تعد جريمتا التزوير والاحتيال من الجرائم المعقدة، وغالباً ما تضم عدداً من المتهمين لا تقل أعمارهم عن الثلاثين عاماً لصعوبة تنفيذ الجريمة، إلا أن المتهم في هذه القضية شاب لم يتجاوز الثالثة والعشرين من عمره، من واقع التحري يتضح أنه تولى مهاماً رسمية وعمره لم يتجاوز السادسة عشرة، المتهم كان يعمل باتحاد طلاب الخرطوم في الفترة من 2011 إلى 2018، ونائب أمين طلاب الخرطوم للتعليم العالي ورئيس المنظمة الطلابية للسلام والتنمية بمحلية الخرطوم، ورئيس منظمة ملتقى النيلين ومقرها توتي، ومكلف بتنظيم فعاليات المنظمة، يواجه الاتهام بتقليد توقيع وخط معتمد ولاية الخرطوم السابق أحمد علي عثمان أبو شنب، ومن ثم الاحتيال على المحلية. ملخص البلاغ كشف المتحري رقيب أول شرطة خالد محمد، التابع لدائرة التحقيقات الجنائية فرغ المال العام، عند الإدلاء بأقواله أمام محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي فهمي عبد الله مالك أمس، إنه بتاريخ 11/9/2018 تم تكليفه من قبل مدير فرغ مباحث الأموال العامة للتحري في إجراءات البلاغ تحت مادتي اتهام تتعلق بالتزوير والاحتيال، الشاكي فيه محلية الخرطوم في مواجهة المتهم (م.أ) حيث أبلغ الشاكي المفوض وهو ضابط إداري بالمحلية، بموجب عريضة من النيابة أن المتهم قام بتزوير خط وتوقيع معتمد محلية الخرطوم السابق أحمد علي أبو شنب، وبناءً على ذلك قام بصرف مبلغ (77) ألف جنيه دون وجه حق. اكتشاف الجريمة بتاريخ 29/5/2018 أثناء مراجعة سكرتير مكتب المعتمد لتصاديق معتمد محلية الخرطوم، بمكتب الحسابات، اكتشف تصديقين باسم المتهم بمكتب المعتمد، وتوجه السكرتير إلى المعتمد آنذاك أبو شنب، وبدوره أنكر تصديقه للمتهم بأي مبلغ، وكان التصديق الأول لمنظمة ملتقى النيلين باسم أمينة المنظمة بمبلغ (20) ألف جنيه ولم يتم صرفه، بجانب طلب ثاني لدعم شخصي باسم المتهم بمبلغ (5) آلاف جنيه، عليه وجه المعتمد باتخاذ إجراءات قانونية ضد المتهم، ومن خلال التحريات اتضح وجود (6) تصاديق عليها توقيع المعتمد بدأت بتاريخ 1/5/2018، تمثلت في طلبات دعم شخصي للمتهم بمبلغ (57) ألف جنيه وتصديق آخر بشيك قدره (20) ألف جنيه استلمته أمينة المنظمة وسلمته للمتهم، ومن خلال التحقيق تأكد أن المبلغ الأخير تم صرفه في مشروع (حلل صيامك)، أقامته المنظمة خلال شهر رمضان الماضي. التحقيق تم القبض على المتهم بتاريخ 18/10/2018 للتحقيق معه، أقر بأنه يقوم بإعداد وكتابة طلبات للمعتمد بغرض التصديق لدعم شخصي خاص به للعلاج، ويصرف المبلغ من خزينة المحلية، وأكد أن بعض الطلبات كان يستلمها منه رئيس الاتحاد وبدوره يسلمها إلى مدير الشؤون المالية لحزب المؤتمر الوطني ولاية الخرطوم، وذكر المتهم أنه اتضح له أن مدير الشؤون المالية ألصق توقيع المعتمد لتبرعات خاصة بجمعية الأعمال الخيرية، فيما تقدمت نائب رئيس منظمة الملتقى بطلب باسمه، وأنكر المتهم تقليده لتوقيعات المعتمد، وعاد وأضاف أنه تلقى دعماً شخصياً واحداً فقط من المعتمد، ولفت إلى أن المشتبه فيهما كانا يزوران توقيع المعتمد وأنه علم بذلك لاحقاً، وأنهما يأخذان نسبة معينة من المبلغ المصدق له، وأشار المتحري إلى أنه تم استجواب المذكورين كمشتبه فيهما، وأفرج عن المتهم بكفالة مالية حسب توجيه النيابة بإيداعه مبلغ (77) ألف جنيه قيمة الدعوى. توجيهات النيابة وجهت النيابة بإجراء مضاهاة خطوط وتوقيعات وفقاً للمستندات المقدمة بتاريخ 1/11/2018 وجاءت الإفادة من دائرة المختبر الجنائي حول خطوط المتهم والمشتبه فيهم وخط المعتمد، وأكدت الإفادة بأن نتيجة الخطوط المراد مضاهاتها تتفق تماماً مع خطوط المتهم، وأضاف المتحري أنه لم يتحرَ مع المعتمد لكن حسب إفادة سكرتير مكتبه المسؤول عن مراجعة التصاديق، وأشار المتحري للمحكمة بأنه لم يضم المشتبه فيهما كمتهمين في البلاغ، لأن النيابة رأت أن المعامل الجنائية نفت أن التوقيع موضوع الاتهام خاص بهما، وبناء على تلك البينات وجهت النيابة الاتهام بالاحتيال والتزوير للمتهم الأول وأمرت برفع الملف إلى المحكمة المختصة، وحددت المحكمة جلسة أخرى لسماع أقوال الشاكي وشهود الاتهام في منتصف مارس المقبل. رصد: مسرة شبيلي
