إن أعلنت الدولة وجود شريحة فاسدة أثرى أفرادها بصورة غير شرعية، واصطلح على تسميتها (القطط السمان)، فإن ذلك يتطلب نصب شراك وفخاخ متينة الصنع، لإضعاف هؤلاء السمان، وجعلهم في جادة الطريق بعد سنوات من عمليات (اللف والدوران). ومع اتخاذ جملة كبيرة من التدابير الحكومية، التي يعكف على دراستها فريق متخصص بإشراف مباشر من الرئيس عمر البشير، قامت السلطة القضائية بتعزيز خطى الأجهزة التنفيذية والتشريعية والأمنية بتأسيس محكمة جنايات تختص بمكافحة الفساد ومخالفات المال العام، علاوة على النظر في في الدعاوى الخاصة بقضايا الفساد واستغلال النفوذ والتعدي على المال العام وتخريب الاقتصاد، بحسب ما نقلته مراصد صحفية بصورة متطابقة في صحف أمس (الخميس). قديم مستحدث مؤكد أن محاربة الفساد وإعمال الشفافية من متطلبات الحكم الرشيد التي تسعى جميع الدول إلى جعلها واقعاً معاشاً، لما في ذلك من آثار استقرار الاقتصاد وزيادة معدلات نموه بما يتيح خلق حالة رفاه بين الأهالي. ومؤكد – كذلك أن سوس الفساد لا يرعوي أن يغرس أسنانه في منسأة الحكم الرشيد جراء نزعات بشرية غير سوية تعلي من مصلحة الأفراد على مصالح المجموعات السكانية ما يتسبب في إلقاء ظلال سالبة على حيوات الناس ومعاشهم اليومي. وتحاول الحكومة منذ سنوات وضع تدابير جديدة وتحديث التشريعات القديمة لضرب الفساد وتقليل نسبه في أوساط المجتمع، خاصة وأن المشكلات التي تعتور الاقتصاد المحلي منذ انفصال الجنوب بثلثي إنتاج البلاد النفطي في العام 2011؛ باتت بينة ولا يمكن إخفاؤها مهما كثرت مساحيق التجميل، حيث أن أي عمليات فساد مهما بدت صغيرة فإن انعكاساتها على الاقتصاد في هكذا أوضاع تكون موجعة وشديدة التأثير. من الآخر كل أزمة اقتصادية، تحتاج التحرك في شقين، شق خاص بالسياسات الاقتصادية التي تعاظم الإنتاج، وشق تتحرك فيه مستويات عديدة للدولة ويتعلق بمحاربة الفساد. لنبدأ من آخر النقاط، حيث لجأت الدولة إلى تطبيق سياسة اقتصادية قاسية على الأهالي في موازنة 2018 ولكنها تقول إن النهايات ستكون سعيدة رغم النكبات الكثيرة في الطريق. ولإثبات الحكومة لجديتها في هذا المضمار، شنت حملة قوية ضد كل عمل يمكن تصنيفه على أنه يمثل إضرارا بالاقتصاد الوطني. كثيرون من تجار وسماسرة العملة طالتهم الحملة الحكومية بعدما وصل سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية درجة غير مسبوقة، الأمر الذي خلق مشكلة في السوق وقاد لارتفاع كبير في أسعار السلع. بعدها طالت يد الحكومة من تدور حولهم شبهات في القطاع المصرفي، حيث أهدرت رساميل حكومية ضخمة بعضها بالعملة الصعبة في صفقات لا يتطابق واقعها بما هو مسجل في الأوراق الرسمية. وفي الصدد كسرت الحكومة طوق الاحتكار الذي ضربه عدد من قيادات العمل العام والخاص على أنشطتهم التجارية في محاولة لإنهاء الأزمات المفتعلة التي تخلقها الندرة. أما آخر الخطى الحكومية في مجال الإصلاح الاقتصادي فكانت وضع ضوابط صارمة للاستيراد لا سيما عقب فضيحة شركات الدواء المزيفة التي رضعت الدولار لسنوات من ثدي البنك المركزي دون مردود حقيقي في علاج وتطبيب أمراض وعلل السودانيين. التحرك السريع يؤكد المحامي حاتم سليمان، أن تكوين محكمة خاصة بمحاربة الفساد، هو أمر محمود، يساعد في ردع المعتدين على المال العام، والأهم يعمل على معاقبة المتورطين في قضايا فساد مع إعادة ما سلبوه للخزينة العامة. وينوه سليمان في حديثه مع (الصيحة) إلى أن تأسيس المحكمة يسهم بما لها من تخصصية في سرعة البت في قضايا الفساد، مشيراً إلى أن كل تأخير في هذه القضايا يقلل من فرصة استعادة المال المنهوب، وفي أحسن الحالات تجميده لحين البت في قضايا قد يستغرق البت فيها سنوات. مطالباً بأن تعمل وزارة العدل بسرعة على وضع هياكل للمحكمة، وتفريغ كادر متخصص للعمل فيها، بجانب فتح فروع لها في الولايات بما يمكن من تسريع وتيرة العمل وضرب أوكار الفساد. بيان بالعمل في المقابل، يرى الباحث الاقتصادي من جامعة النيلين، أحمد خيري، تأسيس المحكمة بتفاؤل حذر، وقال ل (الصيحة) إن تجارب حكومية سابقة في تكوين آليات مكافحة الفساد لم تكن مطمئنة بالمرة. وقال إن أمر محاربة الفساد يقتضي سرعة في تشكيل المحكمة، مع رفد قضاتها بقضايا تشغل بالفعل الرأي العام، مع البحث الجاد إزاء ما تثيره الصحف من روائح فاسدة، كل ذلك مع وضع (القطط السمان) داخل أقفاصها لتقدم الحكومة تجربة جدية هذه المرة في محاربة الفساد. جدية فيما يبدو أن اختلافات كبيرة تطال حملة الحكومة ضد الفساد هذه المرة، حيث ولأول مرة تتحرك مؤسسة الرئاسة مع كافة السلطات في البلاد لحشر المفسدين في خانة (السجن) الضيقة، وبعد تحرك أهل التنفيذ والتشريع وضباط الأمن، ها هم أهل القضاء الجالس يلتحقون بالحملة من باب المحاكم المختصة. الخرطوم: مقداد خالد
