مساع حثيثة يجريها البنك المركزي ووزارة المالية لأجل احتواء أزمة السيولة التي طال أمدها، وصاحب ذلك العديد من الحلول العاجلة منها طباعة فئات نقدية جديدة ما بين 100 500 جنيه ومقترحات برؤية جديدة لطباعة فئة ألف جنيه، والتي صاحبها العديد من التحفظات لجهة عدم حلها للمشكلة جذرياً من خلال المشاهدات المستمرة بتراكم الصفوف أمام الصرافات الآلية لساعات طويلة، إضافة إلى عدم توفر السيولة بالبنوك وتحديد سقف 500 جنيه فقط لكل من يريد السحب المباشر. استمرار الأزمة ومحاولة وضع المعالجات بالطباعة جعلت العديد من الخبراء الاقتصاديين ينأون بالقول إلى أن القرار فيه خطورة كبيرة على معدل التضخم إن لم تكن هناك معالجات موازية للأمر حتى تعود الثقة في المصارف. وقال الخبير المصرفي د. لؤي عبد المنعم محمد ل (الإنتباهة) إن قرار طباعة فئات كبيرة من العملة غير مجدٍ في حل أزمة السيولة بصورة جذرية، كونه يتجاهل المصارف حيث لا يتضمن عملية استبدال للعملة السابقة، وبالتالي لا يساهم في عودة الكتلة النقدية إلى داخل المصارف ولا يصب في صالح مكافحة تزوير العملة وغسل الأموال والتهرب الضريبي. وإذا كانت هناك فائدة من طباعة الفئات الكبيرة فهي تتمثل في تقليل كمية الأوراق المتداولة التي يصعب حملها وتداولها وعدها وفحصها وبالتالي تخفيض تكلفة طباعتها. وأشار لؤي إلى أن رفض إصدار عملة جديدة وراءه أسباب نفسية وليست علمية، وأضاف قائلاً: الإجراء الحالي منسجم مع سياسة موازنة 2019 لتخفيض حجم المعروض من النقد، وهي سياسة خاطئة كون المطبوع فعلياً من النقد لا يتجاوز 4% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، والصواب ألا يتجاوز 10% بالنسبة للدول المتقدمة التي تعتمد أكثر من غيرها على الدفع الإلكتروني من قبل المواطنين، لكن في دولة مثل السودان 60 إلى 80% من سكانها رعاة ومزارعون فإن الاعتماد على الدفع الإلكتروني منخفض، لذلك المعروض من النقد يجب أن يصل إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي، ويمكن أن يزيد على ذلك تدريجياً حسب حاجة السوق بحد أعلى 20%، وأشار إلى أن طباعة عملة جديدة كلياً بقيمة أكبر (دينار) واستبدالها مع العملة القديمة بواسطة الجهاز المصرفي بنسبة 25% نقداً و 75% في الحساب من شأنه وقف الاستنزاف الذي يمتص السيولة إذا تبعها طرح منتجات استثمارية لتعزيز السيولة المصرفية مثل الجنيه الذهبي الادخاري المحصور التداول داخل المصارف لحفظ رؤوس الأموال من التآكل وتخفيض الطلب على الدولار فوق الحاجة إلى الاستيراد. وفي جانب سحب قيمة ال 50 جنيهاً القديمة من السوق، اكد لؤي أن الخيار يعتبر خطوة إيجابية إذا اقترنت بعملية استبدال داخل المصارف وليس فروع بنك السودان، ولكنه يظل حلاً جزئياً وليس جذرياً كما تقدم ذكره، والأفضل والأوفر للموارد طباعة عملة جديدة كلياً بقيمة أكبر عوضاً عن طباعة فئات كبيرة بلا توقف. أزمة السيولة النقدية أفرزت حالة من الاستياء وسط المواطنين الذين اضحوا يتذمرون من البنوك التي أضحت تبرز عدم مقدرتها على توفير السيولة عبر الكاونترات أو الصرافات، وتبريرهم بأن البنك المركزي وجههم بعدم تغذية الصرافات الآلية ليوم أمس (الثلاثاء) وتوقف خدمة تحويل الرصيد الهاتفي من الصرافات الآلية. وكان الخبير الاقتصادي بروفيسور إبراهيم اونور في حديث سابق للصحيفة قد قال إن القرار من أكبر أخطاء الدولة، بطباعة نقود جديدة بعد أن دخل تجار الدولار في السيولة، وأصبحت بيعاً وشراءً، وفقدت الثقة في القطاع المصرفي، وكان الحل يكمن في تغيير العملة كعلاج جذري بعد أن وصلت هذه المرحلة قبل طباعة العملة، وزاد قائلاً: كان يجب فتح حسابات مجانية للمواطنين دون تكلفة خلال فترة التغيير لتحفيزهم على إيداع أموالهم ومن ثم توسيع عملية الدفع الإلكتروني بالمحلات التجارية، وبذلك لن يتم استرجاع عملة، وبذلك تتم السيطرة على كل النقود دون طباعة الجديدة، وهي مكلفة للدولة مع الراهن الاقتصادي بطول معالجة المشكلة جذرياً وعدم إعطاء العملة الجديدة للناس، بحيث لا يحتاج لطباعة كمية أكبر ولكن بعد تداولها، فإن هذا يعني أن الطباعة أضعاف مضاعفة، وسحبها للتغيير يتطلب سحب القديمة و الجديدة معاً وهي ذات تكلفة إضافية عالية. تقرير : رباب علي
