شهدت الفترة الأخيرة طرح عدد من الأوراق والشهادات المالية من قبل بنك السودان المركزي وسوق الخرطوم للأوراق المالية، في إطارالمعالجات الجارية لسد عجز الموازنة الحالية والتي تركز علي الاستدانة من الجهاز المصرفي بنسبه كبيرة، فى وقت حذر عدد من خبراء الاقتصاد من تأثيرات الاعتماد علي الجهاز المصرفي في سد العجز لتأثيراته علي معدلات التضخم والتي تشهد ارتفاعا متسارعا خلال الشهور الماضية، وقالوا ان التركيز علي الاستدانة من البنك المركزي لسد العجز سيفاقم من معدلات التضخم في الشهورالمقبلة، وأشاروا الي ضرورة الاعتماد علي زيادة الايرادات في القطاعات المختلفة لتخفيف الاعتماد علي محاور سد العجز الذي أقرتها المالية. ويقول د.عزالدين ابراهيم وزير الدولة بالمالية الأسبق إن وزارة المالية والاقتصاد الوطني لديها حزمة من المحاور المختلفة لسد عجز الموازنة ، محذرا في نفس الوقت من التركيز على الاعتماد على البنوك. ودعا د.عزالدين في حديثه ل(الرأي العام) الى الاعتماد علي الوسائل والمحاور الأخرى كالاعتماد على الضرائب وتحسين أداء الشركات الحكومية والخصخصة، وقال ان الاستدانة من الجهاز المصرفي لابد ان تكون في حدود زيادة السيولة الآمنة، محذرا من مضاعفة الاستدانة الى الحد الذي يسبب التضخم لارقام كبيرة وتؤدي الي ارتفاع وانفجار الاسعار، وأشار الى ان البنوك اصبحت تستثمر في الاوراق المالية كما هو الآن في شراء شهادات شهامة وقال ان التوسع في شراء شهادات شهامة له أثر تضخمي ينسحب على تمويل القطاع الخاص من خلال ازاحة البنوك للقطاع الخاص وقال ان ذلك سيؤدي الي ضمور في القطاع الخاص مستقبلا مطالبا الدولة البحث عن وسائل اخرى وعدم التركيز علي الاستدانة من الجهاز المصرفي. وفى السياق قال د بابكر محمد توم الخبير الاقتصادي إن تمويل عجز الموازنة يتم من عدة مصادر من بينها الاستدانة من الجهاز المصرفي وشدد علي ضرورة أن تكون الاستدانة مقننة وبنسب محددة عن حجم الموارد الكلية، مشددا في نفس الوقت اعادة الأموال لمكانها في نفس العام، وطالب بضرورة تخصيص أموال الاستدانة للتنمية دون تخصيصها للصرف الجاري واستخدام أموالها في المشاريع التنموية وعدم استغلالها لسداد المرتبات حتى لا يرتفع التضخم داعياً إلى عدم الاعتماد على تغطية العجز بالاستدانة. من جهته قال خبير اقتصادي فضل عدم ذكر اسمه إن وزارة المالية لجأت الى الطرق السهلة لسد عجز الموازنة دون النظر الى تداعيات المعالجات قائلا ان الاستدانة من النظام المصرفي تعني طباعة النقود من خلال تدوير الماكينة لطباعة العملة، واصفا ذلك بالعلاج السهل الا انه اشار الى الأضرار الكبيرة الناتجة عن الطباعة بحجم اكبر، واشار المصدر الي ان ذلك سيؤدي الي مزيد من الهزات الاقتصادية وعدم الاستقرار ومزيد من ارتفاع اسعار السلع بالاسواق وبالتالي مزيد من ارتفاع التضخم.