علمت مصادر أن بعض دبلوماسيي وسفراء وزارة الخارجية شرعوا في تحريك إجراءات قانونية أمام المحاكم المختصة في الخرطوم ضد المراجع العام ، على خلفية الاتهامات الواردة في تقرير المراجع العام بالاستيلاء على مبالغ مالية ، واعتبروا ما ورد إشانة سمعة وتجريماً لموظفي الدولة دون أدلة مادية قاطعة . وأكدت مصادر موثوقة أنه بالفعل تم تحريك الإجراءات القانونية ابتداء من الإثنين ، وأوضحت أن بعض منسوبي الوزارة خارج السودان سيواصلون ذات الأمر بإرسال توكيلات للقيام بالإجراءات المطلوبة وفي ذات السياق استنكر عدد كبير من السفراء في حديثهم أن ما تم نشره من تقرير المراجع العام الذي يضم الأسماء وطالبوا وزارة الخارجية بالتدخل فوراً لتثبيت حقوقهم القانونية إزاء ما سموها الحملة المغرضة المستمرة لتشويه سمعة العاملين بالوزارة . وفي ذات الاتجاه اعتبر أحد السفراء في الخارج وزرد أسمه في التقرير بحسب صحيفة الإنتباهة أن تقرير المراجع العام يتناقض مع القواعد المهنية في التثبيت والتحري ، وأضاف أن معظم ما عرضه التقرير من حالات سميت زوراً بالاختلاس ، وكشف عن أنه توجد 12 حالة واردة في التقرير تشمل ملحقين ماليين يتبعون لوزارة المالية وليس للخارجية ، كاشفاً عن تلقيه خطاباً رسمياً يشطب البلاغ الموجه ضده لعدم وجود أدلة ، وأضاف أنه تم شطب جميع البلاغات الواردة أيضا ما عدا عهده باسم سفير تم تعيينه . وفي ذات السياق كشفت مصادر بالخارجية للصحيفة عن أن رئيس أحد وفود ديوان المراجع العام تقدمت بطلب باللجوء السياسي في إحدى الدول الأوروبية ، واستخدمت ما حصلت عليه من معلومات في كتابة طلب اللجوء ، ولم يظهر ذلك في تقارير الديوان ، وأوضحت أن الديوان ظل يسعى لتخصيص وظائف في سفارات السودان في الخارج ، الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل وزارة المالية .
