها الحكومة والتى دفعت الولاياتالمتحدة إلى رفع العقوبات، خاصة وأن الحكومة قامت بإصلاحات اعتاد السودان على القرارات الدولية خاصة الصادرة من مجلس الأمن، لكن فريق الخبراء المختص بالقرار (1591) حاول الإلتفاف حول الحقائق من خلال الإستناد في حصوله على المعلومات من قبل الجهات المعادية للحكومة السودانية بجانب افراده لمساحات واسعة لقيادات التمرد والتى بدورها لم تفوت الفرصة في كيل الإتهامات الى الحكومة ومحاولة تصوير أن هنالك ممارسات سالبة تقوم بها في دارفور. ويوضح السفير عمر دهب مندوب لسودان الدائم بالاممالمتحدة ان القرار 1591 صدر حينما قرر مجلس الأمن في العام 2004 ان الوضع في دارفور مثير للقلق وانه كما كيفه مجلس الأمن مهدد للسلم والأمن الدولى لذلك لجأ المجلس لتدابير تقليدية معينة ومحددة لحركة بعض المعدات العسكرية في دارفور و لبعض الأشخاص الذين لا يتعدى عددهم 5 اشخاص فيما يختص بالحركة والسفر الا لضرورات وباذن من الأممالمتحدة ويضيف السفير دهب هي عقوبات محدودة من حيث موضوعها ومن حيث الإقليم الذي تقع عليه. يوضح السفير الرشيد أبو شامة أن مشكلة السودان مع مجلس الأمن حول الوضع في دارفور معقدة، وأن الحكومة قامت ببذل مجهودات جمة تجاه استقرار الوضع الأمني في دارفور فقد قامت بتمديد وقف إطلاق النار في أكثر من مرة ، كذلك تم إجراء الحوار الوطني الذي أفضي إلى توافق أكثر من مائة حزب سياسي سوداني، بجانب الجهود الكبيرة في مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب بشهادة عدد من دول الإتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة وعدد من الهيئات الدولية . وقال أنه في سبيل الإصلاح تمت تبعية قوات الدعم السريع للقوات المسلحة وصدر مرسوم جمهوري بذلك وأصبحت تساهم في الوقت الحالي في تأمين الحدود لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وهى مجهودات تصب في إطار تعزيز الأمن والسلم الدوليين. مبيناً أن الأمر يحتاج إلى السير في ذات النهج ببذل جهود أكثر حتى يتم انهاء الإجراءات المتعلقة بدارفور بشكل نهائي. تجنب تقرير فريق الخبراء ادانة الحركات المسلحة التى تحاول عرقلة السلامة وغض الطرف عن سجلها الحافل بالإدانات المحلية والدولية بدءاً بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية في العام 2013 حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم والذي صنف الحركات المتمردة في دارفور بأنها إرتكبت جرائم في مواجهة المدنيين وكذلك تجاوزاتها في مجال حقوق الإنسان ، كما أن قرار إتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة رقم (25) والذي حصر الجريمة المنظمة في الإرهاب والإتجار والسلاح بالسلاح ومهاجمة البعثات الأممية وتعطيل التنمية وتهريب المخدرات والإختطاف وطلب الفدية والتجنيد القسري ادان مسلك الحركات المتمردة لجهة أن جميع نصوص القرار تنطبق عليها . يضع تقرير الخبراء الدبلوماسية السودانية في مواجهة صعبة مع القرارات الدولية على الرغم من أن مجلس الأمن يعلم يقيناً أن المعوق الرئيسي للسلام في السودان هو الحركات المتمردة الموجودة الآن في ليبيا إلا أنه غض الطرف عنها، واشار في اغتضاب الى أن الحركات السودانية المتواجدة في ليبيا اصبحت بعيدة عن الواقع في دارفور وانها تسعى الى بناء قدراتها للإستعداد للعودة مرة اخري الى السودان، متجاهلاً قرارات مجلس السلم والامن الافريقي الذي دعا في اكثر من مرة الى ادانة تلك الحركات واصدار عقوبات في شأنها باعتبار أنها مهدداً للسلم والامن الأفريقي. وعمد التقرير الى تجاهل مطالبة السودان لمجلس الأمن الدولي بأن يعيد النظر في التعامل مع مجمل الأوضاع في دارفور وأن يعمل على المساعدة في جعل العملية السياسية في دارفور عملية شاملة من خلال الضغط على الحركات الرافضة للسلام وإلحاقها بالوثيقة الوطنية والعملية السلمية من خلال القبول بالمنابر التفاوضية التي ظلت تقدمها الحكومة مرة تلو الأخرى، وتجاهل الممارسات والخروقات التى تقوم بها الحركات واعاقة العملية السلمية. معلوم إن مشكلة دارفور معقدة وتعرض السودان بسببها لعدد من القرارات منها ماصدر من الرئيس الأمريكي ومنها ماصدر من الكونغرس والبعض الأخر متعلق بمجلس الأمن الدولي والذي بدوره يخضع لمزاج دول بعينها، لكن بعد التقدم الذي حدث في دارفور وعمليات التنمية يتحتم على فريق الخبراء تسليط ادانة الحركات المتمردة المتواجدة في ليبيا لأن تأثيرها هنالك أكثر من تأثيرها في دارفور، فكان من الأجدى للمجلس عدم الكيل بمكيالين والإبتعاد عن المعايير المزدوجة وأن يتبني قرارات تحافظ على السلم والأمن الدوليين. يتناقض تقرير الخبراء مع قرار سابق لمجلس الأمن الدولى قال فيه إن السودان شهد تقدماً في الأوضاع العامة والقضايا الخاصة المتعلقة بتنمية دارفور وأشار إلى أن الحكومة تعاونت بشكل كبير مع لجنة الخبراء في كل المجالات فالقرار 1591 اختلفنا ام اتفقنا معه فهو يعتبر عقوبات امم متحدة تحتم على السودان التعامل معها، مع الوضع في الإعتبار أن دارفور في السابق كانت من أولويات مجلس الأمن لكن الوضع الآن اصبح مختلفاً. حاول تقرير الخبراء القفز على الحقائق فيما يختص بجهود السودان الدولية في احلال السلام في جنوب السودان وهي الخطوة التى وجدت ترحيباً على المستوي الإقليمي والدولى سارعت المنظمات والهيئات الدولية الى اصدار بيانات الترحيب بالخطوة واعتبروها بانها تمثل محافظة على السلم والأمن الأفريقي. كما حاول التقرير التقليل جهود السودان في احلال السلام في افريقيا الوسطى وتصويرها على أنها جهوداً روسية مما يتنافى ما تصريحات سفير أفريقيا الوسطى بالخرطوم إبراهيم عبدالله والتى اكد خلالها دور السودان في تحقيق السلام في بلاده حيث ذكر ان السودان لعب دوراً كبيراً في تحقيق السلام ورأب الصدع ببلاده وجنوب السودان والإقليم بصورة عامة. ووصف مبادرة السلام بالجيدة ، كاشفا عن ان المفاوضات التى جرت في بالخرطوم مع قادة المجموعات المسلحة أثمرت عن إعلان تفاهم وإلتزام من قبل قادة المجموعات المسلحة بوقف إطلاق النار وانهم لازالوا ملتزمون به. وأكد أن جهود السودان ومبادرته لتحقيق السلام مرحب بها من قبل الحكومة في بانغي، مبينا أن المبادرة ستلعب دورا في تحقيق السلام ليس علي نطاق أفريقيا الوسطي فحسب بل على نطاق القارة الافريقية. تقرير لجنة خبراء القرار1591 يأتى قصد منه حيث التوقيت إعادة تسليط الأضواء مجدداً على قضية دارفور كما يشير الى تحرك بعض الأطراف التى استشعرت أن الجهود الحكومية في دارفور قد تضيق الفرص تنفد أمامها لاتخاذها ذريعة بهدف ادانة الحكومية السودانية خاصة بعد تراجع المجتمع الدولى وعلى راسه الولاياتالمتحدة التى غيرت نظرتها تجاه السودان مؤخراً، مما حدا بتلك الأطراف الى التعاون مع فريق الخبراء الذي وضح بما لاي دع مجالاً للشك بانه يتعامل بمكيالين وانه عمد على غض الطرف عن الحقائق في ارض الواقع بدارفور، املاً في ان يصدر مجلس الأمن قراراً بتمديد ولاية فريق الخبراء مرة أخري في دارفور والتى تنتهي في مارس من العام الجاري مما يحتم على البعثة السودانية في الاممالمتحدة بتقديم جميع الدوافع واستعراض المواقف الدولية من الادوار الإقليمية للسودان واستصحاب المصالحات الداخلية.
