قرر مجلس الامن الدولي ان الاوضاع فى دارفور لا تزال تمثل تهديدا للسلم والامن الدوليين ، وفى قراره بالرقم 2091 (2013) – بتاريخ 14 فبراير الجارى ، شدد على حظر نقل الاسلحة باى شكل الى دارفور . وفيما يبدو تمهيدا للتسوية الجارية حاليا ، أدان القرار (أي أعمال ترتكبها أي مجموعة مسلحة بهدف الإطاحة بحكومة السودان بالقوة… ) . واكد القرار على ضرورة ( الحل الشامل ) في دارفور ، ونص على ( … يكرر تأكيد دعمه الكامل للجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل شامل وجامع للنزاع في دارفور… يرحب بوثيقة الدوحة لإحلال السلام في دارفور بوصفها أساسًا لهذه الجهود … يكرر تأكيد الحاجة إلى إتمام العملية السياسية، وإنهاء أعمال العنف والتجاوزات في دارفور … يحث جميع الأطراف، وبخاصة الحركات المسلحة الأخرى التي لم توّقع على وثيقة الدوحة لإحلال السلام في دارفور، على المشاركة فورا ودون شروط مسبقة، وعلى بذل كل جهد للتوصل إلى تسوية سلمية شاملة … ) . واضاف القرار ( … ان الحالة في السودان ما زالت تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين في المنطقة، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، … يعرب عن قلقه من أن توفير أو بيع أو نقل المساعدة والدعم التقنيين إلى السودان، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك التدريب أو المساعدة المالية أو غيرها، وتوفير قطع الغيار، ونظم الأسلحة والأعتدة ذات الصلة، يمكن أن يُستخدم من قِبل حكومة (2005) السودان لدعم الطائرات العسكرية المستخدمة على نحو ينتهك القرارين 1556 (2005) و 1591 2005 )، بما في ذلك الطائرات التي يحددها الفريق، ويحث جميع الدول على الانتباه لهذا الحظر في ضوء التدابير الواردة في القرار 1591 ) . واعرب مجلس الامن ( عن قلقه من تواصل تحويل بعض المواد لأغراض عسكرية ونقلها إلى دارفور، ويحث جميع الدول على الانتباه لهذا الخطر على ضوء التدابير الواردة في؛ القرار 1591 (2005) . ونص القرار ( … يعرب عن الأسف لمواصلة بعض الأفراد المرتبطين بحكومة السودان والجماعات المسلحة في دارفور ارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين، وإعاقة عملية السلام وتجاهل مطالب المجلس، ويعرب عن اعتزامه فرض جزاءات محددة الأهداف ضد الأفراد والكيانات الذين يستوفون معايير الإدراج في القائمة الواردة في الفقرة 3 (ج) من القرار 1591 ( 2005 ) ، ويشجع فريق الخبراء، بالتنسيق مع آلية الوساطة المشتركة بين الاتحاد ) الأفريقي والأممالمتحدة، على تزويد اللجنة، عند الاقتضاء، بأسماء مَن يستوفون معايير الإدراج في القائمة من أفراد أو جماعات أو كيانات … يطلب إلى فريق الخبراء أن يواصل التحقيق في دور الجماعات المسلحة والعسكرية والسياسية في الهجمات الموجهة ضد أفراد العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة في دارفور، ويشير إلى أن الأ فراد والكيانات الذين يقومون بتخطيط هذه الهجمات أو رعايتها أو المشاركة فيها يشكلون تهديدا للاستقرار في دارفور ولذا فإنهم قد يستوفون المعايير التي تنص عليها الفقرة 3 (ج) من القرار 1591 (2005) . ( نص قرار مجلس الامن ادناه ) :
