أقر المجلس الدستوري في الجزائر حالة شغور منصب رئيس الجمهورية طبقا للمادة 102 من الدستور، بعد يوم واحد من استلامه خطاب استقالة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وقرر المجلس -في جلسة عقدها اليوم الأربعاء للبت في شغور المنصب الرئاسي- إبلاغ البرلمان بحالة شغور منصب رئيس الجمهورية طبقا للمادة 102. وبحسب المادة ذاتها، يجتمع المجلس الدستوري في حالة استقالة أو وفاة رئيس الجمهورية لتثبيت الشغور النهائي لمنصب الرئاسة، حيث تُبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا. كما ينص الدستور على تولي رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لا يمكن لرئيس المجلس الترشح لها. وكان الرئيس بوتفليقة قد أعلن أمس استقالته قبل أقل من شهر من انتهاء ولايته الدستورية تحت ضغط الحراك الشعبي السلمي، والرد القوي من قادة الجيش الذين تخلوا عنه وطالبوه في رسالة عسكرية صارمة بالتنحي الفوري دون إبطاء أو تأجيل. احتفالات.. مطالب وفي أول رد فعل، خرج آلاف المواطنين إلى شوارع العاصمة الجزائر في وقت متأخر مساء أمس احتفالا بتقديم بوتفليقة استقالته لرئيس المجلس الدستوري، بينما ثمنت الطبقة السياسية قرار الاستقالة. وهنأ رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس الجزائريين باستقالة بوتفليقة، وبوقوف الجيش إلى جانب الشعب في المسيرات المليونية، مضيفا "بوتفليقة عطل الجزائر طيلة عشرين سنة، وعطل الجزائر أيضا في آخر أيامه". كما أكد رئيس الحكومة السابق أن "بيان الجيش اليوم كان عظيما لقد تحدث عن العصابة وعن القوى غير الدستورية.. لقد كان عظيما بدفاعه عن الوحدة الوطنية، والجدار الثاني الذي حافظ عليه الجيش الوطني هو إبقاء وحماية الخرجات والمظاهرات السلمية". وأضاف أن الجزائريين ينتظرون تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور اللتين تنصان على أن كل سلطة تستمد من الشعب. من جهته، قال رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله إنه يتعين وضع آليات انتقالية تبدأ بتشكيل مجلس رئاسي بمساعدة المؤسسة العسكرية، وتشكيلِ حكومة كفاءات وتنصيب لجنة وطنية لمراجعة قوانين الانتخابات. كما اعتبر القيادي بحزب العدالة والتنمية لخضر بن خلاف في اتصال مع الجزيرة نت أن "استقالة الرئيس ثمرة أولى من ثمرات الهبة الشعبية السلمية يجب أن تتبعها خطوات أخرى ومنها إثبات شغور منصب رئيس الجمهورية مع ضرورة ذهاب الحكومة الحالية". وأوضح بن خلاف أن الشعب صاحب السلطة قد أنهى فترة حكم بوتفليقة، وأن الهبة الشعبية التي يقرر فيها الشعب من يحكم ليست قابلة للخطف أو القفز عليها مهما كان الوضع. كما دعا الشعبَ لأن يحافظ على هبته من أجل تحقيق جميع مطالبه، ومنها حقه في الاختيار الحر والرقابة والتقييم والعزل إن اقتضى الأمر. في وقت وصف حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) استقالة بوتفليقة ب "الخطوة الهامة والمخرج الدستوري السليم". وقال الحزب -في بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- إنه يثمن استقالة رئيس الجمهورية ووصفها بأنها "خطوة هامة ومخرج دستوري سليم لتجسيد المادة 102 المرفقة بالمادتين 7 و8 من الدستور كما اقترحها قيادة الجيش الوطني الشعبي سليل جبهة التحرير الوطني".
