في نوفمبر من العام الماضي قدم المراجع العام الطاهر عبدالقيوم أمام البرلمان التقرير السنوي عن أداء الحكومة، كاشفاً عن مخالفات عديدة، طبقاً للتقرير التفصيلي الذي تحصلت عليه (السوداني) فإن الوحدات التي أخضعت لرقابة الديوان (74) مقارنة ب(76) للعام السابق، كما لم يتم تقديم حسابات (14) وحدة ولم تخضع للمراجعة. (السوداني ) تنفرد بنشر التقرير السنوي عن القوائم المالية للهيئات والمؤسسات التجارية المملوكة للدولة بالكامل أو تساهم في رأسمالها للعام 2017م . الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة الشركة مملوكة بالكامل للدولة حيث لاحظ المراجع عدم تقديم كشوفات البنك لعدد من الحسابات حيث بلغ رصيدها في 2017م (4.535,497)جنيهاً، وأشار إلى أن القوائم المالية لم يتم تحويل مشروع استاندات معرض الخرطوم للأصول المتداولة بالرغم من اكتمال بمبلغ (452,500) جنيه، كما يوجد أكثر من حساب للموظف الواحد في حسابات العاملين ويختلف الرصيد الافتتاحي خلال العام في كل حساب لنفس الموظف كما توجد أرصدة جامدة في بعض حسابات العاملين وأرصدة شاذة في بعضها، مشيراً إلى وجود أرصدة جامدة في حساب (المدينون التجاريون) بالعملة الأجنبية ويتم احتساب فروقات العملة عليها كل عام، وأوضح أنه بحسب شهادة الرصيد من بنك النيلين يوجد حسابان لم يتم إظهارهما في حساب النقدية. وأوصى عبدالقيوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الأرصدة الجامدة وتحصيل المديونيات أول بأول. الهيئة القومية للاتصالات: المراجع العام كشف عن وجود أرصدة مجمدة بحساب (المدينون) منذ2015م حيث بلغت (478,618)جنيهاً، وأرصدة جامدة في حساب (الدائنون) من سنوات سابقة مخالفة للائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، وكذلك اختلاف بعض أسماء العاملين بين الكشف الرسمي وكشوفات المرتبات، مطالباً بتفعيل دور الإدارة القانونية لتحصيل المديونيات المتعثرة، والالتزام بسداد الديون وتصفية الحسابات الدائنة المتراكمة من سنوات سابقة. مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة : عبدالقيوم أوضح أن المجموعة تعتمد على الموارد الخارجية في تمويل أنشطتها بنسبة (58%) نتيجة لتآكل حقوق الملكية بسبب عبء فروقات الأسعار والتي تمثل (98%) من رأس المال، كاشفاً عن انخفاض الربح من العمليات التشغيلية في العام 2017م، بمبلغ (9,612) ألف دولار ويعزى ذلك لارتفاع المصروفات العمومية بمبلغ (21,157) ألف دولار، ومصروفات البيع والتسويق بمبلغ (3,123) ألف دولار وانخفاض الإيرادات الأخرى بمبلغ (15,913) ألف دولار، قائلاً إن رأس المال به عامل سلبي حيث ارتفع عن العام السابق مما يعد مؤشراً سلبياً آخر. ويرى عبدالقيوم أن المطلوبات المتداولة تجاوزت الموجودات المتداولة بمبلغ (113.734) ألف دولار أمريكي، بالرغم من تحقيق أرباح بلغت (45,102) ألف دولار، مؤكداً أن المجموعة لا تستطيع الإيفاء بالتزاماتها قصيرة المدى حال طلبها، كاشفاً عن وجود عجز بمخزن الاسكراتشات بنيالا بمبلغ (3,477,500)جنيه، وفتح بلاغ ضد المتهمين دون إخطار المراجع. وأشار إلى سرقة معدلات اتصالات بمخازن شركة انترسبل غينيا بمبلغ مليون دولار، مقراً بشراء اسم عمل (مرية ليموزين) بمبلغ (33.7) مليون جنيه، دون الحصول على موافقة مجلس الإدارة، وشراء (23) شقة ببري اللاماب بمبلغ (54) مليون جنيه. وبخصوص القوائم المالية للشركة كشف الطاهر عن خصم (3.4) مليون دولار من حساب (مخصص المسؤولية) لصالح بعض الجهات الحكومية بدولتي موريتانياوغينيا، ووجود مطالبات متراكمة لصالح سلطة تنظيم الاتصالات والضرائب بدولة غينيا بمبلغ (9,5) مليون دولار ولم تتمكن شركة انترسل غينيا من الوفاء بها، معتبراً الأمر يهدد استمرارية الشركة، مشيراً إلى أنه يتم منح هواتف هدايا لبعض الأشخاص دون تحديد المستفيد وتوقيعه باستلام الهاتف، وأيضاً يتم صرف مبالغ شهرية من شركة (إكسبرس دبي) لبعض أعضاء الإدارة التنفيذية دون وجود سند قانوني، مطالباً بتحديد المستفيد من الجهات الحكومية بدولة موريتانياوغينيا وإيقاف الصرف غير القانوني لبعض الأعضاء التنفيذيين ومحاسبة المتسبيين. هندسة المطارات الاستشارية: الطاهر عبدالقيوم قال إن الشركة حققت خسائر بلغت (2,215) مليون جنيه، وتجميد رأس مالها في عدم تحصيل المديونيات لدى الغير البالغه (15,477) ألف جنيه، وتحفظ على وجود عدد (5)عربات بقيمة (220,000) جنيه، و(8) مواتر بمبلغ(40,000)جنيه و(2) مولد بقيمة (225,000) جنيه معتمدة كأصول سلطة الطيران المدني لكنها لا توجد فعلياً وغير مدرجة بسجلات الشركة. مقراً بتراكم خسائر بلغت (17,373,874)جنيهاً، أدت لتآكل رأس المال مما يهدد استمرارية الشركة، ولاحظ عبدالقيوم وجود أرصدة شاذة بالحسابات (المدينة) واستخراج عهد بأسماء أشخاص وصرفها لآخرين، موضحاً أن الأمر يعرض المال العام للضياع، مطالباً بمتابعة الأرصدة وتصفيتها أول بأول، ومعالجة الأرصدة الشاذة ومعرفة الأسباب التي أدت لذلك وإجراء التسويات، وكذلك إجراء التسويات والمعالجات المحاسبية للشيكات التي تمت المدة القانونية في حينها. شركة أوتوباش المحدودة : تعمل الشركة في تصنيع السيارات بمختلف أنواعها، حيث تعتمد على التمويل الخارجي لأنشطتها بنسبة (56%)، لا حظ عبد القيوم بعض الأرصدة النقدية أرصدة دائنه (سحب على المكشوف) بصورة متكررة خلال العام. شركة مطار الخرطوم الدولي : المراجع القومي قال إنها تعتمد على الموارد الخارجية بنسبة (99,9%)، مطالباً بابتكار طرق جديدة لزيادة الإيرادات، كاشفاً عن أن خسائرها بلغت (39,190) مليون جنيه، مشيراً إلى أنه ضمن الرصيد المخزون بالقوائم المالية مبلغ (804,382)جنيهاً، لا توجد له تفاصيل مما أدى إلى عدم التأكد من صحه الرصيد، موضحاً أن رصيد المخزونات بلغ (3,888,253) جنيهاً، بالقوائم المالية ومبلغ (2,019.885)جنيهاً، بعجز (1868.368)جنيهاً لم تتم معالجته. وكشف عبدالقيوم عن وجود رصيد جاري الشركات إجمالي لا توجد له تفاصيل بالقوائم المالية وفي زيادة مستمرة بلغ (104,996,295)جنيهاً، ورصيد الذمم التجارية المدينة شاذ بمبلغ (3,969,424,9)جنيهات ولم يتم التأكد من صحته، مشدداً على عدم تطابق الأرصدة بين شركات المجموعة وشركة مطار الخرطوم الدولي حيث يوجد رصيد بمبلغ (5,284,245) جنيهاً، بدفاتر شركة المطارات الولائية غير مثبت بدفاتر الشركة، منوهاً إلى أه يؤدي لنزاعات قانونية، مضيفاً تم خصم مبلغ (440,559)جنيهاً عبارة عن أجهزة اتصال ميداني تخص العام 2014م غير مضمنة المصروفات المستحقة. وأقر عبدالقيوم بتراكم الخسائر التي بلغت (9,812,864)جنيهاً، وأدت إلى تآكل رأس المال بنسبة 98,1% مما يهدد استمرارية الشركة مالم تتخذ التدابير لمعالجة ذلك. كشف عبدالقيوم عن مديونيات لشركات بالشركة وتمت تصفيتها ولم تسدد ما عليها، وهي صن أير (9,112,981) جنيهاً، ومارسلاند(1,546,514,62)جنيهاً، وون بورت (3,324,743) جنيهاً، مما يعد مخالفة للائحة الشراء والتعاقدات لسنة 2011م، كاشفاً عن وجود عقد مستمر من سنوات سابقة بين شركة مطارات السودان القابضة والهيئة النقابية لعمال الطيران المدني بمبلغ (2,236,998)جنيهاً خصماً على المصروفات الإدارية لشركة مطار الخرطوم الدولي لترحيل العاملين.أوصى عبدالقيوم بإيقاف دفع مصروفات الترحيل للشركة القابضة والشركات التابعة لها، واتخاذ إجراءات قانونية لتحصيل المديونيات، وكاشف عن إضافة مبلغ (7,647,983)جنيهاً، للأملاك والمعدات عبارة عن إنشاءات تحت التنفيذ، كما يوجد اختلاف في الأرصدة في القوائم المالية (مدينون شركات الطيران) ودفاتر الحسابات خلال العام 2016م، مما يخالف المادة (2/339) من اللائحه المالية لعام 2011م. عبدالقيوم قال من ضمن إيضاح (مدينون) بأسمائهم رصيد بمبلغ (351,583)جنيهاً تحت مسمى (أمانات) باسمائهم ولا توجد تفاصيل للمبلغ مما يخالف المادة (4/365) من اللائحه المالية، كاشفاً عن شراء عربات تمليك للعاملين بشركة مطار الخرطوم بمبلغ (23,412,240)جنيهاً، خصماً على الحساب الجاري بالشركة القابضة ولم تثبت ضمن الذمم (المدينة الأخرى) بالقوائم المالية. وأضاف: رأس مال شركة مطار الخرطوم (100,000) جنيه لا يتناسب مع حجم ونشاط الشركة وقيم الموجودات بالشركة، كاشفاً عن وجود أرصدة شاذة بحساب الذمم الدائنة والدائنة الأخرى من سنوات بمبلغ (9,460,543)جنيهاً، موضحاً أنه من ضمن رصيد الذمم الدائنة يوجد مبالغ تخص سلطة الطيران المدني بمسمى (أمانات ملاحة جوية) بمبلغ (70,858,032)جنيهاً لا توجد تفاصيل توضح طبيعة المبلغ ونشأته، وأرصدة دائنة مرحلة لعدة سنوات دون السداد مما يخالف المادة (2/322) من لائحة المالية 2011م، لم يثبت بحساب الذمم الدائنة (12,486,960)جنيهاً متبقي مبلغ الإحلال بعد التسوية والذي تم خصمه على الحساب الجاري لمطار الخرطوم بالشركة القابضة والرصيد الظاهر ضمن الذمم الدائنة بالشركة بمبلغ (959,488) جنيهاً. تقرير : مشاعر أحمد
