كشف بنك السودان المركزي عن اتجاه لطباعة عملة نقدية جديدة فئة ال(1000) جنيه، وبحسب الناطق الرسمي باسم البنك يتوقع أن يتم طرحها في البنوك خلال الأيام المقبلة، بعد الفراغ من إجراءات التصميم والإعداد تمهيداً للطباعة التي تجري حاليا دون تحديد تاريخ لطرحها، وتأتي الخطوة في ظل استمرار أزمة السيولة لأكثر من عام، منذ أن قامت الحكومة في مطلع فبراير 2018م بإجراءات غير معلنة بتحجيم السيولة لدى المواطنين، تجنباً لإيقاف تدهور الجنيه السوداني أمام الدولار، وشملت تحديد سقوف لسحب الودائع المصرفية وتجفيف أجهزة الصرافة الآلية. مؤشرات ومخاطر على الرغم من خطوات الحكومة لحل الأزمة إلا أن السيولة لم تتوفر بالشكل المرضي خصوصاً بعدما ارتفع الطلب على السيولة النقدية بسبب التضخم، وضعف الثقة في النظام المصرفي، وسياسة البنك المركزي في تقييد المعروض النقدي لحماية الجنيه السوداني. وأدت هذه الظروف إلى أزمة في السيولة تفاقمت في الأيام الأخيرة انتظاراً لتسليمات جديدة من أوراق النقد. رئيس الوزراء السابق، معتز موسى، أعلن في منتصف سبتمبر الماضي عن معالجة مشكلة السيولة في غضون 7 إلى 10 أسابيع، وقام بجملة من الترتيبات لمواجهة الأزمة تمثلت في خفض قيمة العملة خفضا حادا في أوائل أكتوبر إلى 47.5 جنيه من 29 جنيها للدولار، وأقامت نظاما جديدا تحدد فيه مجموعة من البنوك ومكاتب الصرف سعرا يوميا، لكن السعر الرسمي لا يكاد يتحرك. وأعلنت الحكومة في أكتوبر الماضي عن توالي طباعة أوراق نقدية خارج السودان، ستصل في أربع شحنات حتى الثامن عشر من نوفمبر، بعد وصول أولى الشحنات في الحادي عشر من الشهر الماضي، إلا أنها لم تكشف عن الكميات المطبوعة. ماذا يقول الخبراء؟ الخبير في الشأن المصرفي د.طه حسين يرى في حديثه ل(السوداني) أن الطباعة لم تكن حلا ناجعا لأزمة السيولة. ويرى حسين أن طباعة الأوراق النقدية تكون ناجحة في حال توظيفها لزيادة الإنتاج بحيث يتم تعويض الاستدانة من الطباعة، مضيفا: "أي عملية طباعة ستزيد الوضع سوءا باعتبار أنه لا يتم تداولها ويتم تخزينها مما يزيد التضخم ويتسبب في تنامي المضاربات وزيادة التضخم". بينما يشكك أستاذ الاقتصاد والتمويل بمدرسة العلوم الإدارية بجامعة الخرطوم ابراهيم أحمد أونور في حديثه ل(السوداني) في جدوى طباعة فئات نقدية كبيرة من فئة الألف جنيه، خاصة في ظل أزمة الثقة في النظام المصرفي، لافتا إلى أن طباعة فئات كبيرة من العملة الكبيرة تشجع التزوير. في المقابل قطع المحلل الاقتصادي د.هيثم فتحي في حديثه ل(السوداني) بأن طباعة الفئة الجديدة يمثل مؤشرا على إقرار السلطات النقدية بانخفاض القوة الشرائية للجنية السوداني، لافتا إلى أن عملية طباعة العملات تراعي حسابات معدلات التضخم وارتفاع مستويات أسعار السلع والخدمات ومعدل النمو الاقتصادي، وأضاف: طباعة فئة كبيرة من العملة لها آثار إيجابية في حل مشكلة عدم توفر النقد في الوقت الحالي لكنها تحتاج متابعة لصيقة من البنك المركزي، لذا لا بد من معالجات للمشكلات القائمة والتحديات التي تواجه الاقتصاد السوداني ماليا ونقديا بدراسة التركيبة الفئوية للعملة التي تتناسب مع حجم معدلات نمو النشاط الاقتصادي وبالنسبة للمواطن فإنَّ هذا الإصدارَ أشبه بضريبة خفية لن يشعر بها إلا بعد أن يجد آثارها على شكل ارتفاعٍ للأسعار وهذا ما يسمى في الاقتصاد بسياسة التمويل بالتضخم، ويزيد: "أي طرح الدولة كميات من النقود الورقية بشكل أكبر من القدرة الإنتاجي مؤدية إلى زيادة الأسعار". أزمة الثقة الأزمة الأساسية بحسب مراقبين تتعلق بانهيار الثقة بين المتعاملين والنظام المصرفي مما قاد لأن يلجأ الجمهور للاحتفاظ بالنقد بعيدا عن الجهاز المصرفي سواء عبر أصول أو عملات أجنبية أو سيولة نقدية. الخبير في الشأن المصرفي د.طه حسين، يرى أن إجمالي الكاش خارج الجهاز المصرفي لدى الجمهور بلغ 91 مليار وستمائة مليون من إجمالي 97 مليارا حسب تقرير البنك المركزي أي زيادة كبيرة جدا من 74 مليارا خارج الجهاز المصرفي في تقرير مارس 2018 أي بزيادة حوالي 17 مليار جنيه، وهو يعادل حركة الكاش الشهري الموجود في تحويل الرصيد حوالي 15 مليارا. في السياق، يقول الخبير المصرفي محمد عبد الرحيم، إن تعامل الحكومة في الآونة الأخيرة مع الأزمة لم يكن ناجعا لاعتبارات تتعلق بأزمة الثقة حيث تمت طباعة كتلة نقدية بهدف تداولها، إلا أن المتعاملين استولوا عليها وحالوا دون تداولها. فيما يذهب أستاذ الاقتصاد إبراهيم أحمد اونور إلى أنه لا حل للأزمة سوى بتغيير كامل للعملة في فترة محدودة، فضلا عن فتح حسابات بنكية لأصحاب الأموال وتسهيل الإجراءات، علاوة على توسيع نطاق الدفع الإلكتروني وتسهيل انتشارها. إجراءات ومعالجات وتأتي أزمة السيولة النقدية بعد تخفيض السلطات للجنيه إلى 47.5 جنيه للدولار من 29 جنيها، فيما اتسعت الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي ليصل عبر البيع الآجل لنحو 70 جنيها. الخبير في الشأن المصرفي د.طه حسين يرى ضرورة وضع سياسة كاملة تشمل الجميع القطاعات الحكومية تقوم على منع تداول الكاش ومراقبة الأسواق. ويقترح حسين سحب الثقة من فئة الخمسين جنيها القديمة لمدة أسبوعين، وحصر التداول على الإصدار الجديد منها، مع خلق عدالة في توزيع الفئات لجهة أن 87% من الفئات المتداولة هي فئة الخمسين جنيها. ويدعو حسين لتأكيد استخدام نقاط الدفع الإلكتروني بالأسواق والجامعات والمستشفيات مبدئيا بالخرطوم ومن ثم الولايات الكبرى، مشير إلى أن ندرة "الكاش" رفعت نقاط البيع بنسبة 80% هذا العام، في ظل وجود نحو 29 مليون شخص يحملون هواتف سيارة وزهاء 11 مليونا يستخدمون الإنترنت في البلاد، فضلا عن قرار السلطات قصر بيع وشراء العقارات والسيارات عبر الشيك المصرفي فقط. ويحذر المحلل الاقتصادي هيثم فتحي من موجة تضخمية قادمة على شكل ارتفاعات في الأسعار إذا ما كانت العملة المطروحة تأتي في سياق ضخ عملة وكتلة نقدية جديدة دون كتلة مقابلة لها في السوق. ويرى مراقبون أن طباعة فئة ألف جنيه تعد علاجا مؤقتا يحمل آثارا عكسية خطيرة على قيمة العملة المحلية وما لم يتزامن زيادة الإصدار النقدي مع زيادة في تدفق موارد النقد الأجنبي وهو ما يمكن أن يؤدي لتدهور قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية بصورة أكبر. وفي كل الأحوال يمكن القول إن الحل الجذري لأزمة النقد يتعلق بإعادة الثقة في النظام المصرفي عبر إجراءات متدرجة تعزز الثقة في نظام الدفع الإلكتروني عبر زيادة الوعي والثقة به وتعزيز الإطار القانوني والفني لعمليات الدفع الإلكتروني لتقليل التعامل ب(الكاش) ومن ثم يمكن اللجوء لخيار سحب جزئي للعملة أو تغييرها إذا استدعى الأمر، وهو ما يمكن أن يكون خيارا إيجابيا في حال نجاح تجربة الدفع الإلكتروني وانتشارها.
