أزمة جديدة تطل ملامحها من على البعد في سلعة السكر بعد ان قررت وزارة التجارة والصناعة بيع الوقود لشركات السكر بالدولار ، ووجهت الخطوة بتحذيرات شديدة لجهة انها ستنعكس سلبا على عاتق المواطن السوداني بارتفاع قيمة السلعة في الأسواق. رئيس اللجنة الاقتصادية بجمعية حماية المستهلك د.حسين القوني اثناء مهاتفته "الإنتباهة" أكد ان اي زيادة في أسعار اية سلعة للمستهلك فيها مزيد من المعاناة للمواطن وزيادة لنسبة الغلاء الموجودة ، وأوضح ان السكر سلعة استراتيجية ويتعدد استخدامها ويمس كل المواطنين ، وبالتالي اي ارتفاع في أسعار التكلفة تنعكس سلبا على المواطن وتزيد من نسبة التضخم في الاقتصاد. وذكر القوني ان الجانب الآخر للقرار وأضراره يرتكز على ان الزيادة ستسبب أزمات في قطاعات اخرى لان التاجر أو العميل سيحاول تعويض الفرق في المصروفات بان يرفع سعر خدمته أو سلعته ، وفي ذات المنحى قال ان توفير النقد الأجنبي لشراء الوقود به سيؤدي الى زيادة الطلب على الدولار مما سيرفع سعره في السوق الموازي بعد زيادة الطلب عليه كثيرا والذي مع شحه سترتفع تكاليف الحياة أكثر. واستنكر القوني استيراد السكر من الخارج على حساب الصناعات المحلية ، والسودان يمتلك المميزات في انتاجه، مطالبا بتشجيع صناعته محليا وأثبتت التجارب قدرته على الانتاج والمنافسة عالميا والذي يصب بعدة اتجاهات منها تشغيل العمالة وتقليل الصرف على استيراده والمصروفات الحكومية والضرائب والتي تقلل من العبء على المواطن. وتناول القوني جانبا آخر متعلقا بانعدام نشاط الدولة لتوعية المواطن في مسألة تخفيض استهلاك السكر او كيفية ترشيده والبدائل المتاحة والأضرار المترتبة من استخدامه بصورة غير صحية ، وهو ما يجب ان تقوم به الدولة والحديث للقوني قبل ان تتخذ مثل هذه القرارات حتى تأتي بصورة مقبولة وسلسة ولا تؤذي المواطن كثيرا لانه في جهل تام ولم تقم اية جهة بتوعيته بخصوص تناول السكر وما هية البدائل المتاحة . وزاد: إن اعلنت وزارة الصحة ان أضرار السكر كذا وكذا وطرحت البلح كبديل او استعمال السكر الطبيعي في الفواكه وبالتعود سيتم ترك السكر الصناعي تدريجيا خاصة وان السودان يمتلك الموارد الطبيعية الكبيرة. وفي سياق غير بعيد أشار رئيس الغرفة التجارية بولاية الخرطوم حسين عيسى ، الى ان الزيادة غير معقولة في سعر لتر الوقود ووصفه بالحديث (المائع) وهل مقصود به مصانع السكر فقط أم كل القطاعات الإنتاجية. وأكد انه قرار غير مقبول وكارثة على البلد والاقتصاد والمواطن وتزيد من اشتعال النيران ويمثل خطورة على المواطن الذي خرج للشارع لأسباب اقتصادية والتي من المفترض ان يرفع المتنفذون في الدولة العبء وليس زيادته. وأبان حسين انه على الرغم من دعم الدولة للوقود بما يعادل 75% إلا انها تذهب في الهواء ، ويجب عليها ان تعلن معالجات حقيقية للأوضاع الاقتصادية لتسهيل المعيشة على الناس حتى لا ينهار الوضع أكثر. فيما حذر صناعيون من انعكاس القرار على أسعار السكر بشكل كبير ومباشر لجهة ان الجازولين يعتبر من اهم مدخلات صناعته ، وبالتالي ستكون الزيادات مفرطة وستباع بسعر الدولار بالسوق الاسود لأن الشركات ستلجأ اليه للحصول على الدولار لشراء الجازولين من الدولة. وانتقد الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية عباس علي السيد القرار وأكد انه مخالف للقانون لتعارضه مع قانون تشجيع الاستثمار الذي لا يميز بين المستثمر الأجنبي والوطني ، كما أنه اي القرار وان القرار سيفتح الباب أمام السوق الاسود بعد ان تلجأ اليه الشركات لشراء الجازولين مما سيقلل من قيمة السياسات المعنية التي تعمل الحكومة عليها بتخفيف الضغط على العملات وينفيها تماما.
