رفض تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود الحراك في البلاد، الأربعاء، استئناف الدراسة في الجامعات، في حين من المقرر أن تقد قوى "الحرية والتغيير" رؤيتها للمجلس العسكري بشأن المرحلة الانتقالية. وأعرب تجمع المهنيين السودانيين عن رفضه صدور قرار استئناف الدارسة بالجامعات، باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الذي جاء بعد دعوة المجلس العسكري الانتقالي في السودان للمعتصمين بالعودة إلى حياتهم الطبيعية. ومنذ 6 أبريل الماضي، يشارك الآلاف من السودانيين في اعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة الخرطوم، للمطالب بنقل السلطة إلى هيئات مدينة. وقال التجمع إن القرار الذي أصدرته وزارة التعليم العالي، جاء بناء على طلب من المجلس العسكري الانتقالي، مشيرا إلى أن وظيفة الجيش هي بسط الأمن الداخلي والخارجي. وأكد التجمع أنه "لا استمرارية في السلم التعليمي من دون حل جهاز الأمن المهدد لحياة الطلاب ومديري الجامعات وعمداء الكليات، وكل من ثبت تورطه مع النظام السابق وحل جميع الاتحادات". في غضون ذلك، تسلم قوى الحرية والتغيير، الأربعاء، رؤيتها الشاملة للمجلس العسكري الانتقالي بشأن إدارة المرحلة الانتقالية المقبل في البلاد، عقب عزل الرئيس السابق عمر البشير، الذي حكم البلاد 3 عقود. وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في الخرطوم، أن رؤية القوى تشمل الإعلان الدستوري الذي يوضح صلاحيات وسلطات وهياكل المرحلة الانتقالية، بإدارة المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجالس التشريعية. ويأتي ذلك فيما يستمر الخلاف بين قوى الحرية والتغيير من جهة، والمجلس العسكري الانتقالي من جهة ثانية، بشأن نسب التمثيل لكل منهما في المجلس السيادي. وبينما يطالب المجلس العسكري بأغلبية له في المجلس السيادي، تصر قوى الحرية والتغيير على النسبة الأكبر. ودعت حركة الاحتجاجات في السودان، الثلاثاء، إلى "موكب مليوني"، مؤكدة عدم جدية المجلس العسكري في تسليم السلطة للمدنيين، بعد مرور نحو 3 أسابيع على عزل البشير. وقال محمد ناجي الأصم، القيادي في قوى الحرية والتغيير، إن المجلس العسكري الانتقالي "غير جاد" في تسليم السلطة إلى المدنيين، بعد خلافات بشأن تشكيلة الهيئة العسكرية المدنية المشتركة التي ستحكم البلاد.
