أكد مزارعون بمشروع الجزيرة والمناقل عدم ممانعتهم من تسليم إنتاجهم من القمح إلى المخزون الاستراتيجي شريطة أن يقيم المنتج بما يتناسب مع المتغيرات, مشيرين إلى أن السعر المعلن يهدف لحماية المنتج في حالة تدني الأسعار ولكنه ليس تعاقداً ملزماً على المزارع لجهة أن السوق عرض وطلب وأن السعر 1850 جنيها لجوال القمح غير مرضٍ وعلى الدولة تعديل السعر لمواجهة التكلفة العالية. ووصف المزارع بمشروع الجزيرة والمناقل ياسر أحمد قرار وزارة المالية باستلام القمح للبنك الزراعي بالمجحف وغير المدروس, وقال ل(السوداني) إن مثل هذه القرارات تضر باقتصاد البلاد لجهة أنها تحبط المنتج وتجبر المزارع لزراعة محاصيل بديلة غير القمح, وقال إن المنتج صاحب سلعة يحكمها العرض والطلب وبالتالي على الدولة أن تُقيِّم المنتج بما يتناسب مع المتغيرات. وأشار لحماية المنتج في حالة تدني الأسعار فهو ليس تعاقداً ملزماً ولا يترتب على المزارع أي التزامات أو مسؤوليات، وقال ل (السوداني) إن السوق عرض وطلب وبالتالي السعر الذي حددته الدولة 1850 جنيها لجوال القمح غير كاف وبالتالي لا بد من زيادة السعر، وقال: "نحن كمزارعين نقف مع ضمان توفير مخزون استراتيجي شريطة عدالة السعر". وأكد المزارع بمشروع الجزيرة القسم الشمالي الغربي الصديق عثمان وجود غبن على المزارعين تجاه قرار وزير المالية حيال السعر المعلن وتسليم المحصول كامل للبنك الزراعي، وقال ل(السوداني): "نحن كمزارعين لا نمانع من تسليم القمح للبنك الزراعي كامل على أن يتم تعديل السعر إلى 2000 جنيه وصرف الفائض نقداً وليس شيكا لجهة أن نسبة 80% من المزارعين لديهم مصروفات تجاه الحصاد والترحيل والتحضير خارج التمويل بجانب وجود نسبة 30% تم تمويلها ذاتياً"، مؤكداً عدم ممانعتهم تسليم القمح كاملاً حسب توجيهات الدولة، داعياً لتحفيز المزارع لمواجهة التكلفة العالية. وأشار عضو تنظيمات المنتجين بمشروع الجزيرة سفيان النعمة إلى وجود شركات متعاقدة مع المزارعين مولت المزارعين تمويل أصغر عبر البنك الزراعي وهذه الشركات تلتزم بتسليم القمح إلى البنك الزراعي حسب قرار البنك المركزي، لافتاً لوجود شركات مولت المزارعين تمويل أصغر بصيغة اتفاق على أن يتم سداد قيمة التكلفة نقدا وليس عينا وهذه الشركات لا بد لها من توفيق أوضاعها وإعادة النظر بينها والمزارعين بحيث يتوافق مع قرار البنك المركزي الذي أصدر أمس الأول، مؤكداً التزام المزارعين بالقرار الوزاري بتسليم البنك الزراعي التكلفة والفائض، داعياً إلى مراجعة أسعار التركيز لجهة أن السعر 1850 جنيها غير مشجع مع التكاليف بجانب أهمية وجود آلية من الجهات المختصة لضبط وتنفيذ وإدارة عمليات الحصاد وتسليمه للبنك الزراعي. وقال المزارع الزين بخيت ل(السوداني): "لا خلاف حول تسليم القمح للمخزون الاستراتيجي ولا فرق بين تمويل ذاتي أو عبر البنك لكن القرار لم يُبْدِ أي احتمال لخيارات للمنتج ولا لمنافس حتى المطاحن بجانب حسمه للسعر"، داعياً الدولة للجلوس مع المزارعين والوصول لصيغة مرضية تلبي حاجة الدولة للقمح كسلعة استراتيجية وحاجة المزارع في مواجهة متطلبات الحياة إذ ليس من العدل أن يحدد سقف لسعر المنتج بينما يواجه المزارع انفلات في السوق خاصة أسعار المدخلات.
