عبارات ومفردات وتوصيفات رئاسية بين الحين والحين تثير الجدل في الساحة، وتشير إلى المتابعة الرئاسية لتفاصيل الواقع سياسياً واقتصادياً، وهو ما تجلى منذ تسمية (القطط السمان) في وقت سابق. الأربعاء الماضي أكد الرئيس البشير لدى مخاطبته أمانة شباب المؤتمر الوطني، أن حكومته بدأت عبور التحديات التي تواجهها، متعهداً بإجراء إصلاحات جذرية يتعرض من خلالها المخالفون لعقوبات رادعة، وأضاف: هناك متمترسون لا بد من إزالتهم تمهيداً للإصلاح الاقتصادي، فمن يقصد البشير؟ ليست الأولى لم تكن هذه المرة الأولى التي يعلن فيها رئيس الجمهورية الحرب على جهة ما أو مجموعة مجهولة، في وقت راهن كثيرون على أنه يقصد الفساد أو المفسدين الذين عطلوا حركة التنمية بالبلاد وأوقعوها فى مشاكل لا حصر لها. وشهد العام الماضي إعلان الرئيس عن حملة لمحاربة من أسماهم ب(القطط السمان) ساخراً من أن أحدهم أخذ فى يوم واحد من أحد البنوك مبلغ ترليون جنيه. بعد إعلان الرئيس عن محاربة القطط السمان يومذاك تفاءل المواطنون بالخطوة، وأضحت حديث المجالس واعتبروها خطوة ممتازة. مشاكل اقتصادية رئيس منظمة الشفافية د. الطيب مختار أكد في حديثه ل(السوداني) أن الاقتصاد السوداني يعاني من مشاكل معروفة وعلى الحكومة أن تسعى لحلها، معتبراً المتمترسين الذين يعنيهم الرئيس هم القطط السمان الذين استفادوا من التسهيلات التى تمنحها الدولة. ونوه مختار إلى أن عدداً كبيراً من الشركات بالبلاد تضر بالاقتصاد لأنها تتهرب من دفع الضرائب كما أنها تستورد سلعاً غير ضرورية فضلاً عن احتفاظها بكتلة نقدية ضخمة وحتى تحافظ علي قيمتها تلجأ أحياناً للمضاربة في العملة والأراضي وممارسات أخرى على مرأى ومسمع من الجهات المسؤولة، مشيراً إلى أن الحكومة تعطي ميزات للقطاع الخاص والأجنبي لتوقيع اتفاقيات ولا يتم تجديد العقد لها دون الإعلان عنه في مناقصات، لافتاً إلى أن (85%) من الشركات الحكومية لا تُضمن موازنتها في الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى أنها تتحصل على ميزات تفضيلية تضر بسوق المنافسة والاقتصاد وبعضها يعمل كوسيط وبالتالي يتدهور الاقتصاد . نزيف وطني نائب رئيس حركة الإصلاح الآن حسن رزق أكد في حديثه ل(السوداني) أن الحكومة سبق وأن أعلنت محاربتها لما أسماهم الرئيس ب(القطط السمان) وقال إنه يجب أن يتم تقديم الفاسدين إلى القضاء لأنه الذي يثبت إن كان المتهم بريئاً أم فاسداً أو قط سمين. مشيراً إلى أن تلك الحملة لم تأتِ أكلها لأن المتحللين دفعوا أقل مما ربحوا، وأضاف: حكومة الإنقاذ من بداياتها كانت تتحدث عن مكافحة الفساد وإصلاح الاقتصاد لكن بعد ال(30) سنة لا توجد بارقة للإصلاح الاقتصادي مشيراً إلى عجز الحكومة عن السيطرة على سعر الدولار وانخفاض قيمة الجنيه السوداني. رزق أشار إلى أن الاقتصاد السوداني يعاني من نزيف حاد، قاطعاً بأن الإجراءات التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة لن تؤدي إلى الإصلاح الاقتصادي، لافتاً إلى أن طباعة فئات نقدية كبيرة لن تحل المشكلة لأن المواطن سيحتفظ بها في منزله وستكون خارج الجهاز المصرفي. وأضاف: الحديث عن إزالة متمترسين تمهيداً للإصلاح الاقتصادي يجب أن يكون جاداً ولا يستثني أحداً لجهة أن عدداً كبيراً من التجار ينتمون للحزب الحاكم. واعتبر رزق أن الحزب الحاكم جزء من أسباب المشكلة الاقتصادية لجهة أن المال بحوزته ويصرفه أحياناً في برامج ونشاطات لا جدوى منها، مشيراً إلى أن قيام مفوضية مكافحة الفساد يسهم في أداء دور كبير في محاربة الفساد بشرط ألا تكون فيها حصانة لأحد أو كبير عليها. هجوم على البنوك في السياق أكد المحلل السياسي فتحي مادبو في حديثه ل(السودانى) أن ميزانية العام 2017م كان يمكنها أن تقي البلاد شر الأزمات التي تحدث الآن، إلا أن الخلافات داخل الوطني حالت دون تنفيذها بالصورة المطلوبة. مادبو رجح أن يكون قصد الرئيس القطط السمان الذين هجموا على البنوك وأخذوا أموالهم منها بل وحرضوا المواطنين لأخذ أموالهم ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، قاطعاً بأن مجموعة (القطط السمان) بعضها ينتمي للحزب الحاكم وهم يحتكرون الأسواق ومعروفون للأجهزة الأمنية. واضاف: تلك الحملة تم تنفيذها كما توقع البعض رغم الضجيج الذي أثير حولها، وأضاف : في النهاية تحلل البعض وآخرون رفعت عنهم الحصانة ودفعوا تسويات وغادروا إلى الخارج. وقطع مادبو إلى أنه لا يوجد فى الأفق ما يشير إلى محاربة الفاسدين وأن المتسببين في الأزمة لا يمكن أن يكونوا جزءاً من الحل لأنهم يحتفظون بكتلتهم النقدية، داعياً الرئيس إلى تطبيق التجربة الهندية ويعلن أن فئة ال(50) جنيها غير مبرئة للذمة وتليها باقي الفئات. تخلص منهم القيادي بحزب المؤتمر الوطني د.ربيع عبدالعاطي يذهب في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن رئيس الجمهورية ربما يقصد بالمتمترسين الذين يشغلون مواقع مهمة لوقت طويل وعجزوا عن إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية التي تمر بها البلاد، أو أنهم لم يستطيعوا إدارة الأزمات الأخيرة بالصورة المثلى، وأضاف: المتمترسون يمكن أن يكونوا في هرم المؤسسات مثل البنوك، منوهاً إلى أن هؤلاء يمكن التخلص منهم بالوسائل الشرعية إذا ثبت أنهم المقصودون.
