طالبت وزارة الخارجية المصرية، الاثنين، الأطراف السودانية باستئناف الحوار بشأن الفترة الانتقالية، بعد ساعات من محاولة فض اعتصام أمام مقر الجيش في الخرطوم. وقالت الخارجية المصرية في بيان: "تؤكد مصر على أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس، والعودة إلى مائدة المفاوضات والحوار، بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني". وأضافت: "تتابع مصر ببالغ الاهتمام تطورات الأوضاع على الساحة السودانية والأحداث الأخيرة وتداعياتها، وتعرب مصر عن مواساتها لأسر الشهداء وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى". وأكدت مصر دعمها الكامل "للسودان الشقيق في هذا الظرف الدقيق من تاريخه، ومساندتها الكاملة للجهود الرامية لتحقيق مستقبل أفضل لأبناء الشعب السوداني، يقوم على الاستقرار والتنمية ويحقق الرخاء والرفاهية". وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير، أن المجلس العسكري الانتقالي فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم بالقوة، وهو ما نفاه المجلس، مؤكدا أن القوات السودانية استهدفت منطقة مجاورة له (تسمى كولومبيا) "باتت تشكل خطرا على أمن المواطنين". وفيما أعرب المجلس العسكري عن أمله في استئناف المفاوضات، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير وقف كافة الاتصالات مع المجلس، داعية إلى عصيان مدني شامل ومفتوح. وسقط 14 قتيلا على الأقل وأصيب المئات، الاثنين، خلال "فض اعتصام" المحتجين أمام مقر الجيش "بالقوة" في الخرطوم. وفي أول رد فعلي دولي، أعلنت السفارة الأميركية في السودان أن "الهجمات التي يقوم بها المجلس العسكري على المتظاهرين يجب أن تتوقف". واعتبرت في بيان أن "المسؤولية تقع على المجلس العسكري الانتقالي". من جانبه، وصف السفير البريطاني في الخرطوم عرفان صديق "الهجوم من قبل القوى الأمنية السودانية على المتظاهرين بالخطوة المشينة"، معتبرا أنه "لن يؤدي إلا لمزيد من العنف". وحمل السفير البريطاني، المجلس العسكري الانتقالي "المسؤولية الكاملة عن الهجوم على المعتصمين"، مؤكدا أن أن المجتمع الدولي "سيحاسبه" على ذلك. كما حذر الاتحاد الأوروبي من عواقب العنف على مستقبل المسار السياسي في السودان، وطالب المجلس العسكري الانتقالي بنقل السلطة إلى المدنيين في أقرب وقت.
