ساءت الاوضاع الاقتصادية ونفد صبر المواطنين لترتفع اصواتهم عندما انعدمت ابسط مقومات الحياة مثل (الخبز، الوقود والسيولة)، وصار الوقوف في الصفوف من اجل الحصول على تلك الاشياء يرهق الجميع، وبعضهم يحصل على القليل، بينما يرجع البقية (بخفي حنين) مما افرز خروج الشباب مدرجين مطالب عديدة، منها ما ينادي بتغيير النظام الذي لم يحقق لهم مطالبهم التي عددها بعض الشباب الذين وقفت معهم (الإنتباهة)، عسى ولعل الحوار يخرج البلاد الى بر الامان ويحقق الاستقرار، ولمعرفة ان كانت التنازلات التي قدمتها الحكومة في شتى المجالات تتوافق مع مطالبهم ام لا. بداية الشرارة اشتد الخناق المعيشي على اهالي مدينتي عطبرة وبربر بولاية نهر النيل، واغلقت كافة ابواب المسؤولين في وجوههم يرفضون الاصغاء الى معاناتهم. وفي صباح 19 من ديسمبر العام المنصرم لم يجد الشباب امامهم حلاً سوى الخروج ورفع صوتهم عالياً، ونسبة لما بداخلهم من غبن تجاه الحكومة افرز خروجهم الكثير من الخسائر متمثلة في حرق واتلاف دار المؤتمر الوطني بعطبرة، ويقول ابو يوسف ل (الإنتباهة) انهم صبروا منذ بداية الازمة على امل ان تفرج، لكن عندما ازاد الامر سوءاً بدأت السلع الاستهلاكية ترتفع قيمتها في ليلة وضحاها، وانعدام تام للوقود، ولم يكن هناك شيء يفعل سوى الخروج لتحقيق مطالبهم. ليشاركه الحديث الشاب مصعب الذي تخرج قبل سنتين ومازال عاطلاً عن العمل، فقال ل (الانتباهة): التظاهر حق مكفول بالقانون، كما اننا لم نجد وظيفة وهو حقنا في العمل بموجب القانون، واضاف قائلاً: لم تترك لنا السلطات منفذاً امامنا سوى الخروج والهتاف بحقوقنا، لافتاً الى ان معظم الشباب تخرجوا وجلسوا في المنازل (عطالى) وزيادة اعباء على الأسر بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة. شباب الاحتجاجات انطلقت التظاهرات الى بقية الولايات ليتبناها الشباب حتى اطلقوا على انفسهم (شباب الثورة) وفق وصفهم، والتقت (الإنتباهة) بعدد من الناشطين الذين اوضحوا من خلال الحديث معها الكثير من المطالب التي اعتبروها حقاً مشروعاً، فقال احدهم (س): خرجنا نطالب باساسيات ونرفض الفساد، وفي كل يوم نسمع تصريحات على الملأ عن قبض عدد من المفسدين ويقال عنهم (قطط سمان) في الوقت الذي لا نجد فيه فتات خبز نسد به رمقنا ورمق اطفالنا، اضافة الى تحويل المليارات الى الخارج لننظر امامنا، ونجد كبار السن والنساء والشباب تركوا همهم ليقفوا في الصراف الالى على امل ان يجدوا بعض الجنيهات لشراء (رطل حليب) لاطفالهم، علماً بأن (الرطل) اصبح ب (15) جنيهاً، اضافة الى تزايد عدد العطالى في الشوارع، وفرص العمل اصبحت بالواسطات والتزكيات، وقال (الماعندو قريبو مسؤول في الحكومة يجر الملاية ويكمل نومو في بيتو) وفق قوله. اما الناشط (م) فيقول ل(الانتباهة): لا يفترض ان نقابل بكل ذلك العنف من السطات، فقط نريد الحل في تحسين الاوضاع التي صبرنا طوال السنوات الماضية عليها، ولكن لم نجد اية مؤشرات توحى بالاصلاح، والآن نرفع صوتنا بمطالبة القصاص لقتلى الشباب المتظاهرين واطلاق سراح المعتقلين، وتكفل الحكومة بعلاج المصابين، وان لم تستطع ان تنفذ ذلك فلترحل اكرم لها. وفي رأي اخر يقول (ع): ان ما قدمته الحكومة من تنازلات متمثلة في ارجاع (ستات الشاي) في شارع النيل وتعديل قانون النظام العام والسماح لمحلات (الشيشة) بمزاولة العمل، كلها تعتبر فراغاً لا اكثر ولا يمت لمطالباتنا بشيء. وقال ان الشباب اوعى من ان يمسك شيشة ويرتشف كباية شاي ويرجع لبيته، وانما همه اصلاح وطن وبناء مستقبل لاجيال قادمة, وتابع قائلاً: لا بد ان نتمسك برأينا في محاربة الفساد وتحسين الاوضاع الاقتصادية لتنمية بلادنا. اما المواطن (أ) فقد قال ل (الانتباهة): الحكومة لم تستمع لصوتنا ولا تعرف معاناتنا منذ البداية، حيث ظللنا ننادي بسليمة التظاهر في اطارها العام لايجاد حل ضد الضغوط الاقتصادية التى تعاني منها، ونحن كشباب وجدنا ان الحكومة لم تجد حلولاً عملية للازمة الاقتصادية التى ظلت تتفاقم بشكل يومي بزيادة الاسعار وانعدام الخبز وانعدام المال، وانا كشاب منذ تخرجي في الجامعة في عام 2006م لم اعمل في مجال تخصصي حتى الآن رغم انني اكملت الخدمة الوطنية، والآن اعمل في مجالات اعمال حرة هامشية، ففي الصباح اعمل في السوق والمساء في ركشة لاحد الاصدقاء، ونعاني من قيام الحملات من قبل السلطات المحلية في الصباح والمرور في المساء، فيكف نستطيع ان نعيش، وانا اعول اسرتي المكونة من خمسة اشخاص. تنظيمات سياسية وتحولت القضية من مطالب شعبية الى تنظيمات سياسية ظهرت في تطور لافت عندما أعلنت (6) حركات شبابية في السودان عن تحالف جديد باسم (شباب الثورة السودانية). ويعد هذا أكبر تجمع شبابي منذ منتصف العام الماضي الذي شهد احتجاجات قادتها عدة مجموعات شبابية للمطالبة بإسقاط النظام، لكن السلطة حاولت احتواء الموقف باستخدام العنف واعتقال المئات قبل أن تنجح في إخمادها بحسب رواية الشباب ل (الإنتباهة). ودعا بيان صادر عن التحالف الذي يضم حركات تغيير شبابية وتكوينات فئوية وشباباً ينتمون لقوى سياسية معارضة مختلفة، دعا الشعب للخروج موحداً رفضاً للفساد والاستبداد. لتضم تلك الحركات (حركة التغيير الآن، شباب قوى الإجماع، شباب الحزب الاتحادي، اللجنة الشبابية لمناهضة السدود، الجبهة الوطنية للتغيير والحزب الليبرالي). وصرحت قيادات بالتحالف بأن هبتهم المنتظرة التي سموها تظاهرات (استرداد كرامة السودانيين) في مواجهة السلطة، تأتي في سياق حملة الاحتجاجات التي تشهدها الساحة. حالة فراغ وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً صوتياً لمدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق صلاح قوش، وقد حوى التسجيل انتقادات مباشرة لأداء بعض التنفيذيين، ودعا فيه إلى مراجعة بعض التصرفات التي أدت إلى التضييق على الشباب المتظاهرين، وعرج قوش على قضية الاحتجاجات التي يقودها الشباب، مشيراً إلى حالات التضييق التي يعاني منها الشباب من خلال إغلاق محلات (الشيشة) والمقاهي وشارع النيل وأماكن الترفيه الأخرى، ودعا إلى التحاور مع الشباب. وبالفعل عادت الحياة من جديد الى شارع النيل بالخرطوم بشكل تدريجي، ليوجد فيها الشباب بأعداد كبيرة خاصة يومي الخميس الجمعة، بطول الشارع من كوبري المنشية وغرباً حتى قبالة جامعة الخرطوم، وظل شارع النيل مغلقاً أمام بائعات الشاي لما يقارب العام بعد قرار صادر عن محلية الخرطوم بحظر عمل بائعات الشاي في شارع النيل والشوارع الرئيسة في العاصمة، مع السماح لهن بالعمل في الشوارع الفرعية. مراجعة القوانين بينما تقدمت لجنة التشريع بمجلس تشريعي ولاية الخرطوم باعتذارها لكل الذين تضرروا جراء تطبيق قانون النظام العام بالولاية، وبرأت نصوص قانون النظام العام، غير أنها حملت الشرطة مسؤولية التطبيق الخاطئ، لا سيما المادة (152) من القانون الجنائي المتعلقة بالزي الفاضح. وكشفت رئيس اللجنة ستنا آدم يحيى في حديثها ل (الإنتباهة) عن خروقات غير قانونية للشرطة من خلال تفتيش عناصرها من الرجال محلات الكوافير وأماكن وجود النساء، رغم منع قانون النظام العام ذلك، ووصفت مواد القانون بالمحددة والبسيطة والتي أصبحت سلوك مجتمع، وقالت إن المواد المثيرة للجدل تتعلق بالقانون الجنائي الذي يتضمن أيضاً مشكلات كثيرة حسب وصفها. وبرأت ستنا نصوص قانون النظام العام من أية تجاوزات أو انتهاكات، وقالت: (قاعدين نشرع تشريعات ليس فيها اي مجال للانحراف أو الخروج من النصوص، ولكن من يطبق القانون في النهاية بني آدم غير مكمل)، وأكدت أن ما يحدث من تفلت ليست له علاقة بالقانون وانما المشكلة في التطبيق، وصوبت هجومها على قوات الشرطة التي تقوم بتطبيق القانون، وأضافت قائلة: (بعض أفراد الشرطة أحياناً بكونوا أميين عديل)، ولفتت الى أن الدستور لا يشترط الشهادات العلمية للتوظيف في الشرطة. معالجة قضايا فيما أقر المكتب القيادي في اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير ونائب الرئيس للشؤون الحزبية د. فيصل حسن إبراهيم، بعد التداول حول الاستراتيجية المعدة لقطاع الشباب للأعوام (2019 2024م)، أقر بأن هناك قضايا أساسية للشباب لا بد من معالجتها لاستيعاب طاقاتهم، خاصة على مستوى البطالة والتدريب وبناء القدرات. وأمن الاجتماع على ضرورة تضافر الأدوار في القطاعين العام والخاص لإيلاء المزيد من الاهتمام بقضايا الشباب، بالتوسع في الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية، باعتبارها منصات مهمة لاستيعاب قضايا الشباب. وأشار د. فيصل إلى أن المكتب القيادي للحزب أصدر في اجتماعه العديد من القرارات والتوصيات بشأن تنفيذها على أرض الواقع، وفي مقدمتها الإعلان عن عقد مؤتمر قومي يناقش كافة قضايا الشباب بالبلاد، والعمل على خلق فرص عمل بالاستفادة من التمويل الأصغر، ووضع الاشتراطات المطلوبة لتيسيره عبر المصارف. تحقيق: نجلاء عباس
