كثيرة هي القرارات الصادرة من مجلس الأمن الدولي تجاه دارفور لكن لاشك أن القرار (1591) هو الأهم إذ لا يزال يتجدد كل عام منذ اصداره في العام 2005م ، ففي الوقت الذي بذلت فيه الحكومة جهوداً مقدرة دفعت الولاياتالمتحدة إلى رفع العقوبات إلا أن المجلس على ما يبدو لم يعر هذه الجهود اعتباراً ، خاصة وأن الحكومة قامت بإصلاحات متنوعة في دارفور أهمها تنظيم الإستفتاء الإداري في أبريل الماضي بشهادة المجتمع وعمليات التنمية الواسعة التي شهدتها الولايات الخمس بجانب استتباب الوضع الأمني فيها. اعتاد السودان على القرارات الدولية خاصة الصادرة من مجلس الأمن ، ففي الوقت الذي رفعت فية الولاياتالمتحدة العقوبات الإقتصادية الأمريكية ارتفع سقف التوقعات بأن يتم مراجعة الإجراءات حتي المتعلقة بقضية دارفور، ، خاصة بعد زيارة وفد مجلس الأمن الدولي إلى السودان والذي وقف على الأوضاع في دارفور، إلا أنه أعد تقريراً فرض على أعضاء المجلس بعد مناقشته إعتماد تمديد ولاية لجنة وفريق خبراء القرار (1591) لولاية أخرى تنتهي في مارس 2018م. ولم يكن تمديد ولاية وفريق الخبراء بالأمر الجديد إذ جدد مجلس الأمن في العام السابق ذات الولاية للفريق والتي من المفترض أن تنتهي في مارس المقبل من العام الجاري ، ويري كثير من المراقبون أن القرارات التي تصدر من مجلس الأمن الدولي فيما يختص بشأن دارفور جميعها قرارات مفصلية ساهمت في تفاقم أزمة دارفور دون الضغط على الحركات المسلحة الرافضة للحلول السياسية. سبق أن طالب السودان مجلس الأمن الدولي بأن يعيد النظر في التعامل مع مجمل الأوضاع في دارفور وأن يعمل على المساعدة في جعل العملية السياسية في دارفور عملية شاملة من خلال الضغط على الرافضة للسلام وإلحاقها بالوثيقة الوطنية والعملية السلمية من خلال القبول بالمنابر التفاوضية التي ظلت تقدمها الحكومة مرة تلو الأخرى. وأوضح السفير الرشيد أبو شامة بأن تمديد ولاية لجنة وفريق خبراء القرار (1591) أمر روتيني باعتبار أن مشكلة السودان مع مجلس الأمن حول الوضع في دارفور معقدة وغير مرتبط بأمريكا فقط ، لذلك فإن استمرار لجنة الخبراء أمر طبيعي ويتم تمديد القرار في كل عام، وأضاف أن الحكومة قامت ببذل مجهودات جمة تجاه استقرار الوضع الأمني في دارفور فقد قامت بتمديد وقف إطلاق النار في أكثر من مرة ، كذلك تم إجراء الحوار الوطني الذي أفضي إلى توافق أكثر من مائة حزب سياسي سوداني؛ بجانب الجهود الكبيرة في مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب بشهادة عدد من دول الإتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة وعدد من الهيئات الدولية . وقال أنه في سبيل الإصلاح قام البرلمان بالموافقة مؤخراً على تبعية قوات الدعم السريع للقوات المسلحة وصدر مرسوم جمهوري بذلك وأصبحت تساهم في الوقت الحالي في تأمين الحدود لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وهى مجهودات تصب في إطار تعزيز الأمن والسلم الدوليين. مبيناً أن الأمر يحتاج إلى السير في ذات النهج ببذل جهود أكثر حتى يتم انهاء الإجراءات المتعلقة بدارفور بشكل نهائي. عبر تقرير الخبراء عن اعتراف مبطن بجهود الحكومة في ولايات دارفور من خلال الإشارة إلى إنحسار القتال فيها عدا منطقة جبل مرة، بجانب الوقوف على إنخفاض الهجمات على اليوناميد ودعوة عبدالواحد للإنضمام لعملية السلام وللتوقيع على خارطة الطريق وإمكانية أن ينظر المجلس لفرض عقوبات على معوقي السلام، وحث حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان ومناوي على عدم تجنيد الأطفال، فضلاً عن الترحيب بإعلان الحكومة بوقف العدائيات وحث كافة الأطراف على الإلتزام به. ويقول الخبير في الشأن الدارفوري محمد عبدالله ود أبوك إن مشكلة دارفور معقدة فبعض القرارات تصدر من الرئيس الأمريكي وبعضها من الكونغرس والبعض الأخر متعلق بمجلس الأمن الدولي الذي بدوره يخضع لمزاج دول بعينها ، فالآن التقدم الذي حدث في العلاقات مع أمريكا من شأنه أن يؤثر في قرارات مجلس الأمن وكذلك في قرارات الكونغرس، لكن هذا يتطلب من السودان بذل جهود أكبر، وقال: صحيح هنالك فترة سماح مقررة بستة أشهر إلا أنها تعد امتحان صعب للسودان يتطلب أن تكون هنالك نقلة في الوضع السياسي وأن تتعامل الحكومة مع قضايا البلاد بطريقة مختلفة خاصة قضايا حقوق الإنسان والحريات العامة والحرب والسلام، وأضاف ود أبوك أن تمديد قرار مجلس الأمن (1591) أمر طبيعي لكن مجلس الأمن كان ينبغي عليه البحث عن حلول أخرى كالوجود العسكري للحركات المسلحة في ليبيا وجنوب السودان لأن تأثيرهم هنالك أكثر من تأثيرهم في دارفور، فكان من الأجدى للمجلس عدم الكيل بمكيالين والإبتعاد عن المعايير المزدوجة وأن يتبني قرارات تحافظ على السلم والأمن الدوليين في جنوب السودان وليبيا، فالآن جميع الحسابات توضح أن الحركات المسلحة في ليبيا وجنوب السودان باتت محاصره بإعلان وقف إطلاق النار من قبل الحكومة. ويضيف أن دارفور في السابق كانت من أولويات مجلس الأمن لكن الوضع الآن اختلف وأصبحت الحسابات جميعها مصالح، صحيح كان من المتوقع أن يتم تجاوز القرار لكن تمديده لا يضيف جديد لأنه في نهاية الأمر في مجلس الأمن يخضع لمزاج دول ، لكن التطور الذي حدث في العلاقات مع أمريكا سيقود خلال الفترة المقبلة إلى التأثير في قرارات مجلس الأمن. يبدو أن السودان سيظل أوقات أخرى في معركة دبلوماسية مع القرارات الدولية فبعد أن استبشر بقرار رفع العقوبات الأمريكية أقدم مجلس الأمن الدولي على تمديد ولاية فريق الخبراء ، ويعلم القرار مجلس الأمن يقيناً أن المعوق الرئيسي للسلام في السودان هو الحركات المتمردة الموجودة الآن في ليبيا وجنوب السودان إلا أنه غض الطرف عنها ، وأثبتت الدبلوماسية السودانية على مر السنوات السابقة قدرتها على تجاوز كثير من القضايا وما كان قرار رفع العقوبات إلا نتاج جهود تلك الدبلوماسية ، ويبقى السؤال هل ستتمكن الدبلوماسية السودانية من تجاوز القرار 1591 أم أن الأمر سيبقى على ماهو عليه؟
