الخرطوم في 9-9-2019(سوتا ) - قال دكتور لؤي عبد المنعم الخبير المصرفي إن الصرافات العاملة في السودان لديها طاقة استيعابية محدودة عند التغذية بالنقد ونظرا للطلب الكبير للسحب عبر الصرافات فإن الكاش المتوفر فيها ينفذ بعد ساعات قليلة من التعبئة وعملية التغذية ليست بالسهولة التي تتيح تغذية الصرافات بشكل يومي لأنها تتطلب تعيين عددا أكبر من الموظفين المختصين داخل البنوك. وبرر عدم تغذية الصرافات لبعدها الجغرافي أو بسبب تعطلها عن العمل بسبب سوء الاستخدام أو تأخر الصيانة الدورية. ودعا في تصريح ل(سونا) لطباعة عملة جديدة لاعادة الكتلة النقدية الى داخل المصارف مع استباق ذلك بطرح منتجات مصرفية لتعزيز السيولة وبالتالي تجنب الارتداد العكسي للنقود (السحب مجددا) بعد استبدالها مع تفعيل الدفع الإلكتروني عبر ربطه بالدعم الحكومي المقدم للسلع و الخدمات. ونوه إلى أن بديل العملة كليا عبر المصارف يؤدي كذلك إلى سحب السيولة المتوفرة لدى تجار العملة فينخفض التداول و تزداد القيمة الشرائية للجنيه وطالب بإعادة هيكلة الدعم الحكومي من عيني إلى نقدي و ربطه بالبطاقة المصرفية وإنتاج عملة الكترونية يتم عبرها سداد الرسوم الحكومية و سداد قيمة السلع. وبالنسبة لدمج المصارف قال إنه إجراء مطلوب لتخفيض تكاليف التشغيل وتوظيف أرصدة التمويل بشكل أفضل ولتجنب "الجوكية". واشار الى ان الأولوية في التمويل المصارف يجب أن تقدم بنسبة 80% لأربعة قطاعات رئيسية هي الصناعة و الزراعة و التعدين والصادر أما بقية القطاعات من تمويل أصغر وتجارة محلية و تمويل عقاري وإجارة الخدمات فيجب أن لا تتجاوز سقوفها نسبة 20% من إجمالي أرصدة التمويل.مشيرا إلى أن الصيغة الشائعة لتمويل الزراعة هي صيغة السلم وينبغي تأسيس جمعيات تعاونية لتضمن المزارعين وتسدد عنهم عند الإعسار ويمكن أن يتم ذلك أيضا عبر التأمين ضد خطر الفيضانات أو غمر مياه الأمطار للمحاصيل أو خطر الجراد و هي صيغ لم تدخل صناعة التأمين في السودان بعد.
