أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين استجابوا لدعوة تجمع المهنيين المعارض بالتظاهر قبالة سجن النساء في مدينة أم درمان المجاورة للعاصمة الخرطوم، تضامنا مع المعتقلات، في استمرار للاحتجاجات المطالبة برحيل الرئيس عمر البشير والمتواصلة منذ أكثر من شهر ونصف. وذكر مراسل "سبوتنيك" أن "الشرطة السودانية وهي تطلق القنابل المسيلة للدموع تجاه عشرات الشباب المتظاهرين أثناء تقدمهم نحو سجن النساء بمدينة أم درمان"، وهم يهتفون "سليمة سلمية.. وبسقوط الحكومة". وأضاف المراسل" فور إطلاق القنابل المسيل الدموع تفرق المتظاهرين داخل محطة الشهداء وإلى داخل بعض مستشفيات القريبة من سجن النساء". كما أبلغ شاهد عيان، مراسل "سبوتنيك"، بأن قوات الأمن، اقتادت قرابة 30 من المتظاهرين من داخل مستشفى النيل الأزرق أثناء اختبائهم داخل المستشفى". وكان "تجمع المهنيين السودانيين" قد دعا في بيان، يوم أمس السبت، لاستمرار المواكب المطالبة برحيل نظام المشير عمر البشير، داعيا إلى تسيير موكب إلى سجن النساء بأم درمان ظهر اليوم الأحد. وبالأمس، أعلنت مجموعة من الشخصيات الوطنية من ضمنهم أكاديميين وسياسيين عن مبادرة باسم (السلام والإصلاح)، دعت إلى حوار وطني يفضي إلى تشكيل حكومة انتقالية بهمام محددة تكون فترتها أربعة سنوات. وقال صاحب المبادرة كمال الجزولي الذي كان يشغل رئيسا للوزراء في حقبة انتفاضة العام 1985، أن "مع توسع دائرة الاحتجاجات ودخولها في الشهر الثاني باتت أمرا واقعا، يجب النظر إليه بجدية وليس كأمر عارض، فيما انتقد أسلوب استخدام الغاز والرصاص ضد المتظاهرين". وفي يناير/ كانون الثاني الماضي بادر "تجمع المهنيين السودانيين" بتنظيم وقيادة المظاهرات وأصدر وثيقة سياسية باسم "إعلان الحرية والتغيير" وأهم بنوده تنحي البشير وتكوين حكومة انتقالية لأربع سنوات تؤدي مهام أساسية وفي نهايتها تجرى انتخابات حرة نزيهة. ووقعت على "إعلان الحرية والتغيير" تحالفات المعارضة الرئيسة في السودان وعدد من القوى المدنية والسياسية المعارضة. وتشهد مختلف المدن السودانية، وخاصة العاصمة الخرطوم، منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مظاهرات مستمرة تطالب برحيل حكومة الرئيس السوداني عمر البشير. فيما قالت مصادر رسمية إن عدد القتلى في الاحتجاجات وصل إلى 30 شخصا، قالت مصادر غير رسمية أن الرقم تجاوز الخمسين.
