أيهما تُفَضَّل، الأمن أم الحرية؟؟    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان    إجتماع بسفارة السودان بالمغرب لدعم المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    شاهد بالصورة.. الطالب "ساتي" يعتذر ويُقبل رأس معلمه ويكسب تعاطف الآلاف    شاهد بالفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين تعبر عن إعجابها بعريس رقص في حفل أحيته على طريقة "العرضة": (العريس الفرفوش سمح.. العرضة سمحة وعواليق نخليها والرجفة نخليها)    شاهد بالفيديو.. أسرة الطالب الذي رقص أمام معلمه تقدم إعتذار رسمي للشعب السوداني: (مراهق ولم نقصر في واجبنا تجاهه وما قام به ساتي غير مرضي)    بالصورة.. مدير أعمال الفنانة إيمان الشريف يرد على أخبار خلافه مع المطربة وإنفصاله عنها    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    بعثه الأهلي شندي تغادر إلى مدينة دنقلا    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    الخارجية ترحب بالبيان الصحفي لجامعة الدول العربية    الفوارق الفنية وراء الخسارة بثلاثية جزائرية    نادي القوز ابوحمد يعلن الانسحاب ويُشكّل لجنة قانونية لاسترداد الحقوق    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية.. المغرب يدشّن مشواره بهدفي جزر القمر    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ديوان المراجعة بالخرطوم.. أخطر الملاحظات (2-2)
الشركات والهيئات نشر في السوداني يوم 11 - 08 - 2018

تقرير المراجعة القومي بولاية الخرطوم كشف عن تجاوزات وإهدار للمال العام في شركة واحة الخرطوم للتنمية العمرانية المحدودة منها عدم حصول المراجعة على عقود تنص بأن تتقاضى الشركة نسبة من المبيعات مقابل إيجار المواقع مثل أعمال ماركة و(تي بي سي).
وكشف التقرير عن أنه يتم دفع بدل سكن لمدير الشركة المشغلة بمبلغ (2000) دولار شهريا خلال العام 2018م، ومع ذلك تم دفع أتعاب إيجار فيلا (لمجموعة حسبو العقارية بمبلغ 20.000 جنيه) بتاريخ الحادي والعشرين من ديسمبر 2017م بالشيك (54921)، وتم أيضا إيجار شقة لمدير الشركة المشغلة بمبلغ (1150) دولار شهريا خلال العام 2017م، وحسب الفقرة (2) فإن الإيجار بسعر الصرف في السوق الموازي، الأمر الذي يعد مخالفا للمادة (13) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م بالحصول المسبق على موافقة وزير المالية في حالة الالتزامات المتعلقة بالنقد الأجنبي، مشيرا إلى عدم إضافة الميزات العينية لضريبة الدخل الشخصي لبعض العاملين الأجانب مثل إيجار سكن وتذاكر سفر وغيرها، ولفت التقرير إلى عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المستأجرين على الرغم من وجود نقص في عقود الإيجار الموقعة مما يدل على وجود فاقد ضريبي للدولة.
وكشف التقرير أنه لم تتم صياغة العقد المبرم بين شركة واحة الخرطوم وشركة مرجان العالمية بواسطة إدارة العقود بوزارة العدل علما بأن العقد باللغة الإنجليزية ومن جهة أجنبية، كما أن صياغة العقد المبرم غير واضحة بالإضافة إلى عدم توثيق العقد المبرم بين الشركتين، كما أن بيانات الشاهد الثاني فارغة وصفات أطراف العقد غير واضحة، موضحا عدم توثيق العقود المبرمة بين شركة واحة الخرطوم والعمالة الأجنبية والحصول على موافقة وزارة المالية علما بأن المرتبات بالدولار في مخالفة للمادة (13) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م المتعلقة بالتزامات النقد الأجنبي.
وبحسب التقرير فإنه لم يراع في العقد القيود التي ترد على مبدأ المساواة المادة 14/14 من قانون الشراء والتعاقد لسنة 2010م (إذ تكون أولوية التعاقد لشراء وتنفيذ الأعمال للأفراد والمؤسسات السودانية المرخص لها بالعمل طبقا للأنظمة والقواعد المتبعة)، مشيرا إلى عدم الالتزام بتنفيذ عقود الموظفين الأجانب ممثلا في سداد مرتبات بعض الموظفين بالدولار، علما بأن العقد ينص على أن تدفع بالجنيه السوداني وترتب على ذلك دفع مبالغ غير مستحقة، وكشف عن عدم وجود ضوابط للتخفيض حيث تقوم شركة مرجان بتخفيض مديونية بموافقة العضو المنتدب في أبريل 2014م بنسبة (35) بالمائة من الإيجار وتصل إلى (50) بالمائة للمستثمرين ذوي الأهمية دون الحصول على موافقة وزارة المالية، في مخالفة للمادة (35) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م. وأكد التقرير أن التخفيض لم يشمل جميع العملاء ويوجد تجاوز في التحصيل يصل إلى (78) بالمائة (ليالي الواحة) و(63) بالمائة (سناء مول)، وأحيانا تتم إزالة المديونية كليا، ولا يوجد معيار لتحديد الأهمية.
ولاحظ التقرير أن عقود المستأجرين تتضمن (25) بالمائة من الإيجار، وهي عبارة عن صيانة المساحة المشتركة و(3) بالمائة مساهمة المستأجر في مصروفات التسويق، علما بأن هذه البنود مصروفات يجب أن لا تخضع للإعفاء والتخفيض، لافتا إلى أن رسوم الشركة المشغلة (مرجان) بلغت (10.5) بالمائة من جملة إيرادات المول (11.5) بالمائة من جملة إيرادات المكاتب المحصلة، أي من واقع عقود الإيجارات، علما بأن هناك أرصدة راكدة وأخرى بطرف المحاكم. وكشف عن قصور في البرنامج المستخدم بواسطة الشركة المشغلة (مرجان) حيث لا يمكن معالجة الأخطاء بواسطة البرنامج، لافتا إلى عدم الفصل بين الاختصاصات والمهام حيث لا توجد وحدة حسابية منفصلة ويقوم المدير العام لشركة الواحة باستخراج الشيكات والتوقيع عليها وإعداد التسويات والقوائم المالية، ويقوم كذلك المراجع الداخلي بإعداد موازنات البنك، وأكد عدم تفعيل دور المراجعة الداخلية بإعداد تقارير دورية عن سير العمل مما أدى إلى ضعف الرقابة الداخلية، مشيرا إلى وجود أرصدة دائنة ومدينة راكدة مُرحّلة من أعوام سابقة لم تسدد.
الحسابات الختامية
وكشف التقرير الذي جاء في 80 صفحة، وتحت عنوان (تقرير نتيجة مراجعة الحسابات الختامية لولاية الخرطوم) عن وجود مستندات مؤيدة للأصول غير المالية بالوحدات بمبرر أنها ممركزة بوزارة المالية، ويتم خصم مصروفات جارية من الأصول غير المالية (كل الوزارات)، مما يعرض الأصول للسرقة والضياع وعدم التحقق من صحة الصرف.
وأوصى التقرير بتوخي الدقة في التوجيه والقيود المحاسبية لإظهار كل بند على حقيقته، وإرفاق المستندات المؤيدة للصرف. ولاحظ التقرير عدم وجود سجل لكل الأصول غير المالية وبعض الأصول تخصم على بند السلع والخدمات في (كل الوزارات)، مطالبا بحصر الأصول وإعداد سجل بها وضرورة الدقة في المعالجة المحاسبية.
كما كشف التقرير عن كثرة الشيكات الملغاة وعدم استعمال الأورنيك (17) الخاص باستخراج الشيكات مخالفا للمادة (224) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م ك(وزارة الزراعة، وزارة التنمية البشرية والعمل)، مما يؤدي إلى التلاعب بالمال العام، موصيا بإكمال الدورة المستندية اللازمة.
المدينون
وأشار إلى وجود رصيد بمبلغ 15 مليون جنيه و21 مليون جنيه باسم شركة (زادنا) ضمن المدينين لوزارة المالية بولاية الخرطوم، لتطلب المراجعة ضرورة سداد هذا المبلغ بموجب خطاب بتاريخ 27/3/2018م واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحصيل حتى لا يؤدي إلى تجميد السيولة للغير. وأوصى التقرير بالعمل على سداد هذه المديونية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشركة، مشيرا إلى عُهد مدينة النور بمبلغ (115.000) جنيه مرحلة منذ سنوات سابقة بوزارة الصناعة والاستثمار، مما يؤثر على تضخم رصيد المدينين وتجميد سيولة الولاية، وأوصى بالاسراع في تصفية هذه العُهد.
الدائنون
كما كشف التقرير عن ارتفاع رصيد الدائنين في العام 2017م عن العام 2016م بمبلغ (34) مليون جنيه بنسبة زيادة 14%، واعتبر أن الوزارات ساهمت في هذه الزيادة بنسبة 86%، بينما ساهمت المحليات بنسبة 14%، منوها إلى أنه من أسباب الزيادة عدم سداد أرصدة الدائنين أولاً بأول في مخالفة للوائح. وأكد التقرير أنه وبفحص بند الدائنين اتضح تضخم بند مرتجع المرتبات بحساب وزارة المالية ولاية الخرطوم، حيث بلغ (9.2) مليون جنيه 31/12/2017م مقارنة بمبلغ (8.8) مليون جنيه في 31/12/ 2016م، مما يشير لعدم سداد هذه المرتجعات لأصحابها أولا بأول، مما يؤثر على استغلال هذا البند لغير الأوجه المخصصة له، ويؤدي لعدم تنفيذ الموازنة بالمستوى المطلوب، موصياً بفحص البنود بالدقة المطلوبة.
ولاحظ التقرير وجود أخطاء في التوجيه المحاسبي وضعف الرقابة المحاسبية، وتعلية مبالغ لحساب الأمانات ويتم الصرف عليها بكل من (مصلحة الأراضي، والمجلس الأعلى للدعوة والإرشاد) مخالفا لموجهات قانون الموازنة ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م وبلغت في 31/ 12/ 2017م، (5.6) مليون جنيه باسم جبر الضرر بمصلحة الأراضي، ومبلغ (463) ألف جنيه باسم المولد النبوي بالمجلس الأعلى للدعوة والإرشاد، موصيا بالالتزام بموجهات قانون الموازنة واللوائح.
القروض
بلغ رصيد القروض في 31/12/2017م (115) مليون جنيه مقارنة ب(313) مليون جنيه في 31/12/2016م بنسبة نقصان (63%)، ولاحظ التقرير وجود أرصدة شاذة بوزارة المالية ولاية الخرطوم من بنك فيصل الإسلامي بمبلغ (228.7) مليون جنيه، وقرض من بنك الشمال الإسلامي بمبلغ (6.4) مليون جنيه، وقرض من بنك قطر بمبلغ (46.6) مليون جنيه، وقرض من بنك السلام بمبلغ (0.7) مليون جنيه، وقرض من بنك الجزيرة الأردني بمبلغ (0.6) مليون جنيه، مما يشير إلى وجود أخطاء في التسجيل والقيود المحاسبية اللازمة، الأمر الذي يؤثر على اظهار القروض بغير حقيقتها وسوء توزيع الموارد، موصيا بمراجعة أرصدة القروض بالدقة المحاسبية اللازمة للأرصدة الشاذة، وتفعيل دور الرقابة الداخلية والرقابة المزدوجة لتتم المعالجة في حينها.
الاستثمارات
كشف التقرير عن أن الرصيد الظاهر بالحسابات لا يعبر عن الحقيقية لأسباب منها أن الرصيد لا يتضمن استثمارات خاصة بالولاية مثل المساهمة في (شركة واحة الخرطوم، وشركة الميناء البري)، مشيرا إلى الاستثمار في شركة مواصلات العاصمة باسم المحليات بإجمالي مبلغ (1.4) مليون جنيه رصيد مرحل منذ 2007م ولا توجد بالمحليات أي مستندات أو شهادات ملكية لهذه الشركة،
 بالإضافة إلى عدم وجود المستندات التي تؤيد الاستثمارات في مدينة الروابي بمبلغ (3.4) مليون جنيه (وزارة المالية) مما يؤثر على ضياع حق الولاية، موصيا بحصر كل استثمارات الولاية وتأثير حساب ولاية الخرطوم بالقيمة الحقيقية لها.
ولاحظ التقرير أيضا وجود مبلغ (26.5) مليون جنيه استثمارات بوزارة الزراعة لولاية الخرطوم، وهي مرحلة منذ 2012م ولم تجد المراجعة أي عائد من هذه الاستثمارات طيلة هذه الفترة، مما يؤثر على تجميد سيولة موارد الولاية والأثر السلبي على مواردها، موصيا بالعمل على جدوى هذه الاستثمارات وبالعدم إعادة رأس المال إلى المستثمر والإفادة بما يتم من إجراء.
ولفت إلى تأثير حساب جهاز استثمارات الولاية بمبلغ (722) مليون جنيه عبارة عن تسوية غير نقدية كاستثمارات محولة من وزارة المالية دون وجود أي مستندات مؤيدة، مما يؤثر على عدم التحقق من صحة الاستثمارات، موصيا بإكمال الدورة المستندية بإرفاق المستندات التي تؤكد مشروعية الاستثمارات.
الرقابة الداخلية والمحاسبية والإدارية
فيما يلي الربط الداخلي، لاحظت المراجعة أنه لم يكتمل تطبيق وتنفيذ قرار إنشاء ديوان الحسابات الولائي لعدم صدور القوانين والهياكل التنظيمية والوظيفية. وقال تقرير المراجعة، إن ذلك من شأنه التأثير على تداخل المسؤوليات الإدارية والفنية، موصيا بالإسراع في إصدار القوانين واللوائح اللازمة في هذا الصدد لإنشاء ديوان للحسابات بالولاية.
ولاحظ التقرير أيضا عدم تطابق الهيكل الوظيفي مع الوصف الوظيفي في بعص وحدات الولاية مخالفا للمادة (8/5) من لائحة الخدمة المدنية لولاية الخرطوم لسنة 2015م، منوها إلى أن ذلك سيؤثر على تداخل الاختصاصات والمهام، كما يؤدي إلى إصدار قرارات إدارية متضاربة وغير سليمة، موصيا بإعداد هياكل وظيفية سليمة حسب اللائحة. وأشار التقرير إلى عدم اكتمال الدورة المستندية بدليل عدم إرفاق المستندات المؤيدة للصرف في (كل وحدات الولاية) مخالفة بذلك لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م.
وكشف التقرير عن وجود أخطاء في التوجيه المحاسبي والمعالجة المحاسبية للمعاملات المالية، مما أدى لظهور أرصدة شاذه مثل أرصدة الدائنين وحساب الاستثمارات. وقال التقرير إن ذلك يؤثر على عدم صحة أرصدة الدائنين وحساب الاستثمار، مما يجعل المراجعة تتحفظ على صحة هذه الأرصدة، موصيا بفحص الأرصدة ومعالجتها محاسبيا وتأهيل المحاسبين.
القوائم المالية
ملاحظات المراجعة على القوائم المالية تتمثل في عدم تأثير الحساب الختامي بأرصدة المخازن بوحدات الولاية المختلفة على الرغم من إجراء جرد شامل لهذه المخازن في نهاية ديسمبر من العام الماضي، وعدم إرفاق شهادات جرد المخزونات وقيمتها في إعداد الحسابات الختامية المقدمة للمراجعة وفقا لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م، مشيرا إلى أنه تمت مخاطبة مدير ديوان الحسابات بالولاية للإفادة بموجب خطاب بتاريخ 25/4/2018م، لكن لم تتم الإفادة حتى إعداد هذا التقرير.
وأوضح التقرير أن هذا الأمر يؤدي إلى عدم صحة الأرصدة المتداولة للولاية، ملاحظاً أيضا عدم إرفاق إيضاح للأصول غير المالية بكافة البيانات اللازمة مع القوائم المالية للمركز المالي بالولاية، مشيرا إلى أنه تمت مخاطبة مدير الحسابات بالولاية بتاريخ 25/4/2018م، ولم ترد إفادة حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، مشيرا إلى أن هذا يؤثر على عدم التحقق من صحة الأرصدة، وعدم الشفافية في عرض البيانات اللازمة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.