سودارس : البشير ورموز نظامه.. انتظار حسم القانون

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البشير ورموز نظامه.. انتظار حسم القانون

السوداني نشر في السوداني يوم 18 - 06 - 2019

تقرير: محمد البشاري
عقب الإطاحة بالنظام السابق واعتقال المجلس العسكري لعدد من رموز النظام السابق وإيداعهم بسجن كوبر وفي مقدمتهم الرئيس المخلوع عمر البشير توطئة لإخضاعهم للمحاسبة وفقاً للقانون؛ اتجهت أنظار الرأي العام نحو النيابة العامة بإعتبارها الجهة التي تتولى تدوين البلاغات ومباشرة التحريات. النيابة شرعت في عملها واستجوبت البشير في قضايا فساد من جهة وبلاغات قتل المتظاهرين من جهة أخرى، ولم تغفل رموز النظام السابق فدونت نحو (41) دعوى جنائية بمخالفة المادة (6) من قانون الثراء الحرام في مواجهتهم.
بلاغات رموز النظام السابق
وبحسب معلومات (السوداني)، فإن غالبية ال(41) بلاغا التي تم تدوينها في مواجهة رموز النظام السابق كانت وفقاً لقانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م. وطبقاً للمعلومات فإنه تم تدوين بلاغات في مواجهة (8) من رموز النظام السابق المتواجدين بسجن كوبر، وكشفت المعلومات أن (32) من رموز السابق دونت في مواجهتهم بلاغات ولم يتم القبض عليهم، وحول ما إذا تم تدوين تلك البلاغات بنيابة محددة أكد المعلومات أن الاختصاص خلال الفترة الحالية لا ينحصر في النيابة الأصلية وهي نيابة الثراء الحرام والمشبوه وإنما يمكن أن تقوم بمهمة البلاغ نيابات الفساد أو الأراضي أو المال العام.
ولعل أبرز الذين تلاحقهم النيابة هو مدير الأمن السابق صلاح قوش والذي صدر أمر قبض بحقه من قبل نيابة الثراء الحرام. وأكد النائب العام مولانا الوليد سيد أحمد في تصريحات سابقة عدم علمهم إن كان قوش داخل أو البلاد خارجها.
تقارير مغلوطة
بالمقابل، لم تنحصر تهم الرئيس المخلوع فقط في تهمة مخالفة قانون النقد الأجنبي وقانون الثراء الحرام والمشبوه وأثنين من أوامر الطوارئ وإنما تعدى الأمر إلى توجيه النيابة العامة تهم التحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة.
وطبقاً لمعلومات (السوداني)، فإن البشير وعند استجوابه بشأن قتل المتظاهرين وما ذكره في خطاب جماهيري في حولية بمنطقة الكريدة بولاية النيل الأبيض حول مقتل الطبيب بابكر في منطقة بري أكد البشير بأنه يتلقى تقارير أمنية واتضح له أنها كانت مغلوطة. وتبرأ البشير من إعطاء تعليمات بقتل المتظاهرين، مشيراً إلى أن الأمن هو من يقدر الأوضاع، وأضاف: "قتل المتظاهرين أسالوا منو قوش".
وكانت النيابة العامة قد وجهت في وقت سابق تهمة "التحريض والمشاركة في قتل متظاهرين"، إلى الرئيس المخلوع عمر البشير.
وأفاد مكتب النائب العام الوليد سيد أحمد، أن "النيابة العامة وجهت اتهاما للبشير وآخرين بالتحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة".
وأوضح المكتب أن التهم صدرت في سياق التحقيق في مقتل الطبيب بابكر في منطقة بري بشرق العاصمة الخرطوم.
وأضاف البيان أن النيابة العامة "وجهت بالإسراع في إكمال التحريات في كافة بلاغات القتل في الأحداث الأخيرة".
توجيه التهمة
وفي منحى آخر وللمرة الأولى منذ الإطاحة بحكمه في الحادي عشر من أبريل الماضي ظهر البشير أمس الأول، للعلن أثناء اقتياده من سجن كوبر إلى مقر نيابة مكافحة الفساد بالعمارات وسط إجراءات أمنية مشددة لإبلاغه بالتهم الموجه إليه. وخرج البشير من محبسه بسجن كوبر وهو يرتدي جلباباً أبيض وعمامة واستقل عربة لاندكروزر إلى مقر النيابة. وبدا البشير عقب وصوله للنيابة إلى حد بعيد مثلما كان قبل اعتقاله وسار برشاقة من العربة إلى المبنى وابتسم وتحدث للحراس الذين يقتادونه وبعد دقائق خرج متجهم الوجه. وعلمت (السوداني) أن وكيل نيابة الفساد علاء الدين دفع الله قد تلا قرار توجيه التهمة للبشير بحضور محاميه بمكتب رئيس نيابة الفساد. وبحسب المعلومات فإن وجود البشير داخل مكتب رئيس النيابة لم يتجاوز العشر دقائق. وطبقاً لذات المعلومات فإن البشير لم ينطق بكلمة خلال توجيه التهمة واكتفى بالقول: "ده شغل محامين". ووفقاً للمعلومات فإن محامي البشير أبلغوا النيابة بأن لديهم رغبة في استئناف قرار توجيه التهمة.
وقال وكيل نيابة الفساد علاء الدين دفع الله في تصريحات صحفية إنه تم توجيه تهم للبشير تحت المواد (5، 9) من قانون التعامل بالنقد الأجنبي والمادة (6) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمادة (6) من أمر الطوارئ (3) والمواد (3، 8) من أمر الطوارئ (6) وتم إخطاره بحقه في الاستئناف بحضور محاميه.
ووجهت النيابة التهم بحضور البشير وممثلي الدفاع وعلى رأسهم أحمد إبراهيم الطاهر ومحمد الحسن الأمين وهاشم أبوبكر الجعلي. وقال مصدر مسؤول من النيابة العامة ل(وكالة السودان للأنباء)، إنه تم إخطار الرئيس المخلوع بحقه في استئناف التهم خلال أسبوع من الآن لوكيل أول النيابة، وأنه في حالة رفض الاستنئناف، يستأنف لوكيل النيابة الأعلي والذي يعتبر قراره نهائيا قبل أن يحال الملف للمحكمة المختصة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.