للمرة الثانية أو ربما الثالثة، التي تتسيد فيها قضايا الشباب اجتماعات المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني مؤخرا، وذلك في أعقاب موجة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ ديسمبر العام الماضي. فقد وجه المكتب القيادي برئاسة رئيس الجمهورية (أمس الأول) بمراجعة قانون النظام العام وإجراء المعالجات المطلوبة في إطار الخدمة الوطنية، كي تسهل على الشباب كسب الزمن والالتحاق بالأعمال المطلوبة، في وقت أكد فيه مساعد الرئيس د."فيصل حسن إبراهيم" أن الاجتماع ناقش إستراتيجية الشباب للفترة من 2019 2024 والمعالجات المطلوبة وتحليل الواقع الشبابي واقتراح المعالجات، مشيرا إلى أن قضية البطالة واحدة من القضايا الأساسية التي تهم الشباب، بجانب تدريب وبناء القدرات وكذلك توسيع مظلات النشاط والعمل الطوعي، التي تعتبر منصات مهمة للشباب لإتاحة الفرصة لاستيعاب طاقاتهم. توجيهات المكتب القيادي بمراجعة قوانين الخدمة الوطنية والنظام العام، سبقتها من قبل قرار رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني "صلاح قوش" بفتح شارع النيل للشباب، مؤكدا خطأهم عبر تسريب شهير له، حينما ضيقوا على الشباب، وقاموا بإغلاق شارع النيل ومنع تدخين الشيشة، مشيرا إلى أنه كان يتوجب إتاحة الحريات للشباب حتى لا يخرجوا في المظاهرات!!. ليبقى السؤال حول جدوى المعالجات لإخماد غضبة الشباب؟ تفاهمات وحلول اعتراف الدولة بمطالب الشباب، يبدو أنه أمر تواثقت عليه جميع أجهزة الدولة بمختلف قياداتها وتخصصاتها، ففي وقت سابق أكد مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني خطأهم عبر تسريب شهير له، بتضييقهم على الشباب، وإغلاقهم شارع النيل ومنع تدخين الشيشة، مشيرا إلى أنه كان يتوجب إتاحة الحريات للشباب حتى لا يخرجوا في المظاهرات، وقد أعقب تصريحاته تلك بإصدار قرار بإعادة فتح شارع النيل والسماح للشباب بالترويح عن أنفسهم فيه. تصريحات "قوش" وقراره أعقبتها جلسة مطولة له مع الشباب المعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة، قبل أن يصر قراره بإطلاق سراحهم، توصلوا من خلاله لتفاهمات حول الأسباب التي دعتهم للتظاهر، وافضى الاجتماع لتكوين لجنة من الشباب المعتقلين لبحث القضايا التي دعت للتظاهر والسعي لحلها عبر النقاش والحوار، وبحسب أحد المعتقلين المفرج عنهم أن "قوش" طرح مبادرة لتكوين جمعية يتم من خلالها تحديد المطالب وتوضيح الإشكالات والدوافع التي جعلتهم يخرجون للشارع ويقودون التظاهرات الأخيرة، ورحب الشباب المفرج عنهم بلقاء رئيس جهاز الأمن غير المتوقع – حسب إفاداتهم – وقالوا إن ما يطالبون به لا يبتعد عن الظروف المحيطة بالبلاد، فمعظم الشعب السوداني يعاني من شح السيولة وندرة الخبز ويبحث عن حياة كريمة تتوفر فيها الخدمات وفرص العمالة، وفي السياق رحبت هيئة شباب الأحزاب ولاية الخرطوم في بيان لها اليومين الماضيين بخطوة جهاز الأمن والمخابرات الوطني بإطلاق سراح المعتقلين، وأكدت أن الحوار حل لجميع الإشكاليات وهو المخرج الوحيد لتخطي العقبات. دواعٍ دولية وفيما يُوجه المكتب القيادي للحزب الحاكم بمراجعة قانون النظام العام، فإن هذا القانون يأتي ضمن منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة إلى ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر للمرة الأولى، بعد وصول الجبهة القومية الإسلامية للحُكم في انقلاب يونيو 1989، كقانون ولائي في ولاية الخرطوم تحت مُسمى قانون النظام العام، ويتضمن عدة مواد تتعلق بالمظهر العام، والزي والسلوك الشخصي والاجتماعي للمواطنين بما يجعل الدول رقيباً شخصيا على المواطنين وسلوكياتهم، ويثير هذا القانون وتطبيقه جدلاً واسعاً على صعيدين: الأول أن محتواه يتعارض مع مبادئ الحرية الشخصية التي ينص على حمايتها الدستور السوداني 2005 وتعديلاته اللاحقة، والثاني مشاكل التطبيق المتزايدة وما تحتوي عليه من تجاوزات شتى من الناحية التنفيذية والقضائية، بالإضافة إلى التمييز السلبي المباشر ضد المرأة وضد الفئات الإثنية والدينية والطبقية المستضعفة في المجتمع. وبحسب مراقبين فإن مطالب الشباب لا يمكن تلخيصها في إصدار قرار بفتح شارع النيل أو مراجعة قانون النظام العام، واصفين القرارات بأنها أدوات الإلهاء بحد قولهم، التي تتنافى وعقول الشباب التي تتطلع إلى سودان في مصاف الدول ينعمون فيه بالحرية والعدالة والعيش الرغد، وقال بعض الشباب الذين استطلعتهم (المجهر) إن سياسة الدولة في إرضائهم لن تتأتى بفتح شارع النيل إنما بإنزال القرارات أرض الواقع وضرورة توفير فرص تشغيل، بدلا من السعي وراء الهجرة لتوفير لقمة العيش، ويرى المحلل السياسي البروفيسور "حسن الساعوري" في حديثه ل(المجهر) أن مراجعة قانون النظام ليس لها علاقة لا من قريب أو من بعيد باحتجاجات الشباب بحد تعبيره، مؤكدا أن دواعيه يمكن أن تكون دولية أكثر من كونها شبابية، في ظل مطالبات خارجية بضرورة إلغائه، وقال: قانون النظام العام دا موضوع لوحده يمكن أن تكون دواعيه دولية أكثر من شبابية وليس له علاقة بالشباب، وبالتالي لا يمكن أن يعتبر معالجة لقضية شبابية، وزاد: موضوع الخدمة الوطنية هو موضوع شبابي لأن الشباب يؤدي الخدمة ويعاني حتى يجد فرصة عمل، وطالب بضرورة توفير فرص للشباب في الشركات والاستثمارات الأجنبية التي تفرض عليها الحكومة تدريب شباب سودانيين، وقال: الشركات الأجنبية واضح أنها لا تخضع للمراجعة، وأضاف: (لدينا جيل كامل فاتو القطر أما قطر الإنتاج أو قطر الزواج، يجب إيجاد معالجة سريعة ليس للاحتجاجات فحسب، لكن لأن البطالة لديها انعكاسات اجتماعية خطيرة، ودا المحك الأساسي) مطالب مشروعة وعادلة الاهتمام بقضايا الشباب والاعتراف بمطالبهم، ضرورة حتمية أملتها الظروف التي تعيشها البلاد عقب خروج بعضهم بحثا عن وضع أفضل، واحتجاجا على الأوضاع الاقتصادية التي يعيشونها في ظل ارتفاع معدلات البطالة وضيق فرص العمل، والعجز عن تحقيق أحلامهم وطموحاتهم، وقد أكدت الدولة اعترافها بمطالبهم التي وصفتها بالمشروعة والعادلة، وكان الرئيس "البشير" أعلن احترامه الكامل للشباب، معتبرا في تصريحات سابقة أنهم مستقبل السودان، ووعد بحل مشاكلهم قائلا: ستحقق الدولة مطالبهم العادلة وستحل لهم مشاكلهم. وخلال لقائه بشباب حزبه، قال: (عايزين نحول طاقات الشباب إلى طاقات منتجة وتوجيهها التوجه الإيجابي، لأنو في آخرين شغالين بهدموا وابعدوا الشباب عن الدين والتدين وتخريب أخلاقياتهم وإغرائهم بالملذات، وزاد: نحن نبني وهم بحاولوا يهدموا. الرئيس عبر عن اهتمامه الكبير بمعالجة قضايا البطالة ورعاية الشباب، وأقر بضعف بعض مؤسسات الحكومة في استيعاب الخريجين، ووعد بتذليل كافة العقبات التي تواجه التمويل الأصغر، وانتقد الرئيس تجربة البنوك بشدة، وقال إنها ليست ربوية لكنها بالمقابل ليست إسلامية، وأكد على أهمية معالجات قضايا القطاعات المهنية بما في ذلك القطاع الصحي، وأشار إلى وجود فرص تنتظر هذه القطاعات، ووجه بمزيد من الاهتمام بالمسرح وإحياء النشاط الثقافي، معدداً الدور الكبير الذي يلعبه الفن في صياغة المجتمع، مؤكداً أن الدولة تهتم بهذا القطاع العريض، وطالب بالاهتمام بالرياضة ورعايتها، مبيناً أنها تأخذ أهمية قصوى للشباب، وقال إن تجربة ملاعب الخماسيات قللت من تعاطي المخدرات في الأماكن التي توجد بها. صوت شبابي محترم توجيهات المكتب القيادي للمؤتمر الوطني، تزامنت مع تصريحات رئيس الوزراء "معتز موسى" خلال ملتقى الصحفيين الذي نظمته صحيفة السوداني (أمس الأول) والذي أكد فيه أن مطالب الشباب ستجد قلبا مفتوحا وسعة صدر، في وقت وصف فيه الاحتجاجات التي ب(صوت شبابي محترم) مؤكداً أن الدولة تنظر لمطالبهم المشروعة، وقال: هناك شباب لهم أفكار ومطالب بصرف النظر عن الانفلاتات، وفي ذات السياق حذر "معتز" من الانصياع وراء وسائل التواصل الاجتماعي، لما تبثه من كراهية بين الحكومة والشعب، مؤكدا أن للأمر آثاراً عميقة ومخاطر كارثية ستؤدي إلى دولة منهارة، بحد تعبيره، وقال: لا يمكن أن تكون نظرة الحكومة صحيحة مائة بالمائة، وكذلك المحتج"، فيما أكد على تمسك الحكومة بإقامة الانتخابات وضبطها، وأضاف: (ليس لدينا سقف في الشفافية وضبط العملية الانتخابية). تقرير هبة محمود سعيد
