أكد المتحري رقيب شرطة خالد النور، بإدارة التحقيقات الجنائية لمحكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام، بأنه تم تكليفه للتحري في اجراءات البلاغ بتاريخ 11/9/2018م تحت مخالفة نص المادتين (123/التزوير و 178 الاحتيال) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م وأن الشاكي المفوض فيه ضابط إداري بمحلية الخرطوم، لافتاً الى انه تم استجواب المفوض الشاكي وشهود الاتهام في القضية بيومية التحري . اكتشاف الواقعة وكشف المتحري للمحكمة عند مناقشته بواسطة ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل نيابة الأموال العامة، أميمة سعد، عن اكتشاف حادثة المتهم من خلال مراجعة سكرتير مكتب المعتمد السابق (الشاهد) في اليومية لتصاديق المعتمد جميعها بمكتب الحسابات واكتشف بأن هناك تصاديق باسم المتهم، لافتاً الى أن السكرتير عرض التصاديق على المعتمد وانكرها جميعها، وافاده بأنه لم يقم بتوقيعها مطلقاً، منوهاً الى أن المتهم كان يعمل سابقاً باتحاد الطلاب بمحلية الخرطوم منذ العام 2011م وحتى 2018م . فيما نفى المتحري عند مناقشته بواسطة ممثل الدفاع تحريه مع المعتمد السابق حول التوقيعات بالتصاديق، مبرراً الى أن النيابة لم تستدعه لأغراض التحري، إضافة الى انه وبحسب إفادة الشاهد (السكرتير) بأن التوقيعات لاتخص المعتمد . مستندات الاتهام وتقدم المتحري لقاضي المحكمة المشرَّف فهمي عبد الله مالك، (5) مستندات اتهام قبلتها المحكمة جميعها، ولفت المتحري الى أن أول مستندات الاتهام هو تقرير الأدلة الجنائية لمضاهاة خط المتهم وتوقيعه على الطلبات والتصديقات للمبالغ موضوع البلاغ والتي اتضح بأنها تتفق مع خط المتهم، فيما تقدم المتحري بمستند اتهام ثانٍ عبارة عن طلب من المتهم لمعتمد المحلية السابق للتصديق بمبلغ (5) آلاف جنيه كدعم شخصي له، إضافة الى تقديم مستند اتهام ثالث عبارة عن طلب من نائبة رئيس احدى المنظمات وهي طالبة جامعية للمعتمد السابق للتصديق بمبلغ (20) الف جنيهاً، ولفت المتحري الى أن المبلغ قامت باستلامه نائبة المنظمة وسلمته للمتهم في الدعوى الجنائية، في المقابل اعترض ممثل دفاع المتهم على المستند معللاً الى أن المستند لا يخص المتهم او توقيعه، فيما تقدم المتحري بمستند اتهام رابع عبارة عن (6) طلبات للمتهم مرفق معها أورنيك حسابات (40) وتصديق مالي لاستلام المبالغ المالية، فيما أنكر ممثل الدفاع عن المتهم المستند، موضحاً بأنه لا يخص المتهم ولا يحمل توقيعه، وتقدم المتحري للمحكمة بمستند اتهام أخير عبارة عن تصديق من قبل المتهم لمبلغ (5) آلاف جنيه، وأنكره كذلك الدفاع، فيما شدد الاتهام على قبول المستند معللة بأنه يوضح استلام المتهم للمبلغ المالي. استجواب شهود وكشف المتحري للمحكمة عن استجوابه بيومية التحري عدة شهود اتهام ومنهم مسئول بادارة مالية باحدى المحليات ، الى جانب استجواب امين امانة الطلاب بالتعليم العالي بمحلية الخرطوم، اضافة الى استجواب مدير الشئون المالية باحدى الاحزاب السياسية ، اضافة الى استجواب نائبة رئيس منظمة ملتقى النيلين طالبة جامعية بكلية البيان، مشدداً على أن جميعهم استجوبوا كشهود اتهام في اليومية . التزوير والاحتيال ونبه المتحري الى توجيه النيابة تهماً بالتزوير والاحتيال من القانون الجنائي في مواجهة المتهم وإحالة ملف القضية للمحكمة بتاريخ 8/1/2019م للفصل فيها، مؤكداً بأنه تم إخطار المتهم بالتهمة الموجهة إليه وحقه في استئنافها آنفاً . كتابة التصديقات عند مرور ساعة ونيف من انطلاق الجلسة طرحت المحكمة أسئلتها المباشرة للمتحري، وقال لها بأن المتهم وبالتحريات تبين بأنه يقوم بكتابة الطلبات للمعتمد كدعم شخصي له،لافتاً الى أن اول طلب قام بكتابته المتهم بتاريخ 1/5/2018م بمبلغ (7) آلاف جنيه، مشيراً الى أن المتهم أقر في التحريات بكتابته الطلبات ومن بعد يقوم بتسليمها الى رئيس اتحاد الطلاب بالمحلية وبدوره كان يسلم الطلبات الى مدير الشئون المالية باحد الاحزاب وذلك حسب افادة المتهم، وشدد المتحري على انه وباستجوابه مدير الشئون المالية للحزب المعني انكر استلامه اي طلبات من المتهم مطلقاً. استلام مبالغ في سياق مغاير أكد المتحري بأن المتهم يعمل في اتحاد طلاب محلية الخرطوم ويعمل رئيساً لقسم المنظمة الطلابية للسلام والتنمية بمحلية الخرطوم، الى جانب عمله كرئيس لمنظمة ملتقى النيلين ، نافياً وجود مكاتب للمتهم بالمحلية ولكنه يعمل في اتحاد الطلاب، لافتاً الى أن المتهم وحسب اقواله بالتحري أقر باستلامه مبلغ (57) ألف جنيه من المحلية كدعم شخصي له، إضافة الى مبلغ آخر قدره (20) ألف جنيه، منوهاً الى أن المبلغ قام باستلامه من نائبة رئيس منظمة ملتقى النيلين وبدوره سلمه لرئيس المنظمة وأدخلت في حسابها وتم صرفه بمشروع (حلل صيامك) الذي قامت به المنظمة، فيما أكد المتحري بأن المتهم وبالتحريات أنكر تزويره لخط وتوقيع المعتمد السابق .
