حافظت أسعار مواد البناء على ارتفاع أسعارها رغم التراجع الكبير في أسعار الدولار في سوق العملات وخابت الظنون والتوقعات بانخفاض أسعار مواد البناء الاسمنت والحديد وغيرها من المواد . وحسب حديث تجار في سوق مواد البناء بأنه لا توجد أسباب جوهرية لبقاء الأسعار في مستوى عال، لارتباطها الوثيق بالدولار صعوداً ونزولاً، وتوقع عدد منهم أن تشهد الأيام المقبله تراجعاً ملحوظاً في الأسعار حال استمرار الدولار في الانخفاض. "الصيحة" أجرت جولة ميدانية لمعرفة أسعار مواد البناء عقب انخفاض أسعار الدولار، وقال التاجر النور عريف إن الأسعار ما تزال ثابتة ولم تتراجع، وبلغ طن الاسمنت 8500 جنيه بالكاش وبالشيك ب 9500 جنيه، أما الحديد 3 لينية الطن ب 8060 بالشيك وبالكاش ب 8056 جنيه، أما الحديد 4 و6 لينية بالكاش ب 5050 جنيه، وبالشيك ب 5065 جنيه، أما الرملة الخرسانة اللوري متراً ب 10 آلاف جنيه، والرملة الصبة اللوري 18 متراً ب 6 آلاف جنيه أما الطوب الأحمر اللوري 4 آلاف طوبة ب 6300 جنيه، أما طوب البلك الألف ب 20 ألف جنيه . أما مواد البناء الأخرى، هناك زيادة بنسبة 15%، وقال: رغم انخفاض الدولار لا زالت أسعار مواد البناء عالية ومستقرة في أسعارها وأن هناك حديثاً في أوساط التجار إلى أن مواد البناء لم تتراجع وظلت ثابتة بحجة انهم اشتروا في الفترة الماضية بأسعار عالية لن تغطي التكلفة حال تم البيع بسعر اليوم، مشيرا إلى أن السوق به أسعار وهمية وغير حقيقية إلى جانب ذلك، أشار إلى وجود حالة من الركود حالياً في سوق مواد البناء لأسباب عدم وجود الكاش وارتفاع أسعار المواد وأصبح السوق مرهوناً بانخفاض الدولار خاصة وأن الدولة قد أعلنت مؤخراً انخفاض الدولار الجمركي من 18 جنيهاً إلى 15 جنيهاً أيضاً تؤثر في انخفاض أسعار المواد تدريجياً في الفترة القادمة، لكن التجار ما زال لديهم البضاعة القديمة في مخازنهم، الآن يتم بيعها بأسعار عالية، ومن ثم في حالة نفادها سوف يشهد السوق تراجعاً ملحوظاً. واستطلعت الجولة عدداً من أصحاب لواري الطوب واستفسرت عن أسباب الغلاء وأجاب عدد منهم بأن الزيادة نتيجة لشح الوقود والانتظار في الصفوف بالمحطات، وربما يقضي أحدهم يومين متتالين للوصول إلى حصته بجانب ارتفاع أسعار قطع الغيار والاسبيرات، وبذا يرفعون أسعار الرملة والاسمنت والطوب وغيرها من مواد البناء. وتوقع عدد من التجار أن تنخفض الأسعار بصورة مخيفة، لأن الغلاء أدى إلى نفور وهروب الكثير من التجار من السوق، إلى جانب توقف عملية البناء في العقارات نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء، وتفشي ممارسة عملية الكسر من قبل التجار لجلب مواد البناء وإخراج حاوياتهم من الموانئ.
