ودعت الاحتجاجات الشبابية التي انطلقت شرارتها في التاسع عشر من ديسمبر المنصرم للمطالبة بتوفير الثالوثي الاقتصادي (الوقود، النقود، الخبز) شهرها الثاني بعد تحقيقها لمكاسب بحسب رؤية مراقبين تمثلت في دفع الحكومة إلى التغيير في خطابها من المخاشنة إلى المهادنة، من خلال إقرارها بمشروعية المطالب المرفوعة، بجانب عقدها النية على محاورة المحتجين وإعادة النظر في القوانين المقيدة للحريات، بيد أن الحكومة حاولت احتواء القضية من خلال تلويحها بورقة قانون النظام العام، والتي تعتزم الرمي بها ككرت (بايظ) أمام اقدام المحتجين، غير أن الاحتجاجات بدأت مؤخراً في حالة انحسار ليس كبداياتها . أدوات التنبيه عضو المكتب السياسي بالمؤتمر الوطني د.ربيع عبد العاطي قال إن الإفرازات التي خلفتها الاحتجاجات الأخيرة من التغيير في الخطاب الحكومي، خطوة جاءت لاجل مسايرة المتغيرات وكسر الجمود السائد، وقال إن الاحتجاجات حركت الساكن وجعلت الحكومة تدخل في مراجعات وحوارات، وزاد ينبغي ألا تكون هذه المراجعات موسمية نتيجة للاحتجاجات وغيرها، غير أنه عاد وقال إن الحكومة مستوعبة لكل المتغيرات التي خلفتها الاحتجاجات من تطور في المجتمع، وذلك للحيلولة دون وقوع الانفجار (لم يسمه). وفي ذات السياق لفت القيادي بالشعبي عبد العال مكين إلى أن المكاسب التي خرجت بها الاحتجاجات هي أنها كانت واحدة من أدوات التنبيه للحكومة، مقابل الغفلة التي حدثت في بعض القضايا الاقتصادية المهمة، والقصور الذي لازمها، وأشار إلى أن الحكومة ونتيجة للنجاحات التي افرزتها الاحتجاجات التقطت القفاز من خلال مساعيها المعلنة في الاهتمام بشريحة الشباب عبر خلق آلاف الفرص في التوظيف، بجانب إيجاد بدائل توظيفية أخرى من خلال فتح مواعين بنكية عبر التمويل الأصغر وغيره من الوسائل، بالإضافة إلى إقرار الحكومة بأن بعض القوانين السارية بالبلاد حملت غبناً للآخرين كقانون النظام العام . رسائل المحتجين وفي المنحني ذاته أشار النائب البرلماني نائب رئيس كتلة المستقلين بالبرلمان مبارك النور، إلى أن الحراك السياسي الذي خلفته الاحتجاجات نتيجة استمرارها لزهاء الشهرين، كان عبارة عن رسالة قوية موجهة إلى الحكومة، وقال هناك من بالحكومة، لكنهم غير مواكبين للمتغيرات والأحداث التي تحدث من حولهم، وتابع حتى أحزاب المعارضة لا تريد إفساح المجال للشباب في وجود رجال تجاوزا الثمانين والسبعين من العمر، يتحكمون في مقاليد الزعامة، وأشار إلى أن شباب الاحتجاجات هم أصحاب خبرات علمية ومؤهلات أكاديمية عليا، وأغلبهم (واعين) وناشطين في المجموعات والقروبات يقودون المبادرات الخيرية دون معونة من حكومة، ودعا النور الحكومة إلى الجلوس مع شباب الاحتجاجات والتفاكر معهم، لأن في عقولهم المفيد بعيداً عن (المحركة) السياسية التي تصنعها الحكومة عبر معالجات «علوق الشدة» المؤقته هنا وهناك. مكاسب الشباب وبدوره أكد نائب رئيس حركة الإصلاح الآن حسن عثمان رزق إلى أن حصيلة الاحتجاجات خلال الشهرين تملثت في التنازلات القليلة التي قدمتها الحكومة، ورغم أنها لم تكن بالحجم المطلوب، لكنها تظل مكاسب جنتها الاحتجاجات الأخيرة، وبالمقابل لفت رزق إلى أن الحكومة تعرضت إلى خسائر لخصها في الصرف على حالة الاستعداد للقوات النظامية، بجانب الصرف على الجولات الحكومية التي قام بها المسؤلون بالحكومة في الفترة المنصرمة، وزاد بالقول إن الحكومة نتيجة لهذه الاحتجاجات تعرضت أيضاً إلى ضغوط إقليمية ودولية، بالإضافة إلى الضغوط الإعلامية من القنوات الخارجية، والذي أعقبه الفشل في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقال إن الاحتجاجات لم تكن (فورة) شباب وتنتهي، جازماً باستمراريتها في ظل عدم معالجات مسبباتها، وطالب الحكومة بإيجاد طرق أخرى لمخاطبة الشباب و(القعاد معاهم في الواطة)، خصوصاً بعد كسرهم لحاجز الخوف، من خلال تقديمهم الشهداء والمعتقلين، وتابع: مازالت الحكومة تضع أذنيها للبطانة الفاسدة بأن القضايا التي دعت الشباب إلى الخروج تمت معالجتها واحتواؤها، في وقت ارتفعت فيه المطالب من اقتصادية إلى سياسية . صرف الأنظار بينما يشير المحلل السياسي أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين البروفيسور حسن الساعوري إلى أن الحكومة اختزلت احتجاجات الشباب في قضيتي شارع النيل وقانون النظام العام، وتابع بالقول هذا الكلام غير صحيح، وزاد الشباب خرجوا الشارع من أجل الضائقة المعيشية والفشل الاقتصادي الحكومي الذي لازمها، وليس لأجل (ونسة) في شارع النيل، مبيناً أن الشعارات التي يرفعها المحتجون كانت تتضمن قضايا اقتصادية بحتة، تحولت فيما بعد إلى مطالب سياسية نتيجة فشل الحكومة في الإتيان بالحلول، وقال الحكومة بمجرد أن تتحدث عن شارع النيل وقانون النظام تريد أن تصرف الأنظار عن المطالب الأساسية المشروعة للمحتجين، ولفت إلى أن محتجي الولايات ليس لديهم شارع نيل أو نظام عام حتي يتظاهروا بشأنه، فلماذا خرجوا للشارع إذاً؟، هذا سؤال نطرحه للحكومة، وتابع بالقول: الحراك الذي خلفته الاحتجاجات حاولت بعض القوى السياسية المعارضة للحكومة الاستثمار فيه، بتحويل المطالب الاقتصادية إلى مطالب تدعو إلى رحيل الحكومة، ويبدو أنها قد نجحت إلى حد ما في تأليب الشارع العام ضد الحكومة . تقرير:أيمن المدو
