كَشَفَت مصادر موثوقة، أنّ هيئة الدفاع عن الرئيس السابق عمر البشير تسلّمت أمس، قرار استئناف التُّهم التي وجّهتها له النيابة والمُتعلِّقة بحيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام، تحت المادتين (6 و7) من القانون الجنائي لسنة 1991م. وقالت مصادر من الهيئة ل (الصيحة) أمس، إنّ أحد أعضاء هيئة الدفاع تسلّم من نيابة مُكافحة الفساد والتحقيقات المالية، قرار استئناف التُّهم المُوجّهة ضد البشير، على خلفية البلاغات المذكورة.
وطبقاً للمصادر، فإنّ هيئة الدفاع قلّلت من أهمية قرار الاستئناف في مرحلته الأولى، ونوّهت لبقاء مراحل أخرى للاستئناف لدى وكيل النيابة الأعلى، وطلب الفحص للنائب العام، ومن ثَمّ تَكتمل مراحل الاستئناف قانونياً، وتوقّعت المصادر ألا تشطب النيابة الاتّهام في المرحلة الأولى، وأشارت لوجود استئنافٍ سيُقدّم لوكيل النيابة الأعلى الأحد المُقبل، بجانب مرحلة تقديم طلبات الفحص للنائب العام، وألمحت إلى استجابة النائب العَام للطلب جُزئياً أو كُلياً، وقالت إنّ هيئة الدفاع ستجتمع اليوم للاطّلاع على قرار الاستئناف والنظر في حيثياته.
وكانت النيابة، استدعت البشير من سجن كوبر، ووجّهت له تُهماً إثر بلاغٍ تَقدّم به المجلس العسكري، عقب العُثُور على عُملات مُختلفة داخل منزله ببيت الضيافة، عَقب الإطَاحَة به في 11 أبريل الماضي.
