ربط خبراء اقتصاديون تحقيق الحكومة معدل التضخم المستهدف في مشروع موازنة العام 2019م الحالية المحدد بواقع (27%) بضبط الاستدانة من الجهاز المصرفي لتمويل المشروعات المختلفة . وقالوا إن أي تجاوز في الاستدانة سيسهم مباشرة في ارتفاع الكتلة النقدية، وعزا الخبراء عدم قدرة الحكومة لخفض التضخم لارتفاع الكتلة النقدية، وفي السياق أكد د. عزالدين إبراهيم وزير الدولة بالمالية السابق، أن سبب ارتفاع معدلات التضخم في السنوات الماضية لزيادة الاستدانة من الجهاز المصرفي (بنك المركزي، والبنوك التجارية) . وقال عزالدين في حديثه كل اقتصادي يعرف إن سبب أرتفاع التضخم مرتبط بالاستدانة، وأوضح أن تجاوز الاستدانة من الجهاز المصرفي في الموازنة المحدد بواقع (53) مليار جنيه ستسهم في ارتفاع التضخم، وأضاف: أن أي تجاوز في الاستدانة لا يمكن تحقيق معدل التضخم المستهدف بواقع (27%) . وطالب بالالتزام بالتمويل المحدد للاستدانة في الموازنة، ودعا الى خفض عجز الموازنة لتحقيق ندرة في العملة الوطنية (للجنيهات) للمساهمة في زيادة قيمته، ومن جانبه قال د. حسين القوني رئيس الدائرة الاقتصادية في جمعية حماية المستهلك، إن أسباب ارتفاع معدلات التضخم معروفة . وأضاف: أن سياسات بنك السودان بارتفاع تمويل الموازنة من الجهاز المصرفي سبب رئيسي في ارتفاع معدلات التضخم، وطالب الجهات المختصة خاصة بنك السودان المركزي بضرورة التحكم في الكتلة النقدية، وقال إن ارتفاع حجم الاستدانة أدى الى ضعف العملة الوطنية وأسهم في ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه السوداني . وقال إن المواطن اصبح يعاني الأمرين من ارتفاع أسعار السلع، وعدم القدرة على الشراء، وأضاف القوني في حديثه أن عدم وجود أستقرار اقتصادي بتذبذب وارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية، وأسهم في حدوث ركود تضخمي، وأكد وبحسي صحيفة الرأي العام صعوبة معالجة إشكالية الركود التضخمي، وأوضح أنه مرض اقتصادي يصعب علاجه .
