أعلن تجمع المهنيين السودانيين عن بدء الجولة الثالثة من المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وممثلين لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير ظهر اليوم الاثنين، بعد أن تم تأجيلها أمس الأحد. وينتظر المعتصمون التشكيل الفعلي لمجلس مشترك بين المدنيين والعسكريين قبل فض اعتصامهم. وقال بيان لتجمع المهنيين على تويتر إن الجولة الثالثة مخصصة لاستكمال مناقشة تكوين وصلاحيات المجلس السيادي، وذلك بعدما اتفق المجلس العسكري وإعلان الحرية والتغيير على أن يكون المجلس خليطا من العسكريين والمدنيين. ولم يُكشف عما إذا كان تم التوافق بشكل نهائي على نسب التمثيل من عدمه، لكن ناشطين قالوا إن المجلس سيضم 15 عضوا، هم ثمانية مدنيين وسبعة جنرالات، وسيكون مكلّفاً بتشكيل حكومة مدنية انتقالية جديدة لإدارة الحكم وتمهيد الطريق لأول انتخابات بعد إطاحة الرئيس عمر البشير. وجاء الاتفاق تلبية لمطالب آلاف المتظاهرين المعتصمين منذ ثلاثة أسابيع أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم للمطالبة بنقل السلطة إلى إدارة مدنية. وسينتظر المعتصمون التشكيل الفعلي للمجلس المشترك قبل اتخاذ قرار بشأن مصير اعتصامهم. وأصدر المجلس العسكري أمس الأحد قرارا بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل، والشروع في تكوين لجان تسيير لمهام هذه التنظيمات إلى حين انعقاد جمعياتها العمومية. من جهة أخرى، اتفق المجلس العسكري وتيار "نصرة الشريعة ودولة القانون" على تأجيل مسيرة مليونية كانت مقررة الاثنين قرب القصر الرئاسي، إلى وقت لاحق، حيث أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس المجلس خلال اجتماعه بقادة التيار عدم المساس بملف تطبيق أحكام الشريعة في البلاد خلال الفترة الانتقالية. وعلى الصعيد الاقتصادي، كشف عضو اللجنة الاقتصادية للمجلس العسكري اللواء إبراهيم جابر في حوار مع "تلفزيون السودان" أن بنك السودان المركزي مدين بمبالغ طائلة لقرابة 25 بنكا، مما أدى إلى إغلاق التبادل التجاري الخارجي، وفق تعبيره. ويبلغ عدد سكان السودان قرابة أربعين مليون نسمة، وقد حُرمت ميزانيته من ثلاثة أرباع الاحتياط النفطي بعد استقلال جنوب السودان عام 2011، مما زاد من حدة الأزمة الاقتصادية ونقص العملات الأجنبية.
