قرار وزارة المالية بشراء القمح المحلي للمخزون الإستراتيجي أثار جدلاً وسط المزارعين، ما بين مرحب بالقرار منعاً للاحتكار ومضاربة التجار، ومطالب بزيادة سعر التركيز لارتفاع تكلفة المدخلات، ووصف متوكل أبوعاقلة من قسم الهدى، إعلان سعر (1850) جنيهاً بالقليل جداً، خاصة للمزارعين الذين قاموا بشراء المدخلات من السوق، بجانب المزارعين الذين مولوا من البنك الزراعي وإدارة مشروع الجزيرة، داعياً إلى زيادة السعر إلى (2200) جنيه ضماناً لمنع دخول جهات أخرى وحفاظاً على تسليم القمح للمخزون الإستراتيجي منعاً للاحتكار وتخزينه. واتفق معه عضو اللجنة الزراعية والمزارع بمشروع الجزيرة محمود عبد الجبار في زيادة السعر التركيزي للقمح، واعتبر إعلان السعر (1850) جنيهاً غير مجزٍ، وأضاف أنه يمكن أن تتدخل جهات أخرى تزيد السعر، ما يؤدي إلى تسربه، ويحدث ما حدث فى الموسم المنصرم، أن يقوم المزارعون بالبيع في السوق، ولا ندري أين يذهب القمح ونقع في المحظور. وأشار عبد الجبار إلى إشكالية توفير السيولة والوقود للمزارعين، وقال على وزارة المالية وبنك السودان والبنك الزراعي توفير السيولة الكافية للحصاد. وقال المزارع وعضو الجمعية العمومية لجمعيات الإنتاج الزراعي سفيان النعمة حتى تضع الدولة يدها على السلع الإستراتيجية وتكون تحت تصرفها خاصة القمح وغيره من السلع الضرورية، هنالك واقع ماثل ومتغيرات أمامنا اليوم لا بد من التعامل معها، وكذلك متطلبات واجب على الحكومة القيام بها، وقال إن المتغيرات والواقع أن نسبة كبيرة من مساحة القمح تمت زراعتها وتمويلها ذاتياً، ليس للبنك الزراعي أو مؤسسات التمويل الأخرى علاقة بتمويلها، فهذه حق للمزارع يتصرف في إنتاجها بما يراه مناسباً، وأضاف أن المتطلبات التي يجب على الحكومة القيام بها، هي زيادة سعر جوال القمح إلى (2500) جنيه مما يشجع المزارع على تسليم القمح للبنك الزراعي دون غيره، كذلك توفير السيولة في وقت تسليم المزارع إنتاجه فوراً، إضافة إلى رفض البنك شراء القمح من التجار وغيرهم، وحصر الشراء على المزارع فقط، وقال إن مثل هذه الأشياء تمكن من تنفيذ القرار، ودونها فالأمر لا يعدو أن يكون حبراً على ورق.
