أعلن تحالف قوى الإجماع الوطني، تمسكه بالرفض القاطع لتولي القوات المسلحة للسلطة في السودان خلال الفترة الانتقالية، وقال إن مهامها يجب أن تقتصر على حماية وتأمين الانتقال السلمي للسلطة مدنياً لجماهير الشعب، وشدد على ضرورة تنفيذ مطالب الشعب بواسطة رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح برهان والمتمثل في تكوين مجلس سيادة مدني على أن يكون الجيش ممثلاً فيه، وتكوين مجلس وزراء مدني بصلاحيات واسعة وجمعية وطنية تشريعية، ونفى التحالف اعتراض الحركات المسلحة على فترة ال4 سنوات للفترة الانتقالية. وأكد القيادي بالتحالف ساطع الحاج في مؤتمر صحفي أمس، أن تلك المطالب متفق عليها من جميع مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير والتي تشمل تجمع المهنيين السودانيين، وأرجع تمسكهم إلى أن تكون مدة الفترة الانتقالية أربع سنوات لسببين لتفكيك الدولة العميقة، وإزالة التمكين الذي أسسته حكومة الإنقاذ، والترتيب لانتخابات حرة ونزيهة، وجدد تمسك التحالف باستمرار الاعتصام أمام القيادة العامة حتى تتم الاستجابة لكل مطالب قوى إعلان الحرية والتعبير. من جانبه أعلن سكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب، رفضه فرض أي وصايا من المجتمع الدولي لتحديد مسار الثورة في السودان أو مدة الفترة الانتقالية، وطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين خاصة أبناء دارفور، ورفض أن يكون السودان مسرحا للصراعات الإقليمية والدولية وإقامة قواعد عسكرية والمشاركة في تحالفات المحاور بالمنطقة، ودعا لإقامة مؤتمر دستوري جامع بنهاية الفترة الانتقالية لحل كل العقبات التي واجهت البلاد منذ الاستقلال. الخرطوم: حاتم درديري
